قالت عضو الكونغرس الأمريكي، جين هارمان، الخميس إنها لم تصدق ما سمعته من أطباء في القوات المسلحة بأن 4 من كل 10 نساء مجندات سابقات في المستشفى، أفدن بأنهن تعرضن لاعتداءات جنسية أثناء الخدمة العسكرية.
وجاءت تصريحات العضو الديمقراطي عن كاليفورنيا، هارمان، أثناء شهادتها أمام لجنة تحقيق تابعة لمجلس النواب الأمريكي حول طريقة معالجة القوات المسلحة للاعتداءات الجنسية، التي يشير تقرير حكومي إلى أن النسبة قد تكون أعلى بكثير مما كشف عنه الأطباء.
وقالت هارمان إنها زارت مستشفى لشؤون قدامي المحاربين في منطقة لوس أنجلوس، عندما اعترفت لها النساء بقصص حول عمليات الاغتصاب التي تعرضن لها أثناء خدمتهن في القوات المسلحة، ووصفتها بأنها “مرعبة.”
وأضافت هارمان: “لقد سقط فكي عندما أبلغني الأطباء أن ما نسبته 41 في المائة من المجندات كن ضحايا اعتداءات جنسية أثناء الخدمة العسكرية.”
وتابعت: “وقالت 29 في المائة منهن إنهن تعرضن للاغتصاب أثناء الخدمة.. وتحدثن عن رعبهن المستمر ومشاعر العجز والإحباط وأن حيواتهن سرقت منهن منذ ذلك الحين.”
وكشفت هارمان، التي تسعى للحصول على حماية أفضل للنساء في الجيش، عن وجود “وباء”، وأن “النساء اللواتي يخدمن في القوات المسلحة عرضة للاغتصاب على أيدي زميل لهن أكثر من أن يقتلن بنيران الأعداء في العراق.”
وقالت إن 181 امرأة من بين 2212 صرحن بتعرضهن لاعتداءات جنسية تم عرض قضاياهن أمام المحكمة العسكرية، وهي نسبة تعادل 8 في المائة.
وتشير إحصائيات وزارة الدفاع إلى أن القادة لم يتخذوا إجراءات محددة في 419 شكوى أخرى.
وقال مسؤول في الجيش الأمريكي إن الجيش ينظر في مزاعم الاعتداءات الجنسية بكل جدية.
وكان تقرير حول الاعتداءات والتحرشات الجنسية في الجيش الأمريكي قد صدر في الثالث والعشرين من مارس/آذار 2007، كاشفاً أن نسبة التقارير التي تتحدث عن اعتداءات جنسية في الجيش الأمريكي خلال العام 2006 قد ارتفعت إلى 24 في المائة.
وبحسب التقرير الصادر عن وزارة الدفاع الأمريكية، بلغ عدد الاعتداءات الجنسية المسجلة خلال العام الماضي 3000 اعتداء، مقارنة بحوالي 2400 اعتداء في العام 2005.
وأفاد تقرير البنتاغون أنه تم اتخاذ إجراءات بحق 780 شخصاً، وشملت المحاكمة وتوجيه الاتهامات وغيرها من الإجراءات الإدارية والتأديبية.
ومن بين 2947 حالة اعتداء وردت في التقرير، ثمة 756 حالة تم رفعها بموجب برنامج يسمح للضحايا برفع التقارير وتلقي العلاج أو الحصول على استشارة دون حاجة لإبلاغ الجهات الأمنية أو القيادات العليا.
