علي الكاش/ كاتب ومفكر عراقي
بعد أن أسفر النقاش حول مستقبل اللجنة الأولمبية العراقية عن حل المكتب لتنفيذي وهو قرار اعتبره نائب رئيس لحنة الشباب والرياضة في مجلس النواب حسن عثمان بأنه قرار مجحف وخطير, سيما بعد أن أكد الناطق الرسمي لحكومة الاحتلال وخبير المرجعية الشيعية وتجارة الاغنام سابقا وجباية الحقوق الشرعية من دول الخليج العربية العلمية علي الدباغ حل المكتب وتشكيل غدارة مؤقتة يرأسها وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر, مع الغرابة إن القرار اتخذ بغياب برهم صالح نائب رئيس الوزراء وعدد كبير من الوزراء ودون علم لجنة الرياضة والشباب في مجلس النواب, وبسبب الخلافات المستمرة بين الوزارة واللجنة قررت الوزارة الحوت ابتلاع اللجنة دون أن تدرك مغبة اتخاذ مثل هكذا قرار على الصعيد الدولي قبل المحلي, ومن المعروف إن الوزارة كما وصفها النائب عثمان ” وزارة طائفية بامتياز” فهي تخضع لتيار سياسي واحد وهوا لائتلاف الشيعي وليس للسنة أو الأكراد تمثيل في قيادته ويرأسها حاليا بشار مصطفى بعد اختطاف رئيسها السابق أحمد الحجية, وكانت اللجنة الاولمبية الدولية قد هددت بفرض عقوبات على الرياضة الأولمبية العراقي في حال عدم إلغاء القرار باعتبار أن اللجنة لا تخضع لقرارات الحكومة كما هو معروف, ونقل عن السيد بيري ميرو مدير العلاقات العامة في اللجنة الاولمبية الدولية تهديده الحاسم””سوف نرسل رسالة واضحة وقويةإلى وزير الشباب والرياضة في الحكومة العراقية نوضح فيها العزل التام الدوليوالعقوبات الدولية التي سوف تفرض على الرياضة العراقية على الصعيدين العربيوالدولي“.مضيفاً “إذا استمر التدخل الحكومي العراقي بنهجه في استقلالية اللجنةالاولمبية الوطنية العراقية الحالية، سوف يفرض الحضر على اللجنة الاولمبية العراقيةفي حالة إيقاف نشاطات الاتحادات الرياضية, وأمهلت اللجنة الحكومة العراقية أسبوعا للتراجع عن قراراها وإلا سوف تتعرض إلى“ إجراءات وعقوبات يتضمنها الميثاق الاولمبي ومن ضمنها تعليق العضوية” ويعني حرمان العراق من المشاركة في الألعاب التي تنظمها وتشرف عليها اللجنة الاولمبية الوطنية, فأحتال الدباغ وقال إن القرار غير ساري على اتحاد كرة القدم والقرار يشمل اللجنة الاولمبية. لكن بسام الحسني مستشار المالكي لشئون الرياضة أغلق جميع الأبواب عندما صرح بأن قرار الحكومة” اكتسب الدرجة القطعية ولا رجعة عنه معتبرا أن” حل اللجنة الأولمبية من اختصاص السلطة التنفيذية المتمثلة في رئاسة الوزراء وشخص رئيسها، وليس للسلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب أي حق في البت بالموضوع” ضاربا بعرض الحائط اللجنة الرياضية في البرلمان والاعتبارات والأنظمة الآسيوية والدولية. وبغباء منقطع لنظير يدل على الجهل بأنظمة اللجنة الأولمبية الدولية يذكر الحسني” أن قرار مجلس الوزراء لا يعني توقف الرياضية العراقية داخل أو خارج القطر” كأنه يتحدث عن خطة أمنية جديدة من اختصاص وصلاحية رئيس الوزراء! في حين كان الاتحاد الدولي لكرة القدم(الفيفا) واضحا بقراره بحرمان المنتخب الوطني العراقي من خوض مباراته مع استراليا ضمن تصفيات الجولة الثالثة لكأس العالم المقررة عام 2010, ومن طرائف جوقة المستشارين المتخندقين حول المالكي إن السبب هو” وجود فساد إداري ومالي في اللجنة الأولمبية” كأنما هو يتحدث عن وزارة النفط أو الكهرباء أو مكتب المالكي نفسه, ونسأل المستشار حول نهيقه الأولمبي : هل توجد وزارة أو مؤسسة عراقية أو نائب عراقي خارج إطار الفساد بما فيه زمرة المستشارين أنفسهم؟ وهل يجهل العلامة الفهامة أن اللجنة الأولمبية تعتمد في تمويلها على المساعدات الدولية؟ وان المحاصصة الطائفية هي وراء حل المكتب التنفيذي ولا حاجة إلى ذر الرماد في عيون اللجنة الأولمبية الدولية فكفاية الرماد الذي ذر من قبلكم في عيون الشعب المبتلى بكم !
لم تكن هذه المحاولة هي الأولى لوزارة الرياضة والشباب لاحتواء اللجنة الاولمبية وبقية الاتحادات الرياضية, والموضوع لا يتعلق بالرياضة أو الشباب وإنما لأسباب سياسية ترتبط مباشرة بمسألة المحاصصة الطائفية التي وضعها لعين الذكر بريمر ووافق عليها مجلس الحكم سيء الصيت, ويبدو أن الوزير الطائفي بذل جهودا حثيثة لأبعاد حسين سعيد رئيس اتحاد كرة القدم من منصبه على أساس علاقته السابقة بعدي صدام حسين وهي علاقة طبيعية مبنية على أسس مهنية وليست سياسية كما هو معروف فحسين سعيد ترك أثرا طيبا في تأريخ كرة القدم العراقية وهو أحق من غيره بتولي مهمته الحالية علما انه شيعي معتدل ورجل وطني للنخاع, مما حدا بالأخير بعد أن وصلته أخبار مؤكدة تفيد باغتياله أو اعتقاله بأن هرب مع إدارته إلى خارج العراق مستعينا في بلواه على المساعدات الدولية.
وعودة على ذي بدء وهو الهدف من المقال, لنرجع قليلا إلى الوراء وبالذات بتأريخ 15/7/2006 عندما كان رئيس اللجنة الأولمبية السابق احمد الحجية وأسمه الحقيقي( احمد عبد الغفور السامرائي) يترأس مؤتمرا للجمعية العامة للجنة الاولمبية في قاعة المركز الثقافي النفطي في منطقة السعدون في مركز بغداد بحضور(200) شخصية, واقتحمت قوات من الشرطة العراقية المركز بعد أن قتلت طاقم من الحراس وقيدت آخرين, باختطاف رئيس اللجنة احمد الحجية مع(35) شخصا منهم حسن عبد القادر رئيس اتحاد الرماية وعمر جبار رئيس احد الاتحادات الفرعية وجمال عبد الكريم رئيس اتحاد التايكواندو والدكتور فالح فرنسيس والمعالج الرياضي بشار عبد الله وقد أطلق سراح الأخيرين, وتمت العملية في عز الظهر وفي مركز بغداد وبتواجد جمع غفير من سيارات الشرطة وانطلق الرتل في شوارع العاصمة بشكل طبيعي بمعنى إنهم لم يكونوا كما عودتنا الحكومة ببياناتها التمويهية( يرتدون ملابس الشرطة ويركبون سيارات الشرطة وأسلحتهم نفس الأسلحة التي يحملها رجال الشرطة ويحملون هويات رجال الشرطة) الأمر مبيت له سيما انه سبقته محاولة اغتيال احمد الحجية برمانة يدوية قتلت عددا من حراسه, كانت الشكوك تحوم حول قوات بدر وليس جيش المهدي فالمجلس الأعلى للثورة الإسلامية كانت يتلمظ لالتهام كعكة اللجنة الأولمبية وقد باءت محاولاته بالفشل للسيطرة عليها, بالرغم من أن الحجية هو زميل معارض لهم وسبق أن حضر مؤتمر لندن وجاء أيضا على ظهر الدبابات الأمريكية؟ لكن كما يبدو أن العمالة أيضا مشمولة المحاصصة الطائفية!
ورغم المناشدات التي وجهتها المنظمات المحلية والإقليمية والدولية ومنها رسائل للرئيس الطالباني للكشف عن مصير الخاطفين لكنها لن تسفر عن شيء؟ وقلنا أن الأمر كما يبدو يتجاوز معرفة وصلاحية سيادته رغم أن الكلمة الأخيرة لا تتواءم مع حجمه الحقيقي! وبقي الأمر طي الكتمان مع تمويه مقصود, وقد حاولت زوجة المخطوف السيدة نيران السامرائي أن تميع من القضية المجمدة بسعي وجهد كبير لكنها لم تصل إلى رأس الشليلة كما يقول المثل العراقي, فقوات بدر المتوغلة في الشرطة أحكمت عملية الاختطاف من جميع الجوانب, كيف لا وهي خريجة معهد إطلاعات الإيراني!
احمد الحجية باستضافة عبد العزيز الحكيم يا أخت نيران
التقيت مع احد أعضاء مجلس النواب العراقي وكان رجل مثقف وعلى اطلاع كبير بمجرى الأحداث,وانفتح في الحديث معي وتطرقنا إلى مواضيع شتى منها حول عائلته لتي مازالت مقيمة في السويد ونبوغ أبنته الكبرى وهي تتحدث عدة لغات أجنبية, من ثم انتقلنا إلى الوضع الأمني في العراقي, وعبر ليً عن انزعاجه من الأوضاع الأمنية المتدهورة, من ثم عرجنا على موضوع اللجنة الأولمبية ومصير احمد الحجية رئيسها المختطف, فقال ليً ” سبق أن تحدثت مع الرئيس الطالباني حول الموضوع وقال ليً باسما” احمد الحجية موعدنا لكنه موجود عند الحكومة, وعندما سألته: ما تقصد عند الحكومة؟ أجابني: جماعة عبد العزيز الحكيم تستضيفه, ولا يقبلون أن يطلقوا سراحه, لأنهم يعترون الأولمبية من حصتهم, وهو بخير كما أعلموني, ولكنهم محرجين من إطلاق سراحه”! لم يتحدث النائب بأكثر من هذا! ولم أطلب منه تفصيلات أكثر خشية إحراجه!
ولكني بعد أن عرفت أن السيدة نيران السامرائي جزعت من البحث ن زوجها فأنني أناشد السيد النائب وكل من له ضمير ولديه معلومات عن الموضوع بأن يخبرها بشكل مباشر أو عبر وسيط عن زوجها ومصيره, فالحديث بيننا كان منذ أشهر وربما أستمر وضع الحجية كما هو؟ وأتمنى أن يتعامل النائب مع الموضوع من الناحية الإنسانية سيما انه أفصح ليً عن استنكاره لمثل هذه الوسائل التي لا تنسجم مع مبادئ الإسلام ولا الدستور ولا الأخلاق العامة, كما أخاطب السيدة نيران بأن لا تجهد نفسها بالبحث عن زوجها لدى جهات أخرى! فهو مختطف من قبل قوات بدر, ومصيره بيد عبد العزيز الحكيم وليس غيره! وربما يفيدها كلامنا لتؤمن اتصال بالرئيس الطالباني عسى أن يشفع لها لدى المجلس الأعلى لإطلاق سراح زوجها لا سيما انه يعرف مصيره جيدا.
ونعتقد أنه بسبب قتل عدد من الحراس بما فيهم طاقم حماية الحجية فأن عبد العزيز الحكيم محرج من إطلاق سراحه, بالرغم من إمكانية تسوية الموضوع وإيجاد عدة مخارج له, وربما إن فتح هذه الموضوع من شأنه أن يفتح باب آخر لا يقل بشاعة عنه وهي عملية اختطاف موظفي وزارة التعليم العالي؟
وفي الختام.. القضية الآن خرجت من يد عبد لعزيز الحكيم وأصبح الشعب كله يعرف بأن الأستاذ احمد الحجية هو ضيف قسري عند عبد العزيز الحكيم, مما يتطلب الحفاظ على حياته والمجموعة التي معه, وإيجاد وسيلة ما لإطلاق سراحهم, خصوصا إن الأستاذ الحجية إنسان نبيل وهو يعين عدد من الأيتام العراقيين والمصريين في العراق ومصر منذ سنوات طويلة, ويدعم عدد من روضات الأيتام, وليس لديه طموحات سياسية وبعيد عن الطائفية ورائحتها النتنة التي أزكمتنا منذ خمس سنوات, ومازالت نفاذة بمناخ العراق السياسي! احمد الحجية رجل معروف عنه حب واحترام الجميع, ولا يستحق أن يعامل بهذه الطريقة اللاإنسانية.. والله من وراء القصد.
علي الكاش
