إن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “لويس مارينو أوكامبو” بإصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني عمرحسن البشير بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب والإبادة الجماعية في دارفور، ليس إلا صورة عن انحراف الهيئة الأممية وعمالة “أوكامبو” للولايات المتحدة الأميركية، ومساندته غير المشروطة للرئيس بوش ،ودعما سافرا لأجندة الغرب الموجهة لاضهاد العرب ومحاربة الإسلام ،وهي أيضا خير دليل على هشاشة الهيئة الأممية وازدواجية معايير الغرب،والكيل بمكيالين في مجال انتهاكات حقوق الإنسان واستغلال ادوات العدالة الدولية لتغطية الجرائم الحقيقية الخطيرة للثلاثي الظالم (” بوبليشا”-بوش،بلير،شارون)،لا أحب البشير، ولاازعم أن حكام العرب أبرياء من تهمة القمع،ومظاهر الفساد،لا، ولكنني كمواطن عربي، اتابع سير جرائم الغرب في محيط العالم الإسلاميعامة وأطراف الوطن العربي خاصة، أرى أن مذكرة توقيف الرئيس البشير نموذجاً جلياً لممارسة جائرة لعدالة القوي ضد الضعيف. أما البرهان والدليل هو سكوت هؤلاء، وموقفهم السلبي من فظائع المحتل الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة على الخصوص، وانتهاكات الأميركيين المنظمة ،لحقوق الإنسان في العراق وأفغانستان، والصومال،وسجونهم في غوانتانامو يقول المدعي لويس مورينو أوكامبو:” مسؤوليتي هي التحقيق في القضايا وتقديم الدليل للقضاة” ولا دخل لي في السياسة، ثم يتحدث الدبلوماسيين الغربيين على شخصيتين وجهت المحكمة الجنائية الدولية اليهما اتهامات العام الماضي فيما يتعلق بدارفور. ولم تسلم الخرطوم الرجلين الى المحكمة ولم تحقق في الاتهامات الموجهة اليهما؟..وهو صورة أخرى للتحرش السافل للغربيين وخلط الحابل بالنابل، وجعل الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالةن كل شماعة تعلق عليها جرائم الصهيونية.
هل سأل “لويس مارينو أوكامبو” نفسه لما انبرى ليفند وينفي تسييس قراره عن انحياز أدوات وإجراءات العدالة الدولية وكيل الغرب بمكيالين، وعن ماهية الضرر المترتب على كون الملاحقة القضائية لمنتهكي حقوق الإنسان بنظام البشير تترافق وتتزامن مع استمرار تجاهل هيئته لإنتهاكات الإسرائيليين والأميركيين وغيرهم من مجرمي الغرب؟ هل استقصى على العدالة الدولية و ما تعنيه ثنائية نظرة محكمته في ظل حكم حسابات القوة الراهنة؟ فضيحة العصر هي ،العدالة الدولية تلاحق اليوم مجرمي دارفور،وتتحدث عن الآف من القتلى،لم لا ير ملايين ضحايا القصف الأمريكي في أفعانستان،في العراق،في الصومال،في سيبرينتشه؟،لم يرالآف القتلى في فلسطين وجنوب لبنان؟، لم لم بأمر بتوقيف المجرم بوش وربيبيه بلير وشارون؟
الخلاف وطني داخلي،.. في حين تستمر هيئتها العليا ممثلة في المحكمة الجنائية في الإعراض وغض النظر في ملفات نتهاكات إسرائيل والولايات المتحدة في كل حتى وممارستها افرهاب الدولي. نعم إن ذلك يشكل وبلا ريب، تعبيراً مباشراً عن اختلال توزيع القوة عالمياً ودليلاً بيناً على الحدود الواقعية الواردة على تطبيق العدالة دولياً، ممارسة ساقطة لعدالة الأقوياء ،عدالة غابة فيهاالأدلة واضمحلت نزاهة إجراءات التقاضي ، مورينو اوكامبو يقول انه سيقدم الاثنين الى قضاة المحكمة الجنائية الدولية “أدلة” جديدة على جرائم ارتكبت خلال السنوات الخمس الاخيرة ضد مدنيين في دارفور وسيسمي المسؤولين عنها،وصحيفة “لو موند” الفرنسية تقول أن “ادارة حفظ السلام في الامم المتحدة تخشى اجراءات انتقامية من قبل القوات السودانية،انتقامات تستهدف البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور.إذا ،الطبول تقرع وحرب الإبادة مهيأة،الوضع على في دارفور “بات كارثيا ويزداد سوء بالحرب القادمة، فقدائف القتلة الأمريكان والصليبين تصيب المسلمين بدون استثناء ولاتصيب غيرهم،والشعب السوداني الشقيق كالشعب العراقي معرض للإبادة على يدي الصهيوني بوش،الذي لن يغادر البيت الأبيض حتى يمكن للصهيونية ويرى سواد الصليبية.
لم يكن قرار أوكامبوبتوقيف البشيرمفاجأة بالنسبة لكل متتبع لحال مسوى الأداء السياسي في الوطن العربي خلال الأربع عقود الماضية،والذي ازداد انحطاطا بعد حرب الخليج الأولى،بفعل سذاجة بعض حكام العرب ورعونهم،وسعيهم لأهداف مبثورة، ولم أتوقع سواه،لكن الذي تفاجأ له له الكثير هو الرفض العربي المحتشم،الذي جاء من بعض القادة والتاريخ مازال يسجل لهم مواقف التخادل تجاه القضية العربية برمتها،والتجاهل الذي تميزوا به خلال دورات الجامعة العربية أو الإتحاد الإفريقي، وحتى قمم المؤتمر الإسلامي،أضافة الى بهدلة قمتي الحوار الفلسطيني الإسرائيلي” أنا بوليس- وقطر”،فواشنطن وحلفاؤها الغربين لم يخلقوا مسألة دارفورمن بمفردهم، تماماً كما لم يبتدعوا في في الماضي القضية العراقية (السلاح الكيماوي ، وإجرام صدام وعنف نظامه ضد الشيعة والأكراد) وإنما رتبوا عناصر القضيتين بمعية هؤلاء التاعقون نحو الخلف حتى لايسمع صوتهم “بوبليشا”.
