انتقد إتحاد الحريات المدنية الأمريكية لائحة “مراقبة الإرهاب،” قائلة إن تضخم اللائحة ليشمل قرابة مليون اسم يقلل من جدواها وفعاليتها كأداة لمواجهة الإرهاب. وقالت كارولاين فريدريكسون، من المنظمة إن “اللائحة غير منصفة للمسافرين، والأمريكيون الملتزمون بالقانون وإلى العاملين في التدقيق الأمني ضمن هذا النظام السخيف.”
وناقض مسؤولون فيدراليون أرقام المنظمة قائلاً إن اللائحة تشمل 400 ألف اسم فقط، قرابة 5 في المائة منهم من الأمريكيين، ومعظمهم خارج الولايات المتحدة، وفق إحصائية “مركز تدقيق الإرهابيين”، أحد أقسام مكتب التحقيقات الفيدرالية “أف. بي. آي.”
وجاء في بيان للمركز: “مدققون حكوميون مستقلون أقروا بجهودنا القائمة في المراجعة المستمرة لبيانات لائحة المراقبة من أجل تحسين النوعية، وخفض أعداد الذين تم تحديدهم عن طريق الخطأ أو تلطيف تأثيره.”
ودحض جيم روبرسون، مساعد المدعي الأمريكي العام في ميتشيغان سابقاً- والملحق اسمه بلائحة مراقبة الإرهاب- تلك المزاعم، مشيراً إلى جهوده القائمة منذ ثلاثة أعوام لحذف اسمه دون تلقي تفسير عن أسباب إضافته إلى لائحة الإرهاب.
ويضاف إلى اللائحة قرابة 20 ألف اسم إضافي على نحو شهري.
وبدوره، حمل باري شتاينهارت، مدير الشؤون التقنية بالاتحاد على البرنامج قائلاً: “هذه اللائحة ليست بالكابوس البيروقراطي الذي يحتجز ملايين الناس في شركه فحسب، بل تشتت انتباه مواردنا الأمنية مما يجعلنا أقل آماناً.”
وتابع قائلاً إن اللائحة تحاط بسرية شديدة ووضعت بصورة اعتباطية مما يجعل من الصعوبة تحديد كيفية استخدامها .. أو إساءة استخدامها.
وأضاف: الحقيقة هي أننا لا ندرك مدى هذه البيروقراطية الحمقاء أو مدى ما هو انتقام سياسي.”
وحل اسم مراسل التحقيقات بـCNN، درو غريفين، مؤخراً في لائحة مراقبة الإرهاب.
وفي مايو/آيار الماضي اكتشف غريفين، الذي انتقد في تقاريره الوكالة، إضافة اسمه إلى اللائحة.
ونفى الناطق باسم “مركز تدقيق الإرهابيين، كريس وايت، ربط الواقعتين قائلاً إنها “محض فبركة.”
