يقف المواطن الاردني في حالة من الذهول وهو يراقب ارتفاع الأسعار الجنوني الذي يطال معظم المواد الغذائية الأساسية لمعيشته. وفي بلد يعيش عدد كبير من سكانه دون مستوى خط الفقر والذي يبلغ 500 دينار أردني (750 دولار) في السنة حسب الحكومة الاردنية ، بينما يبلغ الحد الأدنى الشهري للأجور فيه 155 دولارا فقط. يعاني المواطنون اشد المعاناة في توفير الحاجات الاساسية لعائلاتهم.
يقول علي العبدالله (37 سنة) الذي يعمل سائقا في احدى الشركات الخاصة بعمان “سعر قلن الزيت اصبح خمس دنانير بعد ان كنا نشتريه بدينارين فقط قبل سنة، وسعر البيضة اصبح عشر قروش بعد ان كانت بخمسة قروش قبل سنة، اما الرواتب فما زالت على حالها في الشركة”.
وبلغ معدل نسبة التضخم في الاردن خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي مستوى قياسيا وصل الى 12,66%، على ما ذكرت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) نقلا عن تقرير لدائرة الاحصاءات العامة.
وقال التقرير ان “معدل التضخم للشهور الخمسة الاولى من العام الحالي ارتفع الى 12,66% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي”.
وبلغ معدل التضخم في الفترة نفسها من العام الماضي حوالى 9%.
واوضح ان “ابرز الاسباب التي ساهمت في هذا الارتفاع الوقود والانارة 44,3% والنقل 17,7% والالبان ومنتجاتها والبيض 32,8% والحبوب ومنتجاتها 26% والفواكه 28,1%”.
وفي ظل هذا الارتفاع الحاد في الاسعار تبخرت الطبقة الوسطى في الأردن والمكونة أساسا من كبار الموظفين في الدولة أو شركات القطاع الخاص.
يقول احمد شتيوان (34 سنة) وهو مهندس يعمل في احدى شركات القطاع الخاص في الاردن انه يتقاضى راتبا يبلغ الف ومائة دينار (1600 دولار) في الشهر وقد كانت تكفيه في السابق ليعيش “حياة مستورة” لكنه الان “يضطر للاستدانة ليكمل مصاريف الشهر”.
ويضيف احمد انه اضطر لبيع سيارته “التي لم أعد قادرا على مصاريفها” حسب قوله.
واعلنت الحكومة الاردنية رفع اسعار بيع المحروقات اعتبارا من الثلاثاء بنسب متفاوتة في اجراء هو الخامس منذ بداية العام الحالي.
ووفقا للقرار ارتفع سعر بيع لتر البنزين الخالي من الرصاص بنوعيه بنسبة 8% و9% عما كان عليه الشهر الماضي ليصل لتر البنزين “الخالي من الرصاص 90″ الى 705 فلسات (نحو دولار واحد) و”الخالي من الرصاص 95” الى 805 فلسات (1,1 دولار).
كما ارتفع سعر بيع مادتي السولار (الديزل) والكاز (الكيروسين) بنسبة 10% من 630 فلسا (0,88 دولار) للتر الواحد الى 705 فلسا (نحو دولار واحد).
وبحسب محمد الحلايقة رئيس الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية فان “الاردن محكوم بمعادلات رئيسة تتمثل في الواقع الجيوسياسي والموارد الطبيعية القليلة وانعكاسات ارتفاع الاسعار عالميا”.
واضاف في تصريحات اوردتها “بترا” ان “وجود الاردن في وسط منطقة مضطربة تشهد ازمات سياسية مزمنة جعله يدفع ثمن هذا الاضطراب وان لم يكن طرفا فيه”.
وكان الاردن يستورد معظم احتياجاته من النفط الخام من العراق. وقد عمد الى زيادة اسعار المشتقات النفطية لاكثر من مرة منذ الغزو الاميركي لهذا البلد في 2003.
وكان العراق يزود الاردن بكميات من النفط باسعار تفضيلية واخرى مجانية في عهد الرئيس الراحل صدام حسين.
وتبلغ موازنة الاردن للعام الحالي 5,225 مليارات دينار (نحو 7,3 مليارات دولار) بزيادة قدرها حوالى 1,2 مليار دولار عن ميزانية العام الماضي.
وتتوقع الميزانية ارتفاع العجز من 535,2 مليون دولار عام 2007 الى اكثر من 724 مليونا للعام الحالي.
