بعد مرور نحو أسبوع على إرسال 14 منظمة حقوقية دولية وعربية عريضة للعاهل السعودي تطالب فيها بإطلاق سراح جميع المعارضين “الإصلاحيين” المعتقلين بالمملكة، يجرى حاليا جمع التوقيعات لإرسال عريضة أخرى يتوقع أن تكون الأكبر من نوعها من حيث شمولية وعدد التوقيعات. يأتي هذا بعد أيام من مناشدة 137 من المثقفين والكتاب والمواطنين السعوديين الملك عبد الله بن عبد العزيز إطلاق سراح “الإصلاحي” الدكتور متروك الفالح الذي اعتقل قبل 3 أسابيع، أو محاكمته علنيا.
وأفادت مصادر معارضة سعودية لـ”إسلام أون لاين” أن العريضة ذيلت حتى صباح اليوم الإثنين بتوقيع 52 منظمة وموقع حقوقي، إضافة إلى نحو 400 توقيع لأفراد من ستين دولة، مما يجعلها الأكبر من نوعها.
وبينت المصادر نفسها أنه يجري حاليا جمع المزيد من التوقيعات قبيل إرسال الخطاب في 13 يونيو الجاري، ووصفت العريضة الجديدة بأنها بمثابة “نص جامع” يعلن عن حملة عربية ودولية كبيرة لصالح المعتقلين.
ويطالب الخطاب الجديد، الذي حصلت “إسلام أون لاين” على نسخة منه، بإطلاق سراح “إصلاحيي جدة” المعتقلين منذ فبراير 2007، والمفكر الإصلاحي والحقوقي الدكتور عبد الله الحامد وشقيقه عيسى المعتقلين قبل نحو شهرين، إضافة إلى الفالح.
بدون مناشدات
ويشبه الخطاب الجديد في نصه العريضة السابق إرسالها في 3 يونيو من جانب 14 منظمة حقوقية، إلا أنه يخلو من أي مناشدات للعاهل السعودي أو تذكرة له بإطلاق سراح المعتقلين.
وبدأ الخطاب مباشرة بالحديث عن حملة الاعتقالات التي نالتهم قائلا: “في فبراير 2007 قامت أجهزة المباحث العامة في جدة باعتقال عدد من الناشطين من أجل الإصلاح الدستوري والحريات العامة في المملكة. ومنذ ذلك الحين، وبرغم تهم إعلامية بالتواطؤ مع الإرهاب، لم تجر أي محاكمة، واتضح أن الأمر في علاقة مباشرة بنشاط إصلاحي سلمي”.
ويمضي الخطاب في استعراض أوضاع المعتقلين مبينا: “وما زال الدكتور سعود مختار الهاشمي وزملاؤه الثمانية في المعتقل، وهو في عزلة عن أهله منذ ثلاثة أشهر”، معرجا على أوضاع معتقلين آخرين مثل الأخوان الحامد.
واختتم الخطاب بالمطالبة بـ”الإفراج فورا عن معتقلي جدة التسعة، والأخوين الحامد، والفالح”، كما طالب “بتقديم معتقلي الرأي في المملكة لمحاكمات عادلة أو الإفراج عنهم لعدم وجود مسوغ قانوني لاعتقالهم”.
بالفاكس
وأرسلت 14 منظمة حقوقية دولية وعربية عريضة للعاهل السعودي الثلاثاء الماضي طالبوا فيها بإطلاق سراح جميع “الإصلاحيين” المعتقلين.
وذكّر الخطاب العاهل السعودي بأنه بدأ أول حكمه “بالإفراج عن الإصلاحيين المحكومين”.
وقال المتحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان هيثم مناع لوكالة الأنباء الفرنسية: إن الرسالة أرسلت بالفاكس إلى السفارة السعودية في باريس.
وتزامنا مع العريضة الدولية ناشد 137 من المثقفين والكتاب والمواطنين السعوديين الملك عبد الله إطلاق سراح الدكتور الفالح أو محاكمته علنيا.
وأعربوا عن خيبة أملهم من اعتقال د. الفالح، مشيرين إلى أن اعتقاله جاء “في الوقت الذي كان الموقعون على هذا البيان ينتظرون فيه الشروع العملي في خطوات إصلاحية ملموسة وواضحة المعالم”.
وأوضحوا أنهم كانوا ينتظرون “البدء في انتخاب مجلس الشورى من قبل المواطنين والمواطنات، وتفعيل دور المجلس الاقتصادي في قيادة الاقتصاد الوطني، وإقرار نظام مؤسسات المجتمع المدني ليبدأ من خلالها المواطنون -عبر جمعياتهم المدنية- في ممارسة أدوارهم في الشراكة المجتمعية”.
جمّدوا راتبه
ومن جهتها قالت جميلة العقلاء، زوجة الفالح، في تصريحات صحفية إن جهة ما قد أوقفت راتب زوجها، وأشارت إلى أن المسئولين في شئون الموظفين بجامعة الملك سعود -حيث يعمل زوجها- والمصرف الذي تتعامل معه أبلغوها أنّ الراتب “مجمد”.
وأشارت كذلك إلى أنها تجهل ظروف زوجها حاليا بعدما منعت من زيارته.
السلطة والإصلاحيون
وكانت أبرز محطات تعامل السلطات مع “دعاة الإصلاح” مطلع فبراير 2007 حين اعتقلت بعضهم إثر توقيعهم على عريضة تطالب بإجراء إصلاحات سياسية ودستورية.
وجاء في بيان لوزارة الداخلية صدر حينها أن الوزارة اعتقلتهم “في إطار جهود مكافحة الإرهاب”.
ومنذ هذه الاعتقالات أرسل معارضون سعوديون 4 رسائل للملك عبد الله يطالبون فيها بإنشاء ملكية دستورية، وإطلاق سراح “دعاة الإصلاح” التسعة المعتقلين أو محاكمتهم علنيا، إلا أنهم لم يتلقوا ردا على أي منها.
