كشفت صحيفة الإندبند نت الصادرة الخميس أن خطة سرية يجري التفاوض بشأنها في بغداد لإبقاء العراق تحت الإحتلال العسكري الأمريكي لفترة غير محددة بغض النظر عن نتائج انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وقالت الصحيفة إن شروط الإتفاقية الملزمة، التي حصلت على تفاصيل مسرّبة عنها، سيكون لها تأثير ناسف في العراق جراء خشية مسؤوليه من أنها ستمنح القوات الأميركية حق السيطرة الدائمة على قواعدها والقيام بعمليات عسكرية واعتقال العراقيين من دون استشارة حكومة بغداد والتمتع بالحصانة من القانون العراقي، وتقود بالتالي إلى زعزعة وضع العراق في الشرق الأوسط وترسيخ أسس أزمة مستمرة في بلادهم.
وأضافت أن الولايات المتحدة ستقوم بموجب اتفاقية التعاون الأمني مع بغداد بإقامة 50 قاعدة عسكرية في العراق والسيطرة على مجاله الجوي في إطار الحرب التي تقودها ضد الإرهاب وتزويد جميع جنودها ومقاوليها بالحصانة القانونية.
ولفتت إلى أن الاتفاقية تهدد أيضاً بإثارة ازمة سياسية في الولايات المتحدة لأن الرئيس جورج بوش يريد أن يمررها قبل نهاية الشهر المقبل ليتمكن من الإعلان عن تحقيق نصر عسكري وتبرير غزو العراق في العام 2003 بحيث سيكون من الصعب على رئيس ديمقراطي قادم، إذا فاز باراك أوباما
بانتخابات الرئاسة المقبلة سحب القوات الأميركية من العراق بموجب تعهد الحزب الديمقراطي المعارض، كما أن توقيت الاتفاقية سيعد دعماً للمرشح الجمهوري جون ماكين والذي زعم بأن الولايات المتحدة باتت وشيكة من تحقيق النصر في العراق.
واشارت الصحيفة إلى أن الطبيعة الدقيقة للمطالب الأميركية في الإتفاقية الأمنية ما تزال طي الكتمان حتى الآن لكن تسرب معلومات عنها سيثير على التأكيد ردود أفعال عاضبة في العراق، ناسبة إلى سياسي عراقي لم تكشف عن هويته القول “هذه الاتفاقية تعد انتهاكاً مخيفاً لسيادتنا لأن توقيعها سينزع الشرعية عن الحكومة في بغداد ويجعلها تبدو كدمية أميركية”.
وفيما لفتت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة نفت وبشكل متكرر أي توجه لإقامة قواعد عسكرية دائمة في العراق، اشارت إلى أن الرئيس بوش عازم على إرغام الحكومة العراقية على توقيع الإتفاقية المسماة (التحالف الإستراتيجي) من دون أي تعديلات قبل نهاية الشهر المقبل رغم أنها جوبهت بانتقادات من قبل إيران ودول عربية كثيرة اعتبرتها اثباتاً على مساعي الولايات المتحدة الهيمنة على منطقة الشرق الأوسط.
وقالت إن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي “يعارض شخصياً شروط الإتفاقية الجديدة لكنه يشعر بأن حكومته الإئتلافية ستنهار من دون الدعم الأميركي، كما أن المراقبين السياسيين في بغداد يشككون في قيام الوزراء العراقيين الذين اظهروا من قبل رفضهم لأي اتفاق يحد من سيادة
العراق على الإتفاقية الجديدة في النهاية امعاناً منهم في اظهار أنفسهم كمدافعين عن استقلال العراق”.
واضافت الإندبندانت أن الولايات المتحدة تعارض أيضاً طرح الإتفاقية الأمنية على الاستفتاء العام في العراق خشية أن يصوت العراقيون ضدها في حين تريد الحكومة العراقية تأخير التوقيع الرسمي عليها، لكن مكتب نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني يضغط من أجل تمريرها كما أمضى السفير الأميركي في بغداد راين كروكر أسابيع يفاوض المسؤولين العراقيين لتأمين توقيعهم على الاتفاقية.
