شهدت قرية برج البرلس الواقعة على ساحل البحر المتوسط في محافظة كفر الشيخ مظاهرات واعمال عنف سقط خلالها اكثر من 15 مصابا بسبب احتجاج اهل القرية على خفض حصة الاسر من الخبز والدقيق. وخرج اهالي القرية، التي تقع في اقصى شمال مصر بمن فيهم النساء والاطفال في تظاهرة هستيرية عارمة احتجاجا على القرار، وقطعوا الطريق الدولي الساحلي الموازي لساحل البحر المتوسط، وحطموا 20 سيارة تصادف مرورها على الطريق، واشعلوا النار في اطارات كاوتشوك وألقوها في عرض الطريق بهدف اغلاقه، واشتبكوا مع قوات الامن التي حاولت تفريقهم باستخدام القنابل المسيلة للدموع.
وافادت المعلومات بان سبب هذه الثورة هو قرار مجلس محلي القرية بتخفيض حصة كل اسرة من الخبز المدعوم (العيش) الى 10 أرغفة بقيمة عشرة قروش يوميا بصرف النظر عن حجم الاسرة، ومع ان المجلس سحب هذا القرار بسرعة، الا ان هذا لم يوقف ثورة الخبز.
الملف المطائفي
في غضون ذلك، اعادت جريمة مرتبطة بالشرف وقعت الليلة قبل الماضية في محافظة المنيا بشمال الصعيد فتح الملف الطائفي في مصر مرة اخرى، فقد دعا متحدث كنسي الى تشكيل لجنة تقصي حقائق في الحوادث التي اعتبر انها استهدفت اقباطا على مدى الاسبوعين الماضيين، متهما جهات لم يسمها بالمسؤولية، بينما نفى مسؤول امني مصري امام البرلمان وجود مشاكل طائفية بين الاقباط والمسلمين في مصر، ووجه اللوم الى وسائل الاعلام، لا سيما الفضائيات لانها تضفي صبغة طائفية على حوادث عادية.
وشكلت الجريمة التي وقعت الليلة قبل الماضية في قرية دفش التابعة لمركز سمالوط بمحافظة المنيا، والتي يشكل الاقباط 65% من سكانها، «القشة التي قصمت ظهر البعير» في الملف الطائفي، حيث استدرج مسلم جاره القبطي الى منطقة نائية وطعنه بسكين كانت معه، قبل ان يهرب، وتصادف ان مر احد اقارب القتيل بمكان الحادث، فأبلغه باسم القاتل قبل ان يلفظ انفاسه الاخيرة.
وجاءت هذه الجريمة بعد سلسلة من الجرائم التي استهدفت اقباطا او نزاعات بين مسلمين واقباط، ورغم انه لم يثبت ان ايا من هذه الاحداث له دوافع طائفية، فان جريمة قرية دفش ألهبت مشاعر اقباط القرية، الذين تظاهروا بالمئات وواجهتهم الشرطة بالقنابل المسيلة للدموع، مما ادى الى اصابة 19 من المتظاهرين باختناقات، اضافة الى اصابة 3 من رجال الشرطة.
وامرت النيابة امس بحبس خميس بتهمة قتل جاره القبطي بقرية دفش قتلا عمدا، وقررت عرضه على قاضي المعارضات لتجديد حبسه واخيه احتياطيا.
واعتقلت الشرطة نحو 22 شخصا من الجانبين المسلم والقبطي، وتم استدعاء 20 من رجال الدين بين الجانبين من اجل تهدئة الاجواء المتوترة، ومحاولة عقد صلح بين العائلتين، فيما تم نشر تعزيزات امنية كثيفة خوفا من تجدد المشكلات خاصة بعد الافراج عن احد المتهمين وهو جمعة.
رد وزارة الداخلية
من جانبه، قال اللواء عدلي فايد مساعد اول وزير الداخلية المصري لقطاع مصلحة الامن العام، امام اجتماع لجنة الدفاع والامن القومي في مجلس الشعب (الغرفة الاولى) امس «ان المشكلات الطائفية مثارة في الفضائيات فقط، والتواجد الامني مكثف للحفاظ على الامن العام،ولا يفرق بين الاقباط والمسلمين».. معتبرا ان «وسائل الاعلام بالغت في تناولها لحادث الزيتون وجاء حادث سرقة محل الذهب في الاسكندرية ليرفع من تلك المبالغة».
وكشف فايد – في رده على طلب احاطة مقدم من النائبة جورجيت قليني – عن احصائية امنية تظهر ان محلات الذهب التي تم الاعتداء عليها في الاشهر الستة الاخيرة من عام 2007 والاشهر الاربعة الاولى من هذا العام بلغت 57 قضية سرقة محل ذهب منها 34 محلا مملوكا لمسلمين، و23 لاقباط، مما يؤكد ان هذه الحوادث ليس مقصودا بها مسلمون او اقباط.
موقف الكنيسة
من جانبه، دعا الانبا مرقص رئيس لجنة الاعلام بالكنيسة الارثوذكسية الحكومة المصرية الى تشكيل لجنة تقصي حقائق للبحث في الحوادث التي استهدفت اقباطا على مدار الاسبوعين الماضيين.
واتهم مرقص «جهات» لم يسمها، بالمسؤولية عن الحوادث التي استهدفت مسيحيين في مصر خلال الاسبوعين الماضيين. وقال: «تتابع الحوادث خلال فترة الاسبوعين الماضيين بدءا بحادثة سرقة محل مجوهرات بالقاهرة، واخر بالاسكندرية، والاعتداء على دير بالمنيا، واخيرا قتل مواطن مسيحي في المنيا ايضا، هذا التتابع يدل على ان هناك جهة ما وراء هذه الحوادث». بيد انه رفض تسمية الجهة التي اتهمها بالمسؤولية عن هذه الحوداث قائلا: «هذا عمل الشرطة والاجهزة المختصة، وليس عمل الكنيسة».
