لقد شكّل محتوى الخطاب التقييمي الهام الذي ألقاه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمام رؤساء البلديات، في مستهل الأسبوع الجاري، محور انشغالات الجزائريين طيلة أيام الأسبوع،وحاول كثيرون تفسير تشريح مغاصل الخطاب، نقطة نقطة، و التوقف عند بعض الجزئيات، والبحث عن اسباب السلبيات التي اعترف الرئيس بوجودها، ووزن الإيجابيات التي تحدّث عنها، بمعيار امكانات البلاد المادية والشرية.·
من دون شك أن الملاحظ اليوم هوأن القيم المادية أصبحت مرجحة لدى الكثير من الجزائرين على القيم الفكرية والثقافية،وصحيح أن النزوات الذانية طغت على المصالح العليا للأمة،وهوأمر قد يراه البعض لايحتاج الى بيان أو توضيح مادام سلوكنا في الحياة خاضع لحسابات ، القصد من ورائها البحث عن اسباب النجاح ، ولا تثريب على الإنسان من هذا التصرف مادام الغرض تحقيق المصلحة لنفسه أو دويه أو أبناء أمته ،أو توفير الحاجات الملحة لنفسه ولمن حوله.
ولو ان الأمور تتوقف عند حد الأنانبة والتأثر بالذاتية من غير أن يترتب على ذلك إضرار بمصالح الآخرين،لما كانت حاجة أحد للتشكي أو التظلم، ولكان الأنانيون معذورين ،ولكن المشكلة أن يتحول هؤلاء الى وحوش في أجسام بشرية لايتوقفون عند حد،ولا يتركون صالحة إلا افسدوها،هذه المسألة تدعونا للوقوف مطولا عند نقاط عديدة من الخطاب التقييمي الصربح الذي القاه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة،في مستهل الأسبوع الأخير من شهر جويلية2008،امام 1541رئيس بلدية،و 48 رئيس مجلس شعبي ولائي،بالإضافة الى طاقم حكومة اويحي،الخطاب الذب ضمنه الأعتراف بالفشل السياسي خلال 10سنوات من حكمه، “سلكنا طريقا كنا نظن انه يولنا الى الجنة” .من حيث الإسناد يعتبر خطاب الرئيس قرارا واحب التنفيذ، ومن حيث المنطق فالخطاب التقييم ،جاء من أجل تغيير منهج العمل،بالتخلي عن الأساليب المعتمدة والأنصراف الى أساليب أكثر سلامة واقوم حالا.وأول ما ينبغي عمله في هذا المجال حسب اعتقادناهو تنحي” ولا أقول تنحية” المسؤولون من أصحاب العقول غير الناضجة،والنفوس الجشعة،الذين قطعوا الصلة بين الرئيس والمرؤوس بتشويه الحقائق، والدليل على ذلك انهم انغمسوا في متاهات القطاع الخاص ولم ينبهوا الى مفاسده الى ان لمسها الرئيس بنفسه، يتغنون ببرنامج،وسياسة الرئيس،ويغضون الطرف عن فساد الاقتصاد والانحرافات الاجتماعية وهم يعلمون أن النجاح السياسي مرهون بالنجاح الآقتصادي وسلامة المجتمع.
فإذا كان تطفل الخواص،وعزوف البطالين عن العمل في الفلاحة والبناء قد ساهما في التقليل من التراكم المالي وارتفاح البطالة، وحدا من نجاح المشاريع،فإن ذلك لايشكل إلا نسبة ضئيلة من اسباب الفشل السياسي،ثم أننا لو تجرأنا وطرحنا السؤال:ماهي اسباب عزوف البطالين عن العمل في القطاعين المذكورين ؟لأجابنا العام والخاص إنهم فروا من الإستعباد في جزائر العزة والكرامة،ولتعمقنا في جوانب المسألة لعرفنا ةأن المقازل لايملك الآ ورقة ميلاذه واعتماد المقاولة المرشي عليه،يأخذ ضعف قيمة المشروع، ويشغل المساكين “من 7الى7) بأجر لايضمن لهم كلفة لمجة يلتهمونها.وللفلاح المزيف اسلوب أشد قساوة،هذه حقيقة.والحقيقة الثانيةهي الثراء على حساب خزينة الدولة وحقوق المواطن جراء تنفيذ مشاريع وخدمات ظاهرها المصلحة العامة وحقيقتها خدمة ذات الأفراد،
إن عملية تقييم الدور الحالي للجهاز الإداري والتركيبة السياسية في الجزائر،مهمة صعبة وخطرة،بسبب عدة عوامل:منها ضعف سيولة الإعلام،وضبابية الحدود في الأخصاصات،و سرعة تغير العلاقات داخل النظام،والتفسير الأولي لهذه الوضعية،هوأن المجتمع الجزائري مازال يدار بطريقة شمولية فرضتها عوامل تاريخية،وأخرى سياسية ، لامجال لذكرها هنا،وقد انتجت تلك العوامل الوضع الحالي الذي عمد الرئيس بوتفليقة الى تشريحه بل والتنديد ببعض مناحيه.
قد لايختلف اثنان في ان للتنميةهدف مزدوج هو:البناء الوطني،والأزدهار الأقتصادي والأجتماعي،وهي الجنة التي كان الرئيس ينشدها من خلال خطته،لكن كثيرا ما تختلف رؤية جماهير المواطنين العاديين لحقيقة ذلك عن رؤية القادة السياسيين المسييرين الذين قد يتعرضوا للاغراءات الآنبة والأنانية في ذات الوقت، تدفعهم لأهداف أخرى، وهو ما يمكن أن يعطينا تفسيرا بدرجة كبيرة لما قد ينجر عن اختلاف الرؤى، ولو أن لنتائج تتجلى على المدى البعيد.
لهذه الأسباب نرى ان ترسيخ مفهوم الدولة ليس مهمة سهلة في هذا المحيط ، خاصة في بلد كالجزائر حديث العهد بالاستقلال،يقع في اقليم جغرافي مشحون بالتوترات،السياسية والعرقية والعقائدية،مفتوح على المسائل المتوسطية،وهو ما يتطلب اقامة مؤسسات سياسية قادرة على ضبط السكان داخل اطار النظام وتعبئة الموارد المادية والبشرية لمواجهة تحديات العصر،قادرة على مسايرة التغيير السياسي والاجتماعية ومعالجة مشاكله دون التخلي عن دور الرقابة والحماية للراعي والرعية.وهي العملية التي لايمكن انجازها بافكار واهية او شخصيات هزيلة الضمير،وذلك لتداخل العوامل الداخلية والخارجية كما اسلفنا والمصاعب الناجمة عن صدمات التحول المفاجيء التي استمرت آلامها قرابة 3عقود خلت، وتكالب الغرب في اطار مشروع الاستعمار الجديد- بناء الدولة العالمية-.
إن استعراض هذه الصور يقودنا الى تقصي ما أراد الرئيس بوتفليقة اصاله الى شعبه ،ويوضح لنا اسباب الفشل السياسي،وعوامل تباطؤ النمو الا
قتصادي والأجتماعي، ففي فترة حكم الرئيس عبد العزيز بو تفليقة÷، عمل البعض على زعزعة الأحزاب السياسية وتفكيك قدرات الرقابة،وظهور المطبلين والمزمرين، الذين اوعزوا كل شيء الى الرئيس، (غرس شجيرة بامر وبرنامج الرئيس- سد حفرة في الطريق السيار باشراف وأمر الرئيس.و..)،لكن أمر الرئيس في كثير من المسائل بقي في الأنتظار نذكر على سبيل المثال قراره بالقضاء على البيوت القصديرية،لم يتحدث عنه المطبلون إلا بالمناسبات، وانتشار الأكواخ ازداد منذ ذلك القرار،بلدية واحدة على بوابة العاصمة شهدت أنشاء حوالي 800كوخ ما بينعام 2004وعام 2008، وأمر بمحاربة الفساد فانتشر المفسدور كالحبر في اللبن..الخ.
هذه حقيقة فالنجاح السياسي معياره بالنجاح الاقتصادي وسَلامة التنظيم الاجتماعي،كما اسلفنا.وكل خطة لاتضع ذلك في حسبانها ، محكوم عليها بالفشل الذريع.إن وجود إيجابيات معتبرة خلال عهدتي بو تفليقة،لايمنع من الوقوف عند السلبيات، وتصيح المسار،سواء استمر الرئيس في الحكم أو خلفه غيره.
من دون شك أن الملاحظ اليوم هوأن القيم المادية أصبحت مرجحة لدى الكثير من الجزائرين على القيم الفكرية والثقافية،وصحيح أن النزوات الذانية طغت على المصالح العليا للأمة،وهوأمر قد يراه البعض لايحتاج الى بيان أو توضيح مادام سلوكنا في الحياة خاضع لحسابات ، القصد من ورائها البحث عن اسباب النجاح ، ولا تثريب على الإنسان من هذا التصرف مادام الغرض تحقيق المصلحة لنفسه أو دويه أو أبناء أمته ،أو توفير الحاجات الملحة لنفسه ولمن حوله.
ولو ان الأمور تتوقف عند حد الأنانبة والتأثر بالذاتية من غير أن يترتب على ذلك إضرار بمصالح الآخرين،لما كانت حاجة أحد للتشكي أو التظلم، ولكان الأنانيون معذورين ،ولكن المشكلة أن يتحول هؤلاء الى وحوش في أجسام بشرية لايتوقفون عند حد،ولا يتركون صالحة إلا افسدوها،هذه المسألة تدعونا للوقوف مطولا عند نقاط عديدة من الخطاب التقييمي الصربح الذي القاه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة،في مستهل الأسبوع الأخير من شهر جويلية2008،امام 1541رئيس بلدية،و 48 رئيس مجلس شعبي ولائي،بالإضافة الى طاقم حكومة اويحي،الخطاب الذب ضمنه الأعتراف بالفشل السياسي خلال 10سنوات من حكمه، “سلكنا طريقا كنا نظن انه يولنا الى الجنة” .من حيث الإسناد يعتبر خطاب الرئيس قرارا واحب التنفيذ، ومن حيث المنطق فالخطاب التقييم ،جاء من أجل تغيير منهج العمل،بالتخلي عن الأساليب المعتمدة والأنصراف الى أساليب أكثر سلامة واقوم حالا.وأول ما ينبغي عمله في هذا المجال حسب اعتقادناهو تنحي” ولا أقول تنحية” المسؤولون من أصحاب العقول غير الناضجة،والنفوس الجشعة،الذين قطعوا الصلة بين الرئيس والمرؤوس بتشويه الحقائق، والدليل على ذلك انهم انغمسوا في متاهات القطاع الخاص ولم ينبهوا الى مفاسده الى ان لمسها الرئيس بنفسه، يتغنون ببرنامج،وسياسة الرئيس،ويغضون الطرف عن فساد الاقتصاد والانحرافات الاجتماعية وهم يعلمون أن النجاح السياسي مرهون بالنجاح الآقتصادي وسلامة المجتمع.
فإذا كان تطفل الخواص،وعزوف البطالين عن العمل في الفلاحة والبناء قد ساهما في التقليل من التراكم المالي وارتفاح البطالة، وحدا من نجاح المشاريع،فإن ذلك لايشكل إلا نسبة ضئيلة من اسباب الفشل السياسي،ثم أننا لو تجرأنا وطرحنا السؤال:ماهي اسباب عزوف البطالين عن العمل في القطاعين المذكورين ؟لأجابنا العام والخاص إنهم فروا من الإستعباد في جزائر العزة والكرامة،ولتعمقنا في جوانب المسألة لعرفنا ةأن المقازل لايملك الآ ورقة ميلاذه واعتماد المقاولة المرشي عليه،يأخذ ضعف قيمة المشروع، ويشغل المساكين “من 7الى7) بأجر لايضمن لهم كلفة لمجة يلتهمونها.وللفلاح المزيف اسلوب أشد قساوة،هذه حقيقة.والحقيقة الثانيةهي الثراء على حساب خزينة الدولة وحقوق المواطن جراء تنفيذ مشاريع وخدمات ظاهرها المصلحة العامة وحقيقتها خدمة ذات الأفراد،
إن عملية تقييم الدور الحالي للجهاز الإداري والتركيبة السياسية في الجزائر،مهمة صعبة وخطرة،بسبب عدة عوامل:منها ضعف سيولة الإعلام،وضبابية الحدود في الأخصاصات،و سرعة تغير العلاقات داخل النظام،والتفسير الأولي لهذه الوضعية،هوأن المجتمع الجزائري مازال يدار بطريقة شمولية فرضتها عوامل تاريخية،وأخرى سياسية ، لامجال لذكرها هنا،وقد انتجت تلك العوامل الوضع الحالي الذي عمد الرئيس بوتفليقة الى تشريحه بل والتنديد ببعض مناحيه.
قد لايختلف اثنان في ان للتنميةهدف مزدوج هو:البناء الوطني،والأزدهار الأقتصادي والأجتماعي،وهي الجنة التي كان الرئيس ينشدها من خلال خطته،لكن كثيرا ما تختلف رؤية جماهير المواطنين العاديين لحقيقة ذلك عن رؤية القادة السياسيين المسييرين الذين قد يتعرضوا للاغراءات الآنبة والأنانية في ذات الوقت، تدفعهم لأهداف أخرى، وهو ما يمكن أن يعطينا تفسيرا بدرجة كبيرة لما قد ينجر عن اختلاف الرؤى، ولو أن لنتائج تتجلى على المدى البعيد.
لهذه الأسباب نرى ان ترسيخ مفهوم الدولة ليس مهمة سهلة في هذا المحيط ، خاصة في بلد كالجزائر حديث العهد بالاستقلال،يقع في اقليم جغرافي مشحون بالتوترات،السياسية والعرقية والعقائدية،مفتوح على المسائل المتوسطية،وهو ما يتطلب اقامة مؤسسات سياسية قادرة على ضبط السكان داخل اطار النظام وتعبئة الموارد المادية والبشرية لمواجهة تحديات العصر،قادرة على مسايرة التغيير السياسي والاجتماعية ومعالجة مشاكله دون التخلي عن دور الرقابة والحماية للراعي والرعية.وهي العملية التي لايمكن انجازها بافكار واهية او شخصيات هزيلة الضمير،وذلك لتداخل العوامل الداخلية والخارجية كما اسلفنا والمصاعب الناجمة عن صدمات التحول المفاجيء التي استمرت آلامها قرابة 3عقود خلت، وتكالب الغرب في اطار مشروع الاستعمار الجديد- بناء الدولة العالمية-.
إن استعراض هذه الصور يقودنا الى تقصي ما أراد الرئيس بوتفليقة اصاله الى شعبه ،ويوضح لنا اسباب الفشل السياسي،وعوامل تباطؤ النمو الا
قتصادي والأجتماعي، ففي فترة حكم الرئيس عبد العزيز بو تفليقة÷، عمل البعض على زعزعة الأحزاب السياسية وتفكيك قدرات الرقابة،وظهور المطبلين والمزمرين، الذين اوعزوا كل شيء الى الرئيس، (غرس شجيرة بامر وبرنامج الرئيس- سد حفرة في الطريق السيار باشراف وأمر الرئيس.و..)،لكن أمر الرئيس في كثير من المسائل بقي في الأنتظار نذكر على سبيل المثال قراره بالقضاء على البيوت القصديرية،لم يتحدث عنه المطبلون إلا بالمناسبات، وانتشار الأكواخ ازداد منذ ذلك القرار،بلدية واحدة على بوابة العاصمة شهدت أنشاء حوالي 800كوخ ما بينعام 2004وعام 2008، وأمر بمحاربة الفساد فانتشر المفسدور كالحبر في اللبن..الخ.
هذه حقيقة فالنجاح السياسي معياره بالنجاح الاقتصادي وسَلامة التنظيم الاجتماعي،كما اسلفنا.وكل خطة لاتضع ذلك في حسبانها ، محكوم عليها بالفشل الذريع.إن وجود إيجابيات معتبرة خلال عهدتي بو تفليقة،لايمنع من الوقوف عند السلبيات، وتصيح المسار،سواء استمر الرئيس في الحكم أو خلفه غيره.
