رفضت وزارة الداخلية الأردنية، وفقا للمحامي عبد الكريم الشريدة، رئيس لجنة السجون والمعتقلات في المنظمة العربية لحقوق الإنسان/فرع الأردن، منح ذوي المواطن الأردني مصطفى عبدالحميد بدره، وثيقة سفر ضطرارية للعودة لبلده الأردن، بعد أن تم اطلاق سراحه من قبل السلطان النمساوية، إثر اكماله عقوبة الحبس لمدة 23 سنة، التي صدرت بحقه عن محكمة نمساوية جراء قتله مجموعة من الإسرائيليين في فينا سنة 1985، وذلك جراء اطلاقه النار عليهم في مكاتب شركة الطيران الإسرائيلي “العال”.
وعلى ذلك، فإنه يتعذر على بدره العودة للأردن، كونه لا يحمل أية وثيقة سفر، وهو اردني يحمل الرقم الوطني(9621019463).
ورغم الإفراج عنه، إلا أن بدرة موجود حتى الآن لدى لدى دائرة الهجرة، بانتظار موافقة الحكومة الاردنية على استلامه.
ولدى مراجعة ذويه وزارة الخارجية الأردنية بهدف الحصول على وثيقة مرور اضطرارية للعودة للأردن، تم ابلاغهم من قبل الدائرة القنصلية بضرورة مراجعة وزارة الداخلية لهذا الغرض.
أحمد مبيضين رئيس الدائرة القنصلية في وزراة الخارجية قال إن وزارة الخارجية طلبت من ذوي بدره مراجعة وزارة الداخلية لأجل استصدار الوثيقة لإبنهم كونها الجهة الأمنية المخولة بذلك، وأن وزارة الخارجية لا تملك حق اصدار مثل هذه الوثيقة، لافتا إلى أن الوزارة ستقوم بواجبها بالإتصال مع السفارة الاردنية في فينا من أجل استلامه، وتسهيل مهمة دخوله الأراضي الاردنية، نافيا أن تكون وزارة الخارجية تبرأت من واجبها في متابعة قضية هذا المواطن.
