اوردت الوكالة الوطنية للاعلام الاتي :
وطنية – 10/6/2008 (قضاء) اصدر قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي قرارا ظنيا في دعوى وزير الثقافة في الحكومة المستقيلة طارق متري على المدعى عليه خضر سعيد العواركة بنشر اخبارا كاذبة بواسطة الموقع الالكتروني شام برس بتاريخ 9/2/2007 تتضمن قدحا وذما وتشهيرا بالوزير متري. واحال المدعى عليه الى محكمة المطبوعات للمحاكمة بعدما ادانه بمقتضى المواد 3 و17 و 20 و21 من المرسوم الرقم 104/77 والتي تنص عقوبتها القصوى على السجن من ثلاثة اشهر الى سنة والغرامة من ستة ملايين الى عشرة ملايين او باحدى العقوبتين
ورد الزميل خضر عواركة بالاتي :
شكرا للقاضي فادي العنيسي لعدم خضوعه للضغوط ولإبقاءه الموضوع في محكمة المطبوعات ولم يحله إلى دعوى تحريض على القتل كما أراد الوزير متري وكما حصل في قضية التحريض على القتل بواسطة مقال والمرفوعة ضدي من المفتي الشيخ محمد علي الجوزو. مع التنويه إلى أن مالك شام برس ورئيس تحريرها هو الأستاذ علي جمالو وليس خضر عواركة وبناء عليه، أتحمل وحدي شرف فضح الوزير متري المتعاون طوال السنوات الثلاث الماضية مع السفارة الأميركية و المحكمة بيني وبينه، وكونه ” رايح” فيا حبذا لو ” خفف من ال…” ، أما القدح والذم الذي يشتكي منه الوزير في حكومة سماها زعماء كبار في لبنان بحكومة فيلتمان وسماها الرئيس بوش بحكومة الأمن القومي الأميركي، فلنترك البت فيها للقضاء مع إستعدادي لدفع العشرة ملايين ليرة سلفا إذا كان الوزير الموقر بحاجة إليها. ولكن هنا يحضرني سؤال، من سيحاسب الوزير متري على ما قاله في نيويورك وفي مجلس الأمن تحديدا يوم ألقى خطابه الشهير الذي شكره عليه مندوب إسرائيل في مجلس الأمن أثناء حرب تموز، حيث قال الإسرائيلي ” أشكر الوزير اللبناني طارق متري على دعمه لي” ومن سيحاسبه على خيانة عهده مع الرئيس إميل لحود وإطالته لعمر الحكومة الغاصبة للسلطة لسنة وثمانية أشهر؟
