أفرجت السلطات السعودية امس الثلاثاء عن الإصلاحي عيسي الحامد بعد اعتقال دام أربعة أشهر بتهمة التحريض علي تنظيم اعتصام نسائي ومقاومة رجال الشرطة. واتهمت السلطات السعودية عيسي الحامد في تشرين الثاني (نوفمبر) بالتعاون مع أخيه الناشط في مجال الحقوق الدستورية عبد الله الحامد في تنظيم اعتصام نسائي أمام إدارة المباحث في بريدة، فأمضي محكوميته في سجن بريده (شمال) الرياض، كما أدين عبد الله الحامد بتهمة خرق طوق أمني ومقاومة رجال الشرطة ولا يزال يقضي عقوبة بالسجن لستة أشهر.
وطالبت المعتصمات حينها بمحاكمة عادلة لذويهن المعتقلين ضمن حملة الحكومة لسحق متشددي تنظيم القاعدة. ولا يزال وكيل الحامد داعية الحقوق الدستورية متروك الفالح محتجزا من دون محاكمة منذ أيار (مايو) الماضي.
وحصلت الواقعة التي أدت إلي مقاضاة الرجلين في 16 تموز (يوليو) الماضي حينما قامت مجموعة من النساء، اللاتي ظل أزواجهن وذووهن في سجون الاستخبارات السعودية لأكثر من عامين من دون تهمة أو محاكمة أو مشاورة محام، بالتظاهر أمام مكتب المخابرات في بريدة للمطالبة بإطلاق سراح هؤلاء الأقارب أو محاكمتهم.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي آن الحكم ضد الشقيقين الحامد يُظهِر أن حديث الحكومة السعودية عن الإصلاح بمجال حقوق الإنسان ليس أكثر من كونه كلاماً .
وأضافت ويتسن إن هذا الحكم يعزز من حقيقة أن المحاكم السعودية متواطئة في حرمان المواطنين من الحق في التجمع السلمي وشرعية انتقاد السلطات .
وطالبت المعتصمات حينها بمحاكمة عادلة لذويهن المعتقلين ضمن حملة الحكومة لسحق متشددي تنظيم القاعدة. ولا يزال وكيل الحامد الناشط في مجال الحقوق الدستورية متروك الفالح محتجزا من دون محاكمة منذ أيار (مايو) الماضي.
وكانت محاكمة آل الحامد غير مسبوقة في السعودية من حيث السماح بهامش من إجراءات المحاكمة العادلة وعدم منع محامي الدفاع من الحضور أو اعتقالهم، كما حدث في محاكمة عبد الله الحامد في العام 2004 و2005 للدفاع علناً عن الإصلاح الدستوري.
كما قدم المدع عليهما في حينه مذكرة للمحكمة بخصوص الظروف غير الصحية في السجن والتعذيب المتفشي فيه حيث قضيا أياما عدة قبل خروجهما بكفالة. كما أثارت المحتجات من النساء مخاوفهن بشأن التقارير الخاصة بمعاناة أزواجهن من الإساءات المتكررة علي أيدي مسؤولي السجن.
