بين تقرير حقوقي أنّ وضع حقوق الانسانفي الأردن ما يزال على حاله، مشيراً إلى أنّ الاشخاص الذين “قُبض عليهم للإشتباه في ضلوعهم في أنشطة ارهابية”، وفق تعبير التقرير ظلّوا “يواجهون محاكمات جائرة أمام محكمة أمن الدولة”. ولفت التقرير الانتباه إلى أنّ “أحكاماً بالسجن، أو بالإعدام،على بعض المتهمين صدرت رغم قولهم إنهم تعرضوا للتعذيب”.
وقال تقرير منظمة العفو الدولية “أمنستيانترناشيونال” في إصداره الجديد، إنّ السلطات الأردنية “لم تتخذ أية خطوة، لتنفيذمعظم التوصيات التي قدّمها مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب في تقريرهالصادر في 5 كانون الثاني/يناير الماضي بخصوص زيارته للبلاد في عام 2006″، خاصة وأنّالتقرير قد خلص إلى أنّ “ممارسة التعذيب تُعد أمراً شائعاً، وفي بعض الأماكن تُعتبرأمراً روتينيا”، وفق ما ورد فيه.
وذكر التقرير أيضاً أنّ ما لا يقل عن 20شخصاً من “المشتبه في صلتهم بالإرهاب” قد بيّنوا لأعضاء من المنظمة أنهم تعرضواللتعذيب في فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة، وأُجبروا على التوقيع على “اعترافات” تراجعوا عنها لاحقاً في المحكمة.
وذكر التقرير أيضاً أنّ رئيس رئيسالإدارة القانونية بوزارة الداخلية الأردنية، نفى ما جاء في تقرير “هيومان رايتسووتش”، عن وجود مراكز احتجاز سرية تستخدمها الولايات المتحدة في الأردن، في حين أكدالتقرير وجود هذه السجون السرية، لافتاً إلى أنّه في 4 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي “نقلتالسلطات الأميركية ثلاثة معتقلين اردنيين من معتقل غوانتنامو بكوبا إلى الأردن،وقُبض على الثلاثة، وهم أسامة أبو كبير، وأحمد حسن سليمان، وإبراهيم زيدان، لدىوصولهم إلى الأردن، واحتُجزوا لمدة أسبوع ثم أُطلق سراحهم. وأثناء احتجازهم فيالأردن، حُرموا من زيارات المحامين”، وفق ما جاء في التقرير.
وبشأن حرية التعبير والصحافة في الأردن؛بيّن التقرير أنّ البرلمان الأردني أقر قانوناً جديداً للنشر والمطبوعات، أسقط فيهمادة تجيز حبس الصحافيين عقاباً على بعض المخالفات المتعلقة بالنشر، إلاّ أنّالتقرير استدرك قائلاً إنّ هنالك “ما يزال بالإمكان حبس الصحفيين بموجب قوانينأخرى، من بينها قانون العقوبات، بتهمة إهانة الملك أو التحريض على الفتنة الطائفية”، وفق تعبير التقرير.
وعن حرية الاجتماع وتشكيل الجمعيات؛أورد التقرير أنّ السلطات الأردنية “رفضت السماح لعدد من الأنشطة السلمية”، مشيراًكذلك إلى أنّ الحكومة الأردنية “أعدت مشروع قانون من شأنه فرض مزيد من القيود علىأنشطة المنظمات غير الحكومية”.
يُذكر أنّ منظمة العفو الدولية طالبتزعماء العالم بأن يقدموا اعتذاراً عن ستة عقود من “الإخفاق على صعيد حقوق الإنسان”،وإعادة إلزام أنفسهم بتحقيق تحسينات محسوسة.
ويبيِّن تقرير منظمة “العفو الدولية”للعام 2008، كيف أنه بعد مضي ستين عاماً على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسانمن جانب الأمم المتحدة، ما زال الناس يعانون من التعذيب أو سوء المعاملة في ما لايقل عن 81 دولة، ويواجهون المحاكمات الجائرة في 54 بلداً على الأقل، ولا يُسمح لهمبالتحدث بحرية في 77 بلداً على الأقل.
وفيما يأتي نص التقرير:
شُكلت حكومة جديدة برئاسة نادر الذهبي،في أعقاب الانتخابات التي أُجريت في نوفمبر/تشرين الثاني ولم يُسمح للمنظمات غيرالحكومية بمراقبتها. وضمت الحكومة الجديدة، المؤلفة من 27 وزيراً، أربع سيدات،بزيادة ثلاث سيدات عن الحكومة السابقة. وكان الأردن يأوي نحو 500 ألف لاجئ عراقيوما يقرب من مليوني لاجئ فلسطيني مسجلين لدى “وكالة غوث وتشغيل اللاجئين” التابعةللأمم المتحدة، ومعظمهم يحملون الجنسية الأردنية.
التعذيب وغيره من صنوفالمعاملة السيئة
لم تتخذ السلطات أية خطوات، على ما يبدو، لتنفيذ معظمالتوصيات التي قدمها “مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب”، في تقريره الصادرفي 5 يناير/كانون الثاني بخصوص زيارته للبلاد في عام 2006. وقد خلص التقرير إلى أن”ممارسة التعذيب تُعد أمراً شائعاً… وفي بعض الأماكن تُعتبر أمراً روتينيا”، وحثعلى البدء في مباشرة تحقيقات جنائية مع ثمانية على الأقل من المسؤولين الذين حدداسماءهم. وفي 31 كانون الثاني/يناير، رفض رئيس الدائرة القانونية في وزارة الخارجيةما انتهى إليه التقرير من نتائج ووصفها بأنها “غير دقيقة ولا أساس لها”. ومع ذلك،قامت الحكومة، في 1 كانون الأول/ديسمبر، بتعديل المادة 208 من قانون العقوبات بغرضحظر التعذيب وتبني تعريف للتعذيب يتطابق مع التعريف الوارد في “اتفاقية مناهضةالتعذيب” الصادرة عن الأمم المتحدة. ولم ينص التعديل على ضرورة أن تكون عقوباتمرتكبي التعذيب متماشيةً مع أحكام الاتفاقية.
وفي 21 آب/اغسطس، تعرض معظمالمعتقلين في سجن سواقة، والبالغ عددهم أكثر من 2100 معتقل، للضرب وحُلقت رؤوسهمولحاهم عنوةً، حسبما ورد. وجاء ذلك في أعقاب زيارة قامت بها منظمة “هيومن رايتسووتش” (مراقبة حقوق الإنسان) للسجن. وقد تُوفي أحد المعتقلين، ويُدعى علاء أبوعطير، يوم 22 آب/اغسطس من جراء الإصابات التي لحقت به بسبب الضرب، حسبما ورد. وقدعُزل مدير السجن من منصبه، وشرعت السلطات في إجراء تحقيق في تلك الوقائع، ولكننتائجه لم تكن قد عُرفت بحلول نهاية العام.
وفي ثمانية على الأقل من القضاياالتي تنظرها محكمة أمن الدولة، تراجع متهمون عن “الاعترافات” التي أدلوا بها خلالفترة الاحتجاز السابقة للمحاكمة، وقالوا إنها انتُزعت تحت وطأة التعذيب. ولم تحققمحكمة أمن الدولة في هذه الادعاءات بشكل كاف، على حد علم منظمة العفو الدولية.
الحرب على الإرهاب
ذكر ما لا يقل عن 20 شخصاً من المشتبهفي صلتهم بالإرهاب أنهم تعرضوا للتعذيب في فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة، وأُجبرواعلى التوقيع على “اعترافات” تراجعوا عنها لاحقاً في المحكمة.
وفي 31 كانونالثاني/يناير، نفى رئيس الإدارة القانونية في وزارة الداخلية أن الولايات المتحدة تديرمراكز احتجاز سرية في الأردن.
وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر، نقلت السلطاتالأميركية ثلاثة معتقلين اردنيين من معتقل غوانتنامو بكوبا إلى الأردن. وقُبض علىالثلاثة، وهم أسامة أبو كبير؛ وأحمد حسن سليمان؛ وإبراهيم زيدان لدى وصولهم إلىالأردن، واحتُجزوا لمدة أسبوع ثم أُطلق سراحهم. وأثناء احتجازهم في الأردن، حُرموامن زيارات المحامين، ولكنهم قالوا إنهم بخلاف ذلك كانوا يُعاملون معاملةًحسنة.
الاحتجاز لفترة طويلة بدون محاكمة
ظل عصام العُتيبي،الذي يُعرف أيضاً باسم الشيخ أبو محمد المقدسي، رهن الحبس الإنفرادي في فترةالإحتجاز السابق للمحاكمة في دائرة المخابرات العامة، وذلك منذ القبض عليه في 6تموز/يوليو 2005. وصرَّح مدير دائرة المخابرات العامة بأنه وُجهت إلى عصام الُعتيبيتهمة الاشتراك في “مؤامرة يُقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهابية”. ولم يُسمح لهبمقابلة محام إلا في 19 نيسان/ابريل، وبعد ذلك لم يُسمح له حتى نهاية العام إلابمقابلته مرة واحدة.
وظل سامر حلمي البرق رهن الإعتقال بدون تهمة منذ نقله إلىالأردن في 26 تشرين الأول/اكتوبر 2003. وكان قد قُبض عليه في باكستان، في 15تموز/يوليو 2003، واحتُجز لمدة أسبوعين، ثم سُلم إلى السلطات الأميركية التياحتجزته ثلاثة أشهر في سجن سري خارج باكستان، ثم نقلته إلى الأردن.
العنفضد المرأة
أفادت الأنباء أن 17 امرأة وفتاة كن ضحايا جرائم “الشرف”. ومابرح مرتكبو هذه الجرائم يحصلون على عقوبات مخففة.
ففي حزيران/يونيو، أصدرتالمحكمة الجنائية حكماً مخففاً بالسجن ستة أشهر على رجل اتُهم بقتل شقيقته غيرالمتزوجة، حيث قبلت المحكمة الدفع بأنه قتلها في “ثورة غضب” بعدما قالت إنهاحبلى.
وفي 10 آب/اغسطس، أوصت “لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة” التابعة للأمم المتحدة بأن تسن السلطات الأردنية قانوناً شاملاً يكفل المساواة بين الجنسين، معتعديل أو إلغاء البنود التي تنطوي على تمييز في “قانون الأحوال الشخصية” وقانونالعقوبات و”قانون الجنسية”. كما أوصت اللجنة بتعديل قانون العقوبات بما يكفل ألايستفيد مرتكبو جرائم “الشرف” وجرائم القتل مع سبق الإصرار والترصد بدافع “الشرف” منتخفيف العقوبة، وبألا تُطبق المادة 99 (التي تنص على تخفيض العقوبة إلى النصف إذاما عفت أسرة الضحية عن المتهم) على جرائم “الشرف” وغيرها من الجرائم التي ترتبطفيها الضحية بعلاقة قربى مع الجاني، وكذلك بألا يفلت مرتكب جريمة الاغتصاب منالعقوبة إذا ما تزوج ضحيته.
وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر، ذكر “صندوق الأممالمتحدة الإنمائي للمرأة” أنه في ثلثي الحالات تقريباً تتنازل أسرة الضحية عن توجيهالتهمة للجاني، مما يجعل حصوله على حكم مخفف أمراً أكثر احتمالا.
عقوبةالإعدام
صدرت أحكام بالإعدام على ما لا يقل عن خمسة أشخاص إثر محاكماتأمام محكمة أمن الدولة، رغم ادعائهم في المحكمة أنهم تعرضوا للتعذيب. ولم يُعرف ماإذا كانت محكمة أمن الدولة قد اتخذت خطوات كافية للتحقيق في هذه الادعاءات. وصدرتأحكام بالإعدام على 12 شخصاً آخرين إثر محاكمات أماممحكمة الجنايات.
وفي أيار/مايو، قضت محكمة التمييز بأن تعيدمحكمة أمن الدولة النظر في أحكام الإعدام التي اصدرتها ضد تسعة أشخاص أُدينوابالتخطيط لتنفيذ هجوم بالأسلحة الكيمائية في عمَّان. ولم يكن نظر القضايا قد انتهىبحلول نهاية العام.
وفي 29 تموز/يوليو، أمر الملك عبد الله بن الحسين بتخفيفأحكام الإعدام الصادرة ضد سبعة أشخاص زُعم أنهم شاركوا في أحداث عنف في مدينة معانفي عام 2002.
خُففت الأحكام إلى السجن لمدة 15 عاماً. وقال بعض المتهمين إنهمتعرضوا للتعذيب للإبقاء على “اعترافاتهم”.
حرية التعبير
في 21آذار/مارس، أقر مجلس النواب الأردني (البرلمان) “قانون النشر والمطبوعات” الجديد،بينما رفض مادةً من القانون كانت تجيز حبس الصحفيين عقاباً على بعض المخالفاتالمتعلقة بالنشر. إلا إنه لا يزال بالإمكان حبس الصحفيين بموجب قوانين أخرى، منبينها قانون العقوبات، بتهمة إهانة الملك أو التحريض على الفتنة الطائفية.
وفي 9تشرين الأول/اكتوبر، أصدرت محكمة أمن الدولة حكماً بالسجن لمدة سنتين على أحمدالعبادي، وهو نائب سابق في مجلس النواب (البرلمان)، لإدانته بتهمة القيام بأنشطة”من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها”، و”الإنتساب إلى جمعية غير مشروعة”،وهي “الحركة الوطنية الأردنية” التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها. وقد زُعمأن أحمد العبادي سبق أن بعث برسالة إلى أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي أشار فيهاإلى وجود فساد وانتهاكات لحقوق الإنسان في الأردن.
حرية الإجتماع وتشكيلالجمعيات
رفضت السلطات السماح بعدد من الأنشطة السلمية، وأعدت مشروعقانون من شأنه فرض مزيد من القيود على أنشطة المنظمات غير الحكومية.
وفي 26تشرين الأول/اكتوبر، رفض محافظ عمَّان، للمرة الرابعة خلال شهرين حسبما ورد، طلب”مركز الأردن الجديد”، وهي منظمة غير حكومية، من أجل استضافة حلقة نقاش حول دورالمجتمع المدني في مراقبة الانتخابات.
وأقر مجلس الوزراء، في 9 تشرينالأول/اكتوبر، مشروع قانون بشأن المنظمات غير الحكومية من شأنه منع هذه المنظمات منالمشاركة في “أنشطة سياسية أو دينية أو طائفية”، كما يمنعها من إقامة فروع لها،ويزيد من التدخل الحكومي في إدارة هذه المنظمات وتمويلها.
ولم يكن المشروع قد سُنكقانون بحلول نهاية العام.
اللاجئون
يوجد ضمن تعداد سكانالأردن نحو 1.9 مليون لاجئ فلسطيني، ومعظمهم يحملون الجنسية الأردنية. وقد استضافالأردن نحو 500 ألف لاجئ عراقي على مدى السنوات القليلة الماضية. وفي غضون العام،أُعيد مزيد من العراقيين الذين حاولوا دخول الأردن.
أُلقي القبض في الأردن على عددمن اللاجئين وطالبي اللجوء العراقيين وأُعيدوا قسراً إلى العراق. وما برحت السلطاتالأردنية ترفض السماح بدخول نحو 193 لاجئاً من الأكراد الإيرانيين، الذين يعيشونحالياً في ظروف مروِّعة في خيام في العراق بالقرب من الحدود مع الأردن، وهو الأمرالذي يخالف القانون الدولي للاجئين.
العمال الأجانب
تقاعستالسلطات عن حماية آلاف العمال الأجانب من الإيذاء. وكان العمال يتعرضون لمصادرةجوازات السفر الخاصة بهم، وللحرمان من الحصول على تصاريح الإقامة، مما يجعلهم عرضةًللإعتقال والترحيل. كما كان يُفرض على العمال العمل لوقت إضافي، ويتعرضون لعدم دفعمرتباتهم، وكان البعض يعانون من ظروف معيشة غير ملائمة ويُحرمون من الرعاية الطبيةالمناسبة. ووردت أنباء عن تعرض بعض العمال للاعتداء البدني وللإيذاءالجنسي.
