ذكر «المرصد السوري لحقوق الانسان»، ان العشرات من اهالي معتقلين في سجن صيدنايا، يعتصمون امام مبنى محافظة اللاذقية، مطالبين بتدخل الرئيس بشار الأسد للكشف عن مصير ابنائهم والسماح لهم بزيارتهم للاطمئنان على اوضاعهم بعد انقطاع الاتصال فجر امس، مع داخل السجن ، اثر اخر انذار وجهته قوات الأمن للمعتصمين، طالبة انهاء العصيان قبل الفجر، والا اقتحمت مكان الاعتصام بالقوة مهما كانت التكلفة البشرية».
واعلن المرصد في بيان، تضامنه مع المعتصمين من اهالي المعتقلين، وطالب السلطات بـ «الكشف عن تفاصيل مجزرة السبت الأسود التي وقعت في سجن صيدنايا وتبيان أعداد الضحايا لطمأنة أهالي المعتقلين على مصير أبنائهم وتشكيل لجنة تحقيق من شخصيات حقوقية وقضائية مستقلة معروفة بنزاهتها ومحاكمة كل من أطلق الرصاص الحي على السجناء وتسبب بمقتل سجين».
كما ناشد الأسد باسم امهات معتقلي صيدنايا، بـ «التدخل الفوري لمنع وقوع مجزرة كبيرة في السجن».
في السياق نفسه، دعت منظمة العفو الدولية، السلطات السورية إلى إنشاء هيئة مستقلة على محمل السرعة للتحقيق في التقارير التي تحدثت عن مقتل 23 محتجزاً في اضطرابات سجن صيدنايا العسكري القريب من دمشق.
وشددت المنظمة، امس، على ضرورة أن «يجرى التحقيق بصورة نزيهة وفورية كما يقتضي القانون الدولي وبموجب المعايير الدولية وأن يتم الإعلان عن نتائجه ومحاسبة كل من يُشتبه بتورطه في قتل المساجين أمام العدالة». وتابعت «إن الاضطرابات بدأت واستناداً إلى التقارير التي تلقتها، في الخامس من يوليو الجاري، حين قامت عناصر من الشرطة العسكرية بتفتيش الزنزانات في سجن صيدنايا وألقت خلالها نسخاً من المصحف الشريف على الأرض ودعست عليها وحاول محتجزون إسلاميون استعادة نسخ المصحف الشريف، لكن عناصر الشرطة العسكرية قتلتهم بأسلحتها النارية، كما لقي 14 محتجزاً حتفهم لاحقاً خلال المواجهات، وفقاً لما اوردته منظمات حقوق الإنسان السورية».
وأشارت إلى أن محتجزي سجن صيدنايا «تمكنوا لاحقاً من التغلب على الجنود ومصادرة أسلحتهم واحتجاز عدد منهم كرهائن في زنزاناتهم».
واعتبرت المنظمة «أن السلطات السورية ملزمة بموجب المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية وميثاق حقوق الإنسان المعدّل الموقعة عليهما سورية، حماية حق الحياة لجميع الأفراد»، وطالبت قوات الأمن وحرّاس السجن بـ «التقليل إلى الحد الأدنى في عملها من الأضرار والإصابات واحترام حياة البشر تمشياً مع المبادئ الأساسية للأمم المتحدة حول استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الجهات المسؤولة عن فرض الأمن».
واضافت أن «الانتهاكات ضد المحتجزين مثل التعذيب وإساءة المعاملة تنتشر على نطاق واسع في مراكز الاحتجاز والسجون السورية ونادراً ما يتم فتح تحقيق حولها، كما أن الحصانة ضد انتهاكات حقوق الإنسان تثير القلق منذ فترة طويلة وتؤكد أن هناك حاجة لأن يكون أي تحقيق من هذا القبيل مستقلاً عن الحكومة وعن سلطات السجون والأجهزة الأمنية المتورطة في هذه الحوادث».
وجددت منظمة العفو الدولية، دعوة السلطات إلى «إلغاء الأحكام التي تمنح عناصر الأجهزة الأمنية الحصانة من المحاكمة على الانتهاكات التي ترتكبها خلال القيام بعملها».
