كشفت مصادر فلسطينية موثوقة عن أن دولة قطر بدأت التحرك عمليا من أجل تحقيق مصالحة وطنية فلسطينية، خاصة بين حركتي “حماس”، و”فتح”. وقالت المصادر إنه في ضوء نتائج الزيارة التي قام بها للدوحة مؤخرا الدكتور محمود الزهار، عضو القيادة السياسية لحركة “حماس”، بدأت الدوحة بإجراء اتصالات مع أطراف فلسطينية وإقليمية ودولية لتسهيل تحقيق مثل هذه المصالحة.
وكانت أطراف فلسطينية عدة، اضافة للزهار، طلبت من الدوحة القيام بهذه الوساطة بعد نجاح الوساطة القطرية بين الأفرقاء اللبنانيين.
وتبدي المصادر اعتقاده بتنامي فرص نجاح حوار فلسطيني ـ فلسطيني في الوقت الحاضر في ضوء ثلاثة عوامل رئيسة:
الأول: فقدان الرئيس محمود عباس لأي أمل بتحقيق أي تقدم على صعيد التسوية السياسية للقضية الفلسطينية قبل نهاية ولاية الرئيس الأميركي في كانون ثاني/يناير المقبل، خاصة وأن بوش يرفض ممارسة أي ضغوط على اسرائيل، التي دخل ايهود اولمرت رئيس حكومتها في أزمة سياسية على خلفية قضايا فساد من شأنها شل قدرته على تقديم أي تنازلات حتى لو أراد ذلك.
الثاني: تحقق أجواء توافق عربية واقليمية سمحت بتحقق التوافق اللبناني، ويمكن لهذه الأجواء أن تساهم بتحقق توافق فلسطيني ـ فلسطيني، ما دام الخلافان في لبنان وفلسطين هما امتداد لذات الخلافات والتجاذبات الإقليمية والدولية.
الثالث: اقتراب موعد انتهاء ولاية الرئيس محمود عباس في التاسع من كانون ثاني/ديسمبر المقبل، وعدم معقولية أن يترك عباس وراءه حالة فراغ في جميع المؤسسات الفلسطينية، رئاسة السلطة، ومنظمة التحرير الفلسطينية.
انشقاق قانوني
مصادر “الوطن” تبدي مخاوف حقيقية من أن يؤدي خلو موقع الرئاسة الفلسطينية إلى تكريس الإنشقاق السياسي قانونيا في المرحلة المقبلة. وتشير إلى عدم معقولية اجراء انتخابات رئاسية للسلطة في الضفة والقطاع معا دون استعادة الوفاق الفلسطيني أولا.
وتضيف المصادر أن الخلاف السياسي في هذه الحالة سيجد تأصيلات قانونية تسند الخلاف السياسي أولا، ثم تحل محله باعتبارها هي القاعدة الأقوى للخلاف. وتقول المصادر أن الرئيس عباس لا يعتزم ترشيح نفسه لولاية ثانية، كما أنه لا يمكن إجراء الإنتخابات الرئاسية في قطاع غزة دون أن يسبق ذلك مصالحة بين حركتي “فتح” و”حماس”. وعلى ذلك، فإن خلو موقع الرئاسة بدأ يستقطب منذ الآن اجتهادات قانونية متناقضة من شأنها تكريس وتعميق الخلاف في الساحة الفلسطينية. ففي حين يوجد هناك من يفتي بجواز تمديد ولاية الرئيس عباس لمدة سنة اضافية استنادا إلى قرار اتخذه المجلس التشريعي الفلسطيني السابق برئاسة روحي فتوح، بعد إجراء الإنتخابات الأخيرة التي فازت بها “حماس”، ويقضي بتمديد رئاسة الرئيس لمدة سنة اضافية لمرة واحدة، كي يتم اجراء الإنتخابات الرئاسية والتشريعية معا في المرات التالية كما كان عليه الحال سنة 1996، ترى مصادر حمساوية أن قرار المجلس التشريعي غير قانوني، لصدوره عن المجلس التشريعي السابق بعد انتهاء ولايته، وظهور نتائج الإنتخابات اللاحقة التي فازت بها “حماس”، وهذا ما قرره المجلس التشريعي الحالي حين قرر الغاء جميع القرارات والتعديلات القانونية التي اجراها مجلس فتوح، في أول دورة انعقاد له. وبناء على ذلك، فإن “حماس” ترى أنه فور خلو مقعد الرئاسة، يحل محله أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي وكالة، وفقا لنص القانون الأساسي الفلسطيني الذي تم تطبيقه لدى وفاة الرئيس السابق ياسر عرفات، حيث تولى فتوح رئاسة السلطة مؤقتا لمدة ستين يوما أجريت خلالها انتخابات رئاسية جديدة فازت بها عباس.
ولا تعترف “حماس” بقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية التي قررت صحة قرارات مجلس فتوح التي صدرت بعد انتهاء ولاية المجلس السابق.
المصادر الفتحاوية تضيف إنه في حالة عدم اجراء انتخابات رئاسية في موعدها، جراء استمرار الخلافات في الساحة الفلسطينية، فإن عباس يمكنه الإستفادة من موقعه كرئيس للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، كون السلطة الفلسطينية أنشئت بموجب قرار صادر عن المجلس المركزي الفلسطيني، بموجب تفويض من المجلس الوطني الفلسطيني. وتضيف المصادر أن “فتح” وبقية فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وخاصة الجبهتان الشعبية والديمقراطية، ستصر في هذه الحالة على انفاذ قرار مجلس فتوح بالتمديد للرئيس عباس لسنة اضافية.
اسباب حمساوية
المصادر الحمساوية ترفض ذلك استنادا إلى:
أولا: انتهاء ولاية مجلس فتوح حين اتخذ القرارات المطعون بها.
ثانيا: عدم الإعتراف بقرارات محكمة العدل العيا الفلسطينية لعدم نزاهتها، ولعدم التزام سلطة عباس بالكثير من قراراتها، في ظل صمت السلطة القضائية ذات الصبغة السياسية الفصائلية.
ثالثا: تناقض قرارات مجلس فتوح مع نص القانون الأساسي الفلسطيني الذي لا يجيز تمديد ولاية الرئيس، وينص على أن يتولى رئيس المجلس التشريعي موقع الرئيس المؤقت في حال خلو موقع الرئاسة.
رابعا: أن “حماس” ليست عضوا في منظمة التحرير الفلسطينية، وحين قرر الشعب الفلسطيني انتخاب “حماس” للأغلبية في المجلس التشريعي، فهذا يمثل سحبا شعبيا للثقة بمنظمة التحرير، التي لم تحظ يوما بشرعية صناديق الإقتراع.
خامسا: عدم شرعية جميع الهيئات والأطر القيادية الحالية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك لانتهاء ولاية المجلسين الوطني، والمركزي واللجنة التنفيذية للمنظمة منذ شباط/فبراير 1991. وفي هذا توجد مذكرات رسمية موجهة من فاروق القدومي أمين سر اللجنة المركزية لحركة “فتح” موجهة للرئيس عباس وسليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني.
الأهم من كل هذا وذاك هو أن عباس سيجد نفسه في نهاية المطاف غير ذي مصلحة بأن يخلف وراءه حريقا يلتهم الأخضر واليابس في الساحة الفلسطينية، ويسجل على نفسه ارتكاب هذا الكم الهائل من الأخطاء، وترك فراغ دستوري على صعيدي السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية.
من جهته أكد عزام الأحمد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة “فتح” في المجلس التشريعي الفلسطيني على أن الأبواب مفتوحة لعودة حركة “حماس” إلى الشرعية الفلسطينية تحت قيادة الرئيس محمود عباس، وبدء الحوار الشامل بهدف إنهاء الانقسام الفلسطيني ـ الفلسطيني.
وقال الأحمد في حوار لـ”وكالة قدس نت للأنباء” إن الرئيس عباس يفتح ذارعيه من أجل إنهاء الإنقسام الفلسطيني وبدء الحوار، مع التركيز على الإتفاقيات التي أبرمت بين “حماس” و”فتح” على أساس اتفاق مكة والمبادرة اليمنية وسياسة منظمة التحرير الفلسطينية، وكل القضايا التي تشكل نقاط خلاف أو اتفاق وإقامة حكومة وحدة وطنية.
وأشار الأحمد إلى أن وفد حماس الذي زار الرئيس عباس في مدينة رام الله قبل أيام جاء لتوصيل رسالة من الأسرى إلى الرئيس، حيث ركزت الرسالة على إنهاء الخلافات وحالة الإنقسام وبدء الحوار الوطني الشامل.
و حول توسيع حكومة الدكتور سلام فياض أشار الأحمد إلى أنه عقد اجتماع بين الرئيس عباس ورئيس الوزراء سلام فياض، ناقشا خلاله الموضوع بالتفصيل، وهناك خطوات يتم العمل بها, كما أن هناك خطوات تم العمل بها الأسبوع الماضي.
