من الأمور البديهية أن يكون النواب ضد مصلحة الأمة ، وذلك لأنهم أصبحوا نوابا على حساب جيوبهم وإنهم دفعوا الغالي والرخيص في سبيل وصولهم إلى أهدافهم .
ومن ينظر إلى تشكيلة المجلس النيابي في الأردن ، يجد أنه يحتوي على مجموعة كبرى من الحيتان ورجال الأعمال وأصحاب الألقاب الكبيرة ، ولا نجد على ألإطلاق فقيراً معدما ، لايملك بيتا ويسكن بالأجرة في منطقة شعبية ، وبالتالي فقد حصل على المقعد بالثمن الذي دفعه ، و بالتالي ليس لأحد منة عليه .
ما نقوله وما سنقوله هو كلام مكرور ليس له أي قيمة على أرض الواقع في ظل القوانين الموجودة ، وحتى نخرج من حالة إلى أخرى نحن بحاجة إلى قوانين أخرى ، وأفكار أخرى .
إذا كان مجلس النواب هيئة وطنية ، وجزء من الدولة ، يجب أن تكون عضويته متاحة لجميع أبناء ألأمة على الإطلاق ، وليس للأثرياء ثراء فاحشا دون غيرهم .
ولأن أصحاب الفكر ، الأثرياء ثقافيا وعلميا ، هم الفقراء ماليا ، وأن عضوية مجلس النواب للذي يدفع أكثر ، وأن الذي يدفع أكثر هو الذي يملك أكثر ، وأن الذي يملك أكثر هو بحاجة لعضوية مجلس النواب أكثر ليراعي مصالحه أكثر فستبقى الأمور على معادلة (مطرح ما ,…، شنقوه) ، وستبقى الحياة السياسية والنيابية وغيرها ، حياة تجريبية ، مع أننا نكاد نتجاوز التسعين من عمر الدولة الأردنية ، وإذا بقينا عل هذا المنوال لا أعتقد أننا سنصل الهدف يوما .
النائب مهم جدا ، والأهم أن يكون منتميا للأمة ، ومخلص لقضاياها ، وأن يكون الوطن أكبر من مزرعة خاصة ورثها ، أو اشتراها من حر ماله ، وأن مجلس النواب عليه من الواجبات ما تنوء الجبال عن حمله ، وبالتالي مثلما لا يجوز أن تكون البلد بلا ملك أو حكومة لساعة واحدة من الزمن ، لا يجوز أن تكون بلا برلمان لساعة واحدة .
وعلى النائب أن يكون متفرغا تماما للنيابة ، مثله مثل أي موظف أرشيف أو خدمة جمهور ، في أي وزارة خدماتية .
وحتى نستطيع الوصول إلى الهدف أقترح أن يكون قانون الانتخابات كالتالي:
1 أن يكون الترشيح متاح لكل من بلغ الثلاثين من العمر ، وبلا رسوم ترشيح .
2 أن يكون الانتخاب على نظام القائمة ، أو الحزب ، وأن يكون على دفعتين ، الدفعة الأولى بين كل المرشحين حتى لو بلغت كل دائرة العشرات ، والدفعة الثانية بين أول ثلاثة ، الأول يصبح نائبا للبرلمان ، لقضايا الأمة فقط ، والثاني نائب ظل للخدمات وقضايا الناس واجهاتهم ومناسباتهم ، والثالث يخرج من السباق ، ويبقى احتياط فيما إذا مات أحدهما أو استقال أو اعتزل ،أو عُزل يحل الثالث مكانه ، حتى لا تتعطل المسيرة .
3 للباقين بعد الانتخاب الأول ، يمنعون من صرف المال أو تقديم الهبات أو المساعدات للأفراد والجماعات والمؤسسات من أموالهم الخاصة ريثما ينتهي الموسم ويتم انتخاب النائب وظله و الأحتياط .
4 تصرف الحكومة وعلى حسابها الخاص صيوان ، أو بيت شعر أو خربوش و( 100) كرسي ودلة قهوة سادة وإبريق ماء وموظف للخدمة للجميع على التساوي ، ومنع استخدام أجهزة الصوت أو الإعلان في وسائل الإعلام ، إلا في برامج خاصة على محطات الدولة ، وعلى حساب الدولة ، حتى تتساوى الفرص أمام الجميع .
عند الفوز تصرف له الدولة راتبا شهريا وتأمين صحي وسيارة مثل التي يستعملها السواد الأعظم من الشعب، ووقودها على حسابه ويمنع من أن يدخل البرلمان بسيارة غيرها.
5 يمنح حصانة دبلوماسية لما يقوله تحت القبة ، ويحصّن من رفع القضايا ضده ، ويُحمى من المتنفذين ، وأي سوء يرتكب ضده يحال إلى محكمة أمن الدولة .
مجرد خروجه من تحت القبة يحاسب على كل مخالفة أو جرم مثله مثل أي مواطن .
6 إذا تخلف عن الدوام ، أو استنكف عن الجلسات ، وخاصة المفصلية يحاكم أمام لجنة من النواب ، وإذا تبين أن من وراء ذلك هدف معادي لمصلحة الأمة بهدف تهريب النصاب ، يًحال إلى القضاء .
7 لرئيس المجلس إحضار النائب إلى المجلس عنوه ، وإذا تكرر الفعل بلا مبرر ، يتم عزله وإحضار النائب الاحتياط .
أعتقد لو أننا أحضرنا النائب بهذه المواصفات لأنجزنا عملا وطنيا خلاّقا ، ولن يصل إلى القبة إلاّ الوطنيين المخلصين والنواب الأكفاء ، ولبحث أصحاب الوجاهة والجاه عن أبواب أخرى غير تدمير مصالح الأمة العليا ، والله من وراء القصد .
بقلم :الداعي بالخير صالح صلاح شبانة
