بعد مرور نحو أسبوعين من اعتقال الإصلاحي د. متروك الفالح دون توجيه اتهام إليه تعتزم مجموعة من المنظمات الحقوقية الدولية والعربية إرسال عريضة للعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز تطالب فيها بإطلاق سراح جميع الإصلاحيين المعتقلين.
يأتي هذا بعد أيام من تدشين وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز موقعا إلكترونيا لتلقي الشكاوى عن المسجونين والموقوفين بصفة غير شرعية.
وأفادت مصادر إصلاحية أن عددا من المنظمات الحقوقية العربية والدولية تعتزم إرسال خطاب للعاهل السعودي غدا الثلاثاء 3-6-2008 للمطالبة بإطلاق سراح جميع الإصلاحيين المعتقلين بالمملكة، موضحة أنه يجري حاليا جمع التوقيعات قبيل إرسال الخطاب.
ويدعو الخطاب، الذي حصلت “إسلام أون لاين” على نسخة منه، إلى إطلاق سراح إصلاحيي جدة المعتقلين منذ فبراير 2007، والمفكر الإصلاحي والحقوقي الدكتور عبد الله الحامد وشقيقه عيسى المعتقلين قبل نحو شهرين، إضافة إلى الدكتور متروك الفالح، والذين وصفهم الخطاب بـ”النخبة الذين دافعوا عن الحوار السلمي الداخلي من أجل الإصلاح”.
وذكّر الخطاب العاهل السعودي بأنه بدأ أول حكمه “بالإفراج عن الإصلاحيين المحكومين في المملكة”.
وناشد الخطاب العاهل السعودي قائلا: “لقد سبق لكم يا صاحب الجلالة عندما توليتم مقاليد الحكم أن رفعتم المظلمة عن الدكتور الفالح والدكتور الحامد والشاعر علي الدميني والمحامي عبد الرحمن اللاحم”، في أغسطس 2005.
واعتبر أنها “كانت بادرة وإشارة طيبة لكل أهل الإصلاح في العالمين العربي والإسلامي ثمنتها الحركة العربية لحقوق الإنسان عاليا”.
سلسلة واحدة
ثم تناول الخطاب ظروف اعتقال الإصلاحيين في جدة وبريدة والرياض، مشيرا إلى أنها كلها سلسلة مرتبطة ببعضها البعض، قائلا: “تفاجأنا قبل سبعة عشر شهرا باعتقال عدد من الإصلاحيين المعروفين بنضالهم ونشاطهم السلمي في جدة، ورغم أن أول ما شاع في الصحف من تهم كان الإرهاب، فقد أوضحت لنا الجهات المسئولة أن هذا غير دقيق. ومازال الدكتور سعود الهاشمي وزملاؤه الثمانية في المعتقل، وهو في عزلة عن أهله منذ ثلاثة أشهر”.
وأوضح أنه عندما “دافع (الحامد وشقيقه) عن هؤلاء الذين لم يقدموا لمحاكمة أو قضاء بالمشاركة في احتجاج لزوجات المعتقلين، اعتقلا وحكم عليهما بستة أشهر للأول، وأربعة أشهر للثاني” بتهمة “التحريض على اعتصام”، في فبراير 2007.
وقال الخطاب: إنه “عندما زارهما الدكتور الفالح في سجن بريدة رأى ما لا يعطي صورة طيبة عن المملكة ومؤسساتها وسجونها. وقد علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم ألا نسكت عن مظلمة، وهذا ما فعله بوصفه الوكيل الشرعي للدكتور الحامد. فإذا بنا نفاجأ باعتقاله (الفالح)”.
واختتم الخطاب بمناشدة العاهل السعودي “العمل على إطلاق سراح الدكتور سعود الهاشمي وزملائه، عبد الله وعيسى الحامد والفالح، وإنهاء هذه المظالم، لكي تنعم المملكة بما تؤمنون به من أهمية لإحقاق الحق، وضرورة الإصلاح”.
وذيل الخطاب بتوقيع عدد من الجمعيات الحقوقية، منها: اللجنة العربية لحقوق الإنسان، والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وجمعية “المدافعون عن حقوق الإنسان في العالم العربي”، والملتقى الثقافي العربي الأوروبي، ومنظمة صوت حر لحقوق الإنسان، وجمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، ومنظمة العدالة الدولية.
وتضيق السلطات السعودية على الإصلاحيين بالمملكة الداعين إلى إنشاء ملكية دستورية بالبلاد، وشنت حملة اعتقال شملت عددا من رموزهم، كان آخرها في 19 مايو الماضي.
السلطة والإصلاحيين
وكانت أبرز محطات تعامل السلطات مع “دعاة الإصلاح” حين اعتقلت 9 منهم في مطلع فبراير 2007، على خلفية توقيع بعضهم على عريضة تطالب بإجراء إصلاحات سياسية ودستورية.
وجاء في بيان لوزارة الداخلية صدر حينها أن الوزارة اعتقلتهم “في إطار جهود مكافحة الإرهاب”.
ومنذ هذه الاعتقالات أرسل معارضون سعوديون 4 رسائل للملك عبد الله يطالبون فيها بإنشاء ملكية دستورية، وإطلاق سراح “دعاة الإصلاح” التسعة المعتقلين أو محاكمتهم علنيا، إلا أنهم لم يتلقوا ردا على أي منها.
ووجهت والدة أحد هؤلاء المعتقلين – وهو د. سعود بن حسن مختار – مطلع شهر مايو الماضي خطابا لوزير الداخلية تطلب فيها لقاءه، ورفع الظلم عن نجلها.
موقع رسمي للشكوى
وكان وزير الداخلية السعودي دشن الأربعاء الماضي موقعا إلكترونيا لتلقي الشكاوى عن المسجونين والموقوفين بصفة غير شرعية، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة نوعية جيدة في مجال حقوق الإنسان بالمملكة شريطة تطبيقه بلا استثناءات.
واستحدث بالموقع www.cip.gov.sa التابع لهيئة التحقيق والادعاء العام خدمة إلكترونية للإبلاغ عن أي سجين أو موقوف بلا اتهام محدد.
