ينص قانون ارثر اوكون Okun’s Law الذي يربط بشكل مباشر بين معدل البطالة unemployment rate وبينالناتج المحلي الاجمالي Gross Domestic Product على انه اذا قمنا بتخفيض معدل البطالة بمقدار 1% فان ذلك سوف يؤدي الى زيادة نسبة الناتج المحلي الاجمالي بمقدار 3%. وبناء عليه، فاذا كنا نرغب في تحسين مستوى النمو الاقتصادي economic growth ما علينا اذن الا ان نعمل على رفع معدل العمالة وتشغيل الايدي العاطلة عن العمل من خلال توفير البيئة والاليات والوسائل المناسبة لذلك.والسؤال المطروح هوكيف لنا ان نرفع من سوية االتنمية الاقتصادية من خلال استخدام هذا القانون بفاعلية او كفاءة اكبر؟
اذا كانت معظم الاقتصاديات العالمية global economiesتتجه او قد اتجهت بالفعل نحو تطبيق نظام الخصخصة او التخاصية privatization وانفتاح الاسواق والتدفق الحر للتجارة الدولية، فان الجواب على السؤال الذي طرحناه سالفا قد نجده في اجندة اعمال المستثمرين والقطاع الخاص. فالفكرة المحورية التي نريد ان نوصلها هنا انه كيف يمكن لهذا القطاع الحيوي الهام ان يزيد من نشاطه الاستثماري من اجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تستطيع بالفعل ان تساهم مساهمة ملموسة في تحسين نسبة النمو الاقتصادي ورفع معدلات الناتج المحلي الاجمالي؟
القطاع الخاص مدعو هنا الى ممارسة دوره باقصى درجات الفاعلية والجدية، وذلك في المساهمة مساهمة حقيقية ومخلصة في تحريك وتنشيط ودفع عجلة الاقتصاد من خلال ايجاد او زيادة عدد فرص العمل للمواطنين، التي لن تؤدي فقط الى زيادة مداخيلهم وتحسين مستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم ولعائلاتهم، بل سوف تؤدي ايضا الى خفض معدلات الفقر والبطالة، ورفع مستوى الايرادات الضريبية لخزينة الدولة التي من شانها ان تساهم في تخفيض عجز لموازنة العامة budget fiscal deficit وتقليص حجم المديونية، وصولا بالنهاية الى تحقيق فائض مالي fiscal surplus budgetيمكن الاستفادة منه بشكل ايجابي في عمل الكثير كانشاء مشاريع تنموية حيوية تعود بفوائد اقتصادية نافعة.
قد يكون توفير او زيادة مثل هذه الفرص العمالية (من خلال تدفق الاستثمارات الرأسمالية capital investments في قطاعات حيوية مختلفة كالصناعة والتجارة والزراعة والسياحة والطاقة والاسكان والاتصالات … الخ) على حساب ارتفاع الكلف التشغيلية operating costsاو تراجعالهوامش الربحية profit margins للشركاتوذوي الاهتمامات التجارية business concernsولكن من ذا الذي قال ان تحقيق تنمية وطنية شاملة ومستدامة سوف يكون بدون ثمن يذكر او قد يتاتى بمناى او بمعزل عن تقديم التضحيات تلو التضحيات الرخيصة في سبيل مصلحة ورفعة الوطن، وصولا بالمحصلة النهائية الى النماء والرخاء المطلوبين.
__________________
د. اميل قسطندي خوري
