برأت محكمة مصرية الاحد مالك العبارة المصرية “السلام 98” ممدوح اسماعيل التى غرقت فى مياه البحر الاحمر فى فبراير/شباط العام 2006 وعلى متنها أكثر من ألف شخص، فى واحدة من أسؤا كوارث النقل البحرى فى تاريخ مصر. كما برأت المحكمة عمرو، نجل اسماعيل مالك شركة السلام للنقل البحرى وعضو مجلس الشورى المصرى السابق عن الحزب الوطنى الديموقراطى الحاكم.
ويعتقد ان اسماعيل ونجله هاربان فى العاصمة البريطانية، لندن.
وقال مصدر قضائى رفض ذكر اسمه ان مستشار محكمة جنح سفاجا أحمد رفعت النجار قرر الاحد ببراءة جميع المتهمين الستة فى قضية العبارة “السلام 98” التى غرقت فى مياه البحر الأحمر على بعد نحو 90 كيلو مترا من ميناء سفاجا، جنوب مصر، فيما كانت تقوم برحلة من ميناء ضبا السعودى وعلى متنها نحو 1400 شخص و220 سيارة.
وقتل فى الحادث نحو 1034 شخصا معظمهم من المصريين العاملين فى السعودية بالاضافة الى بعض المعتمرين.
وقال المصدر ان المحكمة قررت أيضا حبس قبطان العبارة “سانت كاترين” صلاح جمعة لمدة ستة أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه “نحو 1890 دولار” لإمتناعه عن انقاذ ركاب العبارة “السلام 98” والتى كان يسير بالقرب منها وسمع نداءات استغاثتها.
وأضاف المصدر ان هيئة المحكمة حملت فى حيثيات حكمها مسؤولية غرق العبارة على قبطانها “سيد عمر” الذى اعتبر مفقودا منذ غرق العبارة فى الثالث من فبراير/شباط العام 2006.
واوضح المصدر ان المحكمة أكدت ان غرق العبارة يعود إلى فشل قبطانها فى الرجوع الى ميناء ضبا بعد اكتشافه وجود مشكلة على متنها ولذلك فهو يتحمل المسؤولية الجنائية لوحده.
وقال ان المحكمة أكدت فى حكمها الاطمئنان لسلامة العبارة المنكوبة عند إبحارها من ميناء ضبا السعودى لميناء سفاجا المصري.
وفور النطق بالحكم، تعالت صيحات اهالى الضحايا داخل وخارج قاعة المحكمة التى تبعد نحو 700 كيلومترا جنوبى القاهرة. وردد الاهالى الغاضبون صيحات “فين العدل..الله أكبر”، و”حسبى الله ونعم الوكيل”.
واكد محامو الضحايا بأن سيقومون باستئناف الحكم امام محكمة اعلى.
وقال أسعد هيكل، وهو احد محامى أهالى الضحايا، أن الحكم “شكل صدمة للاهالى والمحامين وبخاصة فى اسبابه وليس منطوقه.”
وأضاف هيكل للصحافيين ان قول المحكمة بان اسباب وفاة المجنى عليهم ليست نتيجة عيب فى العبارة “هى اسباب غير مقبولة بالمرة”.
واكد بان محامى المجنى عليهم سيتقدمون بطعن فى الحكم غد الاثنين.
وكانت تقارير حكومية عزت غرق العبارة الى اندلاع حريق فى احد محركاتها ما ادى الى انتشاره فى مرأب السيارات التابع للعبارة قبل ان تلتهمها النيران بالكامل.
الا ان تقارير مستقلة قالت إن عوامل الأمان فى العبارة كانت محدودة وخاصة عدم وجود قوارب انقاذ تكفى جميع الركاب بالاضافة الى قيام طاقمها بتحميل حمولة بشرية اعلى من قدرة استيعابها.
وكانت صحف مصرية معارضة اتهمت الحكومة بتسهيل هروب اسماعيل ونجله الى لندن قبيل قيام النائب العام باصدار مذكرة لاعتقاله.
وراجت تقارير مفادها أن سلطات ميناء سفاجا المصرى لم تتدخل لانقاذ العبارة الا بعد ستة ساعات من غرقها فى عرض البحر.
وبرأت المحكمة ايضا ثلاثة من مسؤولى الشركة وهم نائب رئيس مجلس ادارة شركة السلام للنقل البحرى ممدوح عرابى ومدير أسطول الشركة عماد أبوطالب ومدير فرع الشركة فى سفاجا نبيل شلبي.
وكانت اولى جلسات المحاكمة قد بدات فى يوليو/تموز عام 2006 وطالبت النيابة فى مرافعتها بتوقيع أقسى عقوبة على المتهمين وتوجيه تهمتَى القتل والإصابة الخطأ إليهم، فيما طالب محامو اهالى الضحايا بإعادة القضية مرةً أخرى إلى النيابة العامة لتعديل القيد والوصف من جنحة قتلِ خطأ إلى جناية قتلِ عَمْد، وتوقيع أقسى عقوبة على المتهمين والمطالبة بالتعويض المدنى المؤقت.
