الخارجية الأمريكية والدعارة في السعودية!!

 

وضعت الولايات المتحدة المملكة العربية السعودية أسفل قائمة طويلة من الدول الأكثر انتهاكا لحظر الاتجار في البشر واتهمت المملكة العربية السعودية بانها مقصداً رئيسيا للآسيويين الذين يعملون في الخليج كخدم في المنازل وعمال غير مهرة، ممن يقعون ضحايا للعمل القسري وساعات العمل المفرطة الطول وعدم تلقي الأجور والإيذاء الجسدي والاستغلال الجنسي.  

 

حيث جاءت المملكة العربية السعودية، التي تعتبر حليفا سياسيا واستراتيجيا قويا لواشنطن، ضمن الحكومات المصنفة في الفئة الثالثة ،التي تعد الاسوء، في تقرير الخارجية للاتجار بالبشر هذا العام.

 

هذا ويقيّم التقرير جهود الحكومات الأجنبية في القضاء على الاتجار بالبشر، مصنفاً الدول في أربع فئات على أساس الجهود التي تبذلها لكبح الاتجار بالبشر، ولمقاضاة الضالعين في تلك التجارة، ولدعم ومساعدة ضحايا هذه الجرائم.

 

وتصنف الحكومات التي تنطبق عليها المعايير التي تم وضعها في قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر في الفئة الأولى.

 

أما الفئة الثانية فتضم الدول التي تثبت التزاماً بمعالجة مشاكلها ولكنها لم تبلغ مستوى المعايير الدولية بعد. وتضم “لائحة المراقبة” في نفس الفئة الثانية الدول التي تبدي دلائل على التخلف، في حين تصنف الحكومات التي لا تبذل جهوداً ملحوظة للتقيد بالمعايير الدولية في الفئة الثالثة.

 

وقال التقرير:”المملكة العربية السعودية مقصد للرجال والنساء الذين يتاجر فيهم بغرض العمل القسري ولدرجة اقل الاستغلال الجنسي التجاري“.

 

وقال التقرير:”على الرغم من قوانين عمل وشروط دخول صارمة، الا ان الرجال والنساء من بنجلاديش والهند وسريلاناكا ونيبال وباكستان والفلبين واندونيسيا وفيتنام و كينيا ونيجيريا وإثيوبيا يسافرون طواعية للمكلة العربية السععودية للعمل في الخدمة المنزلية او كعمال غير مهرة“.

 

وكشف التقرير عن مزاعم بوجود شبكات للدعارة تنتشر في المملكة نتيجة الاتجار بالبشر فقال التقرير عنها :”النساء من اليمن والمغرب وباكستان ونيجيريا واثيوبيا وتاجيكستان وتايلاند يتم تهريبهم للسعودية من اجل الاستغلال الجنسي التجاري، كما تم ايراد تقارير عن خطف بعض النساء واجبارهن على العمل في شبكات للدعارة بعد هروبهن من ارباب الاعمال الذين اساءوا اليهن“.

 

واتهمت الخارجية الامريكية في تقريرها الذي صدر مطلع الاسبوع الماضي الحكومة السعودية بالتباطؤ في وضع حلول لهذه المشاكل فقالت ان الحكوم السعودية “لا تنصاع للحد الادنى من المعايير للتخلص من التهريب والاتجار في البشر ولا تقوم بمجهود له معنى في هذا الاتجاه“.

 

وقال التقرير ان هناك نقصا في القوانيين السعودية والاجراءات العقابية لايقاف مثل هذه الإساءات.

 

ونصحت الخارجية الامريكية بالتدقيق في الضحايا ضمن الالاف الذين يتم ترحيلهم قسريا من المملكة العربية السعودية كل عام.

 

وطلب التقرير الامريكي الرياض بتوقيع عقوبات على المخالفين من ارباب العمل ممن يحملون الجنسية السعودية والذين لا يواجهون اية غرامات حكومية على الرغم من اساءاتهم للعمال الاجانب.

 

وقال التقرير ان الحلول للعمال الاجانب موجودة في السعودية “من الناحية النظرية” فقط حيث ان الكثير من الضحايا يخشون اللجوء للقانون هناك نتيجة عدم وجود خدمات الترجمة ونتيجة “التأخيرات الطويلة في الإجراءات“.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الكونجرس الأمريكي يفرض على وزارة الخارجية إعداد تقرير سنوي عن الاتجار بالأشخاص

 

هذا وقد تتعرض حكومات الدول المصنفة في الفئة 3 إلى عقوبات معينة. فقد توقف الحكومة الأمريكية تقديم المساعدات، باستثناء المساعدات الإنسانية والمساعدات المرتبطة بالتجارة. وتتعرض الدول التي لا تتلقى مثل هذه المساعدات إلى حرمانها من التمويل للمشاركة في برامج تبادل تعليمي وثقافي. وبصورة متطابقة مع قانون حماية ضحايا المتاجرة بالبشر، قد تواجه مثل هذه الحكومات أيضاً معارضة الولايات المتحدة لتقديم المساعدات (باستثناء المساعدات الإنسانية وتلك المتعلقة بالتجارة، ومساعدات معينة مرتبطة بالتنمية) من مؤسسات مالية دولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

 

هذا ويمكن إلغاء كافة او جزء من العقوبات التي يفرضها قانون حماية ضحايا المتاجرة بالبشر بقرار من الرئيس الأمريكي، وهو ما جرت عليه العادة، ينص على أن تزويد مثل هذه المساعدات إلى الحكومة قد يعزز أهداف القانون او انه، بخلاف ذلك، يصب في المصلحة القومية للولايات المتحدة.

 

هذا وينص قانون حماية ضحايا المتاجرة بالبشر في أمريكا أيضاً على إمكانية رفع العقوبات عند ضرورة تجنب حصول تأثيرات معاكسة ذات شأن على السكان المعرضين للأذى، ومن ضمنهم النساء والأطفال. هذا ولن تُطبق العقوبات إذا وجد الرئيس الامريكي، بعد صدور هذا التقرير أن الحكومة المعنية أصبحت تلتزم بالمعايير، او أنها تقوم بجهود ذات أهمية تجاه تحقيق الالتزام بها.