أفتت “جبهة علماء الأزهر” بأن كل من يشارك في حصار الفلسطينيين في قطاع غزة، والتضييق عليهم “مرتد وخارج عن دين الإسلام”، وذلك استناداً لفتوى أصدرتها لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، برئاسة مفتي الديار المصرية الأسبق الشيخ عبد المجيد سليم . وكانت الفتوى التي صدرت في الثالث من يوليو عام 1947م ونشرتها “صحيفة المصريون” واستندت إليها الجبهة في تحريم وتجريم حصار الفلسطينيين في غزة، قد قضت بأن العمل على إيذاء المسلمين لإذلالهم وإخضاعهم لسلطان غير سلطان دينهم، يعتبر أكثر شراً من الذين يحادون الله ورسوله، وأن الإسلام والمسلمين منه براء.
وتابعت أن من يفعل ذلك، فإن قلبه لم يمس شيئا من الإيمان ولا محبة الأوطان ويكون مرتداً عن دين الإسلام، فيفرق بينه وبين زوجه، ويحرم الاتصال به ولا يصلي عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، حتى يفيء إلى أمر الله ويتوب توبة نصوحا .
وقالت الجبهة التي يرأسها الدكتور العجمي الدمنهوري في بيان لها: “إنه لأمر مضيع للكرامة ومحبط للعمل ومناف للإيمان ومستوجب نفي صاحبه من سجل أهل الإسلام أن يأخذ المجرمون منا كل ما يشاءون، ونضن بحق الحياة على إخواننا وأبنائنا في فلسطين المنكوبين بنا وبأعدائهم وأعداء ديننا وربنا“.
وأضاف “إن هذا الحصار المقيت لفلسطين، ليس له ما يبرره، خاصة وأن فلسطين ليست بدار كفر ولا الفلسطينيين أعداء لنا، كما أن هذا الحصار ليس له ما يبرره شرعاً ولا عرفاً أو حتى قانوناً، حتى يتم استنفار جنود الأمن المركزي، ويتم إغلاق أبواب الرحمة في وجوههم ونعاملهم معاملة لا نعامل بها المجرمين اليهود، وأشار البيان إلى أن الحصار غير جائز شرعا إلا للكافرين“.