لا نقلل من حجم الانجاز في اي شركة محلية على ارض الاردن سواء كانت حكومية او خاصة الا اننا في المقابل معنيون وبالدرجة الاولى في تقييد المخالفات التي تنبثق عن عمل هذه الشركات من باب النقد البناء بحسب منهجيتنا ورؤيتنا الموضوعية والمهنية من اجل التصويب والتوضيح وبغض النظر عن الحسابات الاخرى للبعض، فنحن لدينا من القدرات الصحفية والموضوعية ما يكفي لكشف بوادر الاختلال بعيدا عن الشخصنة والوساطة والمحسوبيات التي نعتبرها من ابرز وجوه الفساد، ولا مانع لدينا من تسمية الاشياء بمسمياتها من باب الافصاح عن الحقيقة والاخلاص للمهنة من خلال مراقبتنا كسلطة رابعة بكل حيادية ونزاهة لما يجري في هذا الوطن الذي نحبه ونعشقه .
اليوم نسلط الضوء على بعض المسلكيات التي تحدث في مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها «موارد» والدور الذي يقوم به مديرها العام اكرم ابو حمدان بعد ان تأكدنا بان فروع الشركة الام وصلت الى «١٥» شركة يشغل ابو حمدان رئيس هيئة المديرين لـ «٨» منها وهو عضو في مجلس ادارة البقية بحيث يتقاضى رواتب مجزية اينما كان اسمه واردا في هذه الشركات محققا بذلك مبالغ مالية طائلة وبشكل انفرادي، علاوة على ان «ابو حمدان» كان له دور مباشر في منح شركة يديرها احد اقارب وزير عدل سابق بمشاركة مجموعة من اقارب ابو حمدان اوكل لها مهمة عطاء الاعلانات الخاص بالشركة الام «موارد».
السؤال المطروح للمسؤولين المباشرين وعلى رأسهم وزير الصناعة والتجارة، هو ما مدى قانونية ترؤس «ابو حمدان» لثماني شركات دفعة واحدة؟ وما هو وضعه القانوني عن عضوية مجلس لسبعة شركات اخرى؟ وماذا يقدم لهذه الشركات؟ وما هو السر في انفراده وتفرده الكامل في ادارتها؟
قد يكون ابو حمدان وبحسب وجهة نظري المتواضعة صاحب رؤية ثاقبة ومنهجية علمية سجلت في موسوعة جينس للانجاز العصري والبشري وان لديه قدرات خارقة في ادارة الشركات والمؤسسات بحيث انه لا يحتاج الى موظفين ومساعدين ولديه من الاذرع ما يكفي للامساك بزمام الامور حتى انه لا يؤمن بالالات والقدرات الاخرى.
قد يعتبر البعض ان لمثل هذه الموضوعات تأثيرا سلبيا على مسار وعمل تلك الشركات دون علمه بأن اخفاء ما يجري في داخلها هو جريمة في حد ذاتها فالوطن بحاجة الى المصارحة المطلقة دون خنوع او خضوع لاحد، كما ويحتاج الى مكاشفة وشفافية باعلى درجات المصداقية المعهودة لدى الاردنيين.
الصحافة حرية بسقف مسؤول وارى في ذلك ان كل من يرى اعوجاجا ولا يشير اليه بوضوح فانه غير مسؤول بل ويتحمل المسؤولية ويشارك في استمرار الغلط والاعوجاج. واعتقادي الراسخ ان الانتماء ليس نشيدا وطنيا فحسب بل التأشير على مواقع الخلل لضبطها واصلاحها وهذا هو الانتماء الحقيقي المطلوب للارتقاء بالوطن الى اقصى حدود الكمال. وللحديث في ذات القضية بقية.
رئيس هيئة التحرير/صحيفة المواجهة
