وبينما رفضت المعارضة التعديلات التي أدخلتها الحكومة، مؤكدة أنها “تخالف أحكام الدين الإسلامي، وتصطدم بشدة مع قيم المجتمع، ومع الدستور”، أكد نواب الحزب “الوطني” الحاكم، الذي يسيطر على أغلبية مقاعد المجلس، أن التعديلات “مطابقة لأحكام الدين، وليس فيها أي تعارض أو تضارب مع القيم السائدة في المجتمع المصري.”
وقد بدأت الجلسة التي عُقدت الأحد لمناقشة مشروع القانون بأزمة حادة، حينما بدأ وزير العدل، ممدوح مرعي، حديثه قائلاً: “بسم الله الذي نعبده جميعًا”، مما أثار غضب عدد من نواب الإخوان، الذين اعترضوا على كلام الوزير، الذي رد قائلاً: “لا أحد يمكن أن يتدخل في علاقة الإنسان بربه”، وفقاً لما نقل موقع “إخوان أون لاين” على شبكة الانترنت.
كما وقعت مشادة ساخنة أخرى مع أحد النواب المستقلين، حينما خاطب مرعي النواب قائلاً: “من يتكلم في الدين فلا بد أن يتكلم بأدب”، فصاح النائب محمد حسين مقاطعاً إياه، قائلاً: “أنت هتعلمنا الأدب ولا إيه؟!.”
تفجرت هذه الأزمة أثناء حديث الوزير عن “ختان الإناث”، قائلاً إن “الله لم يخلق في جسم الإنسان أي زوائد لا لزوم لها”، فرفع النائب حسين يده، مشيراً إلى أن إجراء عمليات “ختان” للذكور، فثار مرعي غاضباً، داعياً النائب إلى التحدث بأدب.
كما ثار وزير العدل مرة أخرى، ولكن هذه المرة على نواب الأغلبية، عندما وجه حديثه لنواب الإخوان قائلاً: “الدين ليس حكراً على أحد”، فقاطعه أحد نواب الوطني قائلاً: “خليك معانا”، فرد الوزير بقوله: “أنا لا معاكم ولا معاهم، أنا مع مصر، فأولادكم وأولادهم واحد.”
وكانت “المشادة الكبرى” خلال الجلسة نفسها، عندما اعترض عدد من نواب المعارضة على جملة وردت على لسان أمين التنظيم بالحزب الوطني، النائب أحمد عز، قال فيها إن “القانون من ضمن حزمة تشريعات لإخراج المجتمع من دائرة التخلف.”
وعقّب النائب الإخواني، أكرم الشاعر، على كلام النائب عن الحزب الحاكم، بقوله إن “هذا الكلام غير حقيقي”، مشيراً إلى أن دول إسلاميةً عديدة، مثل السعودية تجري عمليات الختان للبنات، مؤكدًا أنه يرفض حديث عز حول عدم السماح للبنات بالزواج قبل 18 سنة.
ورد عز، وهو أيضاً رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، قائلاً: “لو كان الأمر بيدي لمنعت زواج الفتيات قبل سن 18 سنة، لأن هذا تخلف، وأنا أكره التخلف”، وعندما حاول النائب الإخواني إبراهيم الجعفري الوقوف معترضًا على كلامه، رد عز بعبارة قال الإخوان إنها جارحة، مما أدى إلى حالة من الفوضى داخل المجلس.
وتقدم نواب الإخوان بمذكرة عاجلة إلى رئيس المجلس بخصوص هذه الوقعة، إلا أنه قال إنه لم يسمع عز وهو يسب الجعفري، الذي كان يهمّ بمغادرة القاعة، ما أدى إلى احتدام الموقف بين الجانبين، وحدثت اشتباكات بالأيدي بعد أن تدخل عدد من نواب الوطني للدفاع عن عزّ.
وتقول الحكومة إن مشروع القانون يهدف إلى توفير معاملة جنائية أفضل للطفل، باعتبار الطفل مجنياً عليه وليس جانياً، وتقويم الطفل، ومحاولة الأخذ بيده أولي من مجابهته بعقاب أو تعمد إيلامه، ورفع سن المسئولية الجنائية إلي 12 عاماً.
