تحقق وزارة العدل الامريكية فيما اذا كان محامو وكالة قد رحلوا بشكل غير سليم الكندي ماهر عرار الى بلده سوريا حيث يقول انه عذب بعد اعتقاله في مطار امريكي بسبب وضع اسمه بطريق الخطأ في قائمة مراقبة للارهابيين . وقال بيتر كار المتحدث باسم وزارة العدل الامريكية امس الجمعة ان تحقيق مكتب المسؤولية المهنية التابع للوزارة بدأ العام الماضي في اعقاب تقرير للمفتش العام لوزارة الامن الداخلي الامريكية في هذه المسألة.
واصبحت قضية عرار نقطة توتر في العلاقات الامريكية الكندية.
ولم تنشر الاجزاء غير السرية من التقرير قبل الاسبوع الماضي.
ووجدت هذه الاجزاء ان السلطات الامريكية تجاهلت مخاوف عرار من التعذيب اذا ارسل الى سوريا.
وقالت ان مسؤولي الهجرة ووزاة العدل اهملوا الاجراء العادي الذي كان يقضي باعادة عرار الى كندا او الى سويسرا التي بدأت منها رحلته.
ووجدت بالاضافة الى ذلك ان هيئة الهجرة والجنسية خلصت الى ان عرار من حقه التمتع بحماية من التعذيب بموجب القانون الدولي وان”اعادته الى سوريا من المرجح بشكل اكبر ان تسفر عن تعذيبه.”
وقال التقرير انه رغم ذلك لم تتلق سوى ضمانات غامضة بانه ستتم حمايته وتم ترحيله باي حال.
وقال ريتشارد سكينر المفتش العام لوزارة الامن الداخلي للكونجرس يوم الخميس انه اعاد فتح تحقيقه في هذه الواقعة وان مسؤولي ومحامي وزارة العدل ربما تصرفوا بشكل غير قانوني.
واضاف انه لا يستطيع استبعاد ان الولايات المتحدة ارسلت عرار الى سوريا لانها كانت تريد استجوابه تحت ظروف كانت ستشكل خرقا للقانون الامريكي.
واعتقل مسؤولو الهجرة في مطار كنيدي بنيويورك عرار في اواخر سبتمبر ايلول 2002 وهو في طريقه الى كندا بعد زيارة عائلية لتونس. وارسل الى الاردن الشهر التالي واخذه مسؤولون سوريون الى الحجز ثم اطلق سراحه بعد ذلك بعام قائلا انه تعرض للتعذيب.
وبرأت الحكومة الكندية ساحة عرار من اي صلة له بجماعات ارهابية واعتذرت له ودفعت له ملايين الدولارات على سبيل التعويض. وقالت ان الشرطة الكندية ابلغت بطريق الخطأ مسؤولي الحدود الامريكيين بان عرار يشتبه بانه متطرف.
واعترفت وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس في العام الماضي ان الولايات المتحدة اساءت معالجة القضية ولكنها لم تصل الى حد تقديم اعتذار.
وقالت رايس في ذلك “لا نرغب ابدا في نقل اي شخص الى اي مكان ربما قد يتعرض فيه للتعذيب.”
