ذكرت مصادر سياسية اسرائيلية, تابعت الجولة الرابعة من المفاوضات السورية – الاسرائيلية غير المباشرة – التي انتهت يوم الاربعاء الماضي برعاية تركية في اسطنبول, ان الرئيس السوري بشار الاسد “ليس غبياً, وهو يدرك ان موقعه بين (أمين عام حزب الله) حسن نصر الله , و (الرئيس الايراني) محمود احمدي نجاد, يلحق ضرراً بسورية, وهو يريد العودة الى الغرب, ومستعد لدفع الثمن, ويعرف انه سيضطر للخروج من محور الشر”.
ونقلت صحيفة “معاريف” الاسرائيلية عن المصادر قولها ان استنتاج مبعوثي رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت لمحادثات السلام مع سورية هي انها بالامكان التوصل الى سلام تاريخي, وان الجانبين ابلغا الوسيط التركي بأنهما مستعدان لدفع ثمن اتفاق السلام.
واضافت المصادر ان “هذه فرصة تاريخية بالنسبة لإسرائيل, وخسارة اننا سنضطر الآن لاهدارها”.
واوضحت “معاريف” ان المشكلة الوحيدة التي تعيق التوصل لاتفاق سلام بين الدولتين هي الوضع السياسي لرئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود أولمرت الذي اعلن الاربعاء الماضي انه سيستقيل بعد انتخاب رئيس جديد لحزب كاديما في شهر سبتمبر المقبل على خلفيات التحقيقات ضده بشبهة أعمال فساد.
وأعلن ان أولمرت طلب من يورام توربوفيتش الاستمرار في تركيز المفاوضات مع سورية علما ان توربوفيتش قدم استقالته من منصبه كرئيس لطاقم مستشاري أولمرت في أعقاب اعلان الاخير نيته الاستقالة, مضيفة ان عدداً من كبار المسؤولين في جهاز الأمن الاسرائيلي عبروا عن خيبة أملهم من أن الأزمة السياسية في إسرائيل من شأنها أن تؤخر المحادثات.
وكشفت “معاريف” إن جهاز الأمن يدعم الاتصالات مع سورية “دعما جارفا”, حتى ان رئيس الموساد مائير داغان, وهو أكبر المعارضين لاتفاق سلام مع سورية بسبب معارضته انسحاب اسرائيل من هضبة الجولان, غير رأيه واصبح يؤيد التدقيق في الخيار السوري بصورة جذرية.
وأضافت أن التقديرات حول مسار المفاوضات الذي سيقود إلى اتفاق سلام بين اسرائيل وسورية يشمل بنوداً عدة بحيث ينص البند الأول على إعلان الدولتين عن انهاء حالة الحرب بينهما, وتعقدان سلاماً كاملاً يشمل علاقات ديبلوماسية وتبادل سفراء وما شابه.
وينص بند مدني على تفاصيل موضوع التطبيع وربما ايضا أفكاراً للتعاون بين الدولتين بمشاركة دولية في ما يتعلق بهضبة الجولان.
وأشارت”معاريف” الى ان البند الأمني سيشمل انسحاباً إسرائيلياً كاملاً من هضبة الجولان وتحويلها الى منطقة منزوعة السلاح وخالية من تواجد عسكري, وتقليص التواجد العسكري السوري بين الجولان ودمشق وتقليص كبير للوجود العسكري في الجانب الاسرائيلي.
كذلك يشمل هذا البند محطة انذار مبكر في جبل الشيخ اضافة الى ضمانات دولية مع تواجد ممثلين عن قوة متعددة الجنسيات في جبل الشيخ.
ولفتت الصحيفة الى ان اكثر المسائل المثيرة في الاتفاق هي كيفية صياغة الفصل الذي يتحدث عن ابتعاد سورية عن ايران.
وأضافت أنه بسبب عدم وجود إمكانية لمنع سورية من إقامة علاقات مع ايران فإن النية تتجه نحو صياغة بنود تقضي بأن لا تتعاون سورية مع دول أو منظمات تنشط ضد إسرائيل أو “تقيم علاقات معادية” مع إسرائيل, وفي المقابل ستوافق اسرائيل على بند مشابه تجاهها يشمل امتناعها عن تزويد اسلحة ومنح لجوء سياسي وما شابه.
ونقلت عن مصادر اسرائيلية مقربة من المفاوضات قولها ان السوريين قالوا بوضوح للوسطاء الاتراك انهم يعون هذا المطلب, المتعلق بالعلاقات بين سورية وبين ايران وحزب الله, ولا يرفضونه.
ولفتت المصادر الاسرائيلية إلى أن الأسد يدفع ثمنا ليس بسيطا منذ استئناف الاتصالات مع إسرائيل وهو يفعل ذلك عمدا.
وفي ما يتعلق بما سيفعله أولمرت الذي بات واضحا انه في الاشهر الاخيرة من ولايته, فإنه في حال حدوث انطلاقة فعلية في هذه المفاوضات, وفي حال طالت ولاية أولمرت لشهور عدة أخرى, على أثر عدم تشكيل حكومة بديلة وتقديم موعد الانتخابات العامة في إسرائيل حتى الاشهر الاولى من العام 2009, فإن أولمرت في هذه الحالة سيحضر اتفاق مبادئ أو اتفاقا كاملا مع سورية ويطرحه على الكنيست وعلى الحكومة.
لكن “معاريف” رأت أن احتمال حدوث تطور كهذا ليس كبيراً وأن أولمرت سيفقد طاقته واهتمامه كلما مر الوقت.
ونقلت عن قياديين في حزب “شاس” وبينهم مسؤولون مقربون من مجلس حكماء التوراة, وهي الهيئة الأعلى ل¯ “شاس”, قولهم إن الحزب سيعارض كل اتفاق يطرحه أولمرت خلال الفترة المتبقية له في مكتب رئيس الوزراء.
واعتبر القياديون في “شاس” ان “تنازلات مؤلمة مكانها في مفاوضات بطيئة بين شركاء حقيقيين لعملية سلام” مشيرين بذلك الى أن أولمرت ليس شريكا في مفاوضات سلام ولن يكون قادرا على تمرير اتفاق لدى الجمهور الاسرائيلي ومن المناسب انتظار خليفته.
