قالت لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس ان السلطات التونسية تقود خلال الأيام الأخيرة حملة أمنية مسعورة على المحجبات , يقوم فيها أعوان البوليس بإعتراض المحجبات في الطريق العام ,
ومن ذلك اقدام أعوان البوليس السياسي بجهة حي الخضراء بتونس العاصمة يوم الثلاثاء 27 ماي 2008 على إيقاف فتاتين مرتديتين للخمار في الشارع وحاولوا إجبارهن على كشف رؤوسهن أمام المارة , وسط التهديد و الوعيد بنزع حجابهن بالقوة رغم توسلاتهنّ وانخراطهنّ في البكاء والصراخ .
وقد تدخل على الفور أحد أقربائهما وهو الشاب خالد ساسي ( 22 سنة) و طالب الأعوان بإخلاء سبيلهما. ومكّن تدخله الفتاتين من التواري والانسحاب من المكان. غير أنّ تعزيزات أمنية حضرت إلى مكان الواقعة إثر ذلك وجرى البحث عن خالد ساسي في الحيّ المذكور والاتصال بعائلته مما اضطرّه للاتصال بمركز الشرطة في اليوم الموالي، فقاموا بالاعتداء عليه بالعنف الشديد ثم لفقوا له تهما أخرى لا علاقة له بها، منها التعدي على الأخلاق الحميدة و تعطيل أعوان الأمن عن أداء مهامهم و هو رهن الإيقاف في الوقت الحاضر.
ولجنة الدفاع عن المحجبات بتونس ناشدت المحامين الغيورين على قضايا الحريات في تونس التدخل و تبنى قضية خالد بن حفيظ ساسي وتدعو السلطات الى اطلاق سراحه من دون تأخير وتحملها مسؤولية ما يصيبه من أذى , وتدعو كل المنظمات والجمعيات الحقوقية التونسية والعربية والدولية الاهتمام بملف هذا الشاب من أجل إطلاق سراحه ورفع المظلمة عنه , ومقاضاة من اعتدى عليه بالتعذيب .
وتنظر اللجنة بخطورة بالغة إلى الحادثة بوصفها حادثة متكررة وتأتي في سياق الحملات الأمنية المحمومة ضد المحجبات وكل مناصر لهن خاصة خلال هذه الفترة على أن استهداف المحجبات لم يتوقف يوما , وتحمل السلطات التونسية الرسمية كامل المسؤولية عما يلحق المحجبات في تونس من أذى وتجاوزات واعتداءات من قبل فلول البوليس المتفلت من عقال القانون والرادع الأخلاقي لأنه مسنود بقرار سياسي يوجهه ويعطيه الأوامر بملاحقة الفتيات والنساء المحجبات لتغيير قناعاتهم بالقوة الغاشمة , وهو طريق مسدود أثبتت التجربة فشله الذريع .
وتناشد الهيئات والشخصيات المهتمة بحقوق الإنسان الإهتمام بمعاناة المرأة المحجبة في تونس كما تطالب العلماء المسلمين بمساندتهن والتحرك لرفع المظالم عنهن .
عن لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس
البريد :
