أفادت ناشطات في مجال حقوق المرأة بأفغانستان أن تعاطي تجارة الجنس يشهد تزايدا ملحوظا بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانتشار البطالة وانعدام الفرص الاقتصادية المتاحة للنساء المستضعفات.
وأخبرت ناشطات في مجال حقوق المرأة وبعض النساء المتضررات شبكة الأنباء الإنسانية “إيرين” التابعة للأمم المتحدة أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وموجات الجفاف وانتشار البطالة وانعدام الفرص الاجتماعية والاقتصادية بدأ يدفع ببعض النساء والفتيات الشابات في شمال أفغانستان إلى تعاطي تجارة الجنس.
وفي هذا السياق، قالت نسيمة (ليس اسمها الحقيقي)، 27 عاما، وتعمل في تجارة الجنس في إقليم البلق: “لا أملك طريقة أخرى لإطعام أطفالي غير هذه المهنة المقرفة”.
أما نجيبة، وهي إحدى العاملات في تجارة الجنس في مزار شريف، عاصمة إقليم البلق، فقد أفادت، وهي تلتحف برقعها الأزرق، أنها اضطرت إلى سلوك طريق الجنس بعد الارتفاع الكبير لأسعار المواد الغذائية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2007.
وتقول نجيبة: “أنا أرملة وعلي أن أطعم أطفالي الخمسة، ولأنني أمية فلا أحد يقبل بإعطائي فرصة عمل محترم، أكره أن أمتهن هذه المهنة ولكنني إذ توقفت عنها فسيموت أطفالي من الجوع”.
ووفقا لملالاي عثماني، مديرة منظمة غير حكومية محلية تعنى بحقوق المرأة، فإن معظم النساء اللواتي يلجأن إلى امتهان البغاء هن أرامل أميات يفتقرن إلى الخبرات المهنية للقيام بأعمال بديلة. وأوضحت عثماني أن “نسبة البغاء بين النساء قد ارتفعت بسبب انتشار الفقر المدقع واضطرارهن لإطعام أسرهن”.
وأشار تقرير “أيرين” الذي نشر الأربعاء إلى أن المجتمع الأفغاني ينظر للعلاقات الجنسية بين الرجل والمرأة خارج مؤسسة الزواج على أنها “جريمة كبيرة” يواجه مرتكبوها عقابا قاسيا يتراوح بين السجن لفترة طويلة أو الإعدام حسب الوضع الاجتماعي لمرتكبها وغيره من العوامل الأخرى.
وفي هذا السياق، تقول فريبة ماجد، مديرة شؤون المرأة في إقليم البلق أن “البغاء عمل بغيض وجريمة مقززة. نحن نشجع قوات الأمن ونساعدها على توقيف النساء العاملات في هذا المجال ومعاقبتهن”.
وبالرغم من أن ماجد أقرت أن العديد من العاملات في مجال الجنس لا يملكن خيارات أخرى إلا أنها حذرت من أن الشريعة الإسلامية والعادات المحافظة في البلاد تعتبر البغاء أمرا “غير مقبول”.
كما تواجه العاملات في تجارة الجنس وصمة العار والتمييز، حيث قالت إحداهن، رافضة الكشف عن هويتها: “لا نستطيع العيش في مكان واحد لمدة طويلة. نضطر دائما للانتقال بمجرد أن يبدأ السكان المحليون بالشك فينا… الناس يبصقون علينا ولا أحد يقبل بالتعامل معنا عندما يعلم بطبيعة عملنا”.
ويحذر خبراء في الصحة أن معظم العاملات في الجنس غير واعيات بأخطار الأمراض المنقولة جنسيا وفيروس نقص المناعة، وقد أطلقت أفغانستان برنامجها الوطني الأول لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز في عام 2003. وقد تم على مدى الخمسة أعوام الماضية تأكيد 436 حالة إصابة بالفيروس على الأقل، وفقا لوزارة الصحة العامة.
