تسير آليات الصراع واحداثياته على متجه واحد هو استحالة قيام دولتين لقوميتين على أرض فلسطين ، ولابد من الاهتمام بخيارات أخرى يمكن أن تؤدي إلى الاستقرار في منطقة ما يسمى “الشرق الأوسط “.
منذ اعتماد منظمة التحرير الفلسطينية سياسة العمل الدبلوماسي متجه لا يعززه عمل مسلح حقيقي من أجل فرض وقائع جديدة في الصراع تجبر العدو الصهيوني على اعادة التقييم الفعلي لمشروعه على الأرض الفلسطينية ، فلم تحقق تلك السياسة إلا نكسات متعددة ومتتالية استثمرها المشروع الصهيوني لخدمة برامجه الاحتلالية سواء من تكريس وجوده وتنميته على أرض فلسطين التاريخية أو من خلال توسعه في الأراضي التي أحتلت عام 1967 ، فخيار المرحلية والذي لخص بإقامة دولة فلسطينية على أي جزء محرر من أراضي فلسطين خيار بدأ منذ أواخر عام 1973 وبدايات عام 1974 ،هذا الخيار الذي قاد إلى التلاعب في مضمون وتفسير “الجزء المحرر من الأرض الفلسطينية “، والمفهوم الطبيعي لجزء المحرر هو الجزء الذي يتركه العدو ضمن اتفاقية اجبارية وبدون شروط وليس نهاية للصراع ، إلا أن قيادة منظمة التحرير ومن تهافتها على قضية الاعتراف أولا ً بالمنظمة كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني جعل من القوى الدولية والاقليمية منها لقمة سائغة لمضغها وتشكيلها وتشكيل سياستها كما يريد المنظور الدولي مع الافتقار لأي ميكانزم مؤثر يمكن أن يسجل ايجابيات حقيقية في مسيرة حركة التحرر الوطني الفلسطينية .
وعلى الجانب الأخر وبالتحديد بعد هزيمة 1967 عملت إسرائيل على تهويد المناطق المحتلة ليس فقط بالإحتلال العسكري المباشر بل من خلال أنشطة مختلفة ثقافية وسياسية وأمنية واقتصادية وربط كل ذلك بالمجتمع الصهيوني وليس غريب على أن تبقى عملة سلطة اوسلو التي تطبق في الضفة الغربية لحتى يومنا هذا هي “الشيكل ” وربط الكهرباء والاقتصاد والتصدير بإسرائيل ومن هنا يأتي عجز اتفاقية أوسلو عن بلورة كيانية فلسطينية تتجه نحو الاستقلال من خلال ما أرسته إسرائيل من بنية تحتية مرتبطة بالاحتلال إضافة إلى عامل له مؤيديه من ما يسمى بالمثقفين الفلسطينيين والسياسيين الذين يعتبروا من اتفاقية أوسلو معبرا ً لتثبيت الهوية السياسية الفلسطينية في حين أن أوسلو قد كرست دولة ما يسمى “بإسرائيل” كواقع له بعد قانوني على أرض فلسطين .
لقد بدأ الانهيار الفعلي الذي أصيب به الجانب الفلسطيني والعربي والاستدراج الذي تم للمجموعة العربية ومنظمة التحرير منذ عام 1991 بما يسمى مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط ومن هذا المؤتمر الذي اعتبر مدخلا ص وتعزيزا ً لنهج في منظمة التحرير يلهث نحو الهرولة في اتجاه المفاوضات الخلفية مع القوى الإسرائيلية والذي أدى إلى اتفاقية أوسلو عام 1993 .
لقد عملت السياسة الدولية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من الجانب الفلسطيني “موظف دولي” لتسيير امور الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة بمرجعية أساسية هي إسرائيل واعتبر الجانب الفلسطيني هو المنفذ للتمويل الدولي للشعب الفلسطيني استبدالا ً تدريجيا ً بوكالة غوث اللاجئين ، فعلى الجانب المؤسساتي لقد عاشت سلطة أوسلو وهي مصابة بأمراض فتاكة من الترهل والفساد واستشراء المحسوبيات والعشائرية والقبلية ومن هنا لم تنسجم البنية الأساسية لسلطة أوسلو ولن تترجم الورقة السياسية المطلوب منها تنفيذها أمريكيا ً ودوليا ً .
لقد عملت إسرائيل منذ تواجد سلطة أوسلو في الضفة وغزة على تقويض وشل مؤسسات السلطة وعدم تمكينها من أن تكون لبنة أساسية لدولة فلسطينية قادمة ولقد عجزت سياسة الادارة الأمريكية بقيادة كارتر عن توفير ضغوط كافية على السياسية الإسرائيلية من أجل تطوير اتفاقية أوسلو للوصول إلى دولة في عام 1999، وبرغم أن السلطة الفلسطينية تعتبر زيارة كارتر إلى غزة انجاز بقدر ما هي زيارة ابتزاز والغاء لبنود الميثاق الفلسطيني الخاصة بالصراع وطبيعته مع إسرائيل .
وإذا ما نظرنا للتحرك الدبلوماسي والسياسي الدولي فلم يأتي عبثا ً ولم يأتي نتيجة تواجد الثورة وخروجها من لبنان بل هذا التواجد كان منشغلا ً عن الصراع في برامج سياسية وهمية وخطط عسكرية لم توفر لها أرضية للدخول في معركة تحرير أو استنزاف للعدو الصهيوني وربما كانت هذه التجربة بكل ما حوت من سلبيات في الساحة اللبنانية ربما كانت نوع من التراكم وفر أرضية وطنية وقومية للانتفاضة الأولى في 7/12/1987 وعلى أساس ذلك تم احتواء الانتفاضة من خلال اجراءات داخلية في داخل حركة التحرر الوطني ومن خلال اجراءات اقليمية ودولية أيضا ً وتمخض عن ذلك ما يسمى “الاستفادة من الانتفاضة سياسيا” وهو مؤتمر مدريد ثم أوسلو .
إن التطوير التي تحدثت عنه أمريكا في عام 2002 واختيار رئيس للوزراء في فلسطين وتوسيع للمحلس التشريعي لم يكن نتيجة عملية نضوج في البرنامج النضالي الفلسطيني بل كان نزولا ً تحت رغبة أمريكا وسحب الصلاحيات ورسم منظومة رئاسة جديدة في فلسطين ، فعندما كان ياسر عرفات الرجل الدكتاتور الذي يملتك القرار والشعبية سمحت أمريكا وإسرائيل بدخوله إلى الضفة الغربية وغزة وعندما لم يقدم الرئيس الفلسطيني التنازلات المطلوبة من أجل بلورة كيانية فلسطينية هزيلة طرحت موضوع رئاسة الوزراء وسحب الصلاحيات لصالح رجل يسمى غربيا ً صانع أوسلو ومهندسها والرجل الذي يعرف الطريق إلى السلام مع إسرئيل وقوطع ياسر عرفات بعدما عجزت كامب ديفيد وواي رفر عن حسم التناقض بين رغبة الرئيس الفلسطيني ومجموعة من القيادة الفلسطينية مع البرنامج الصهيوني بالنسبة للقدس واللاجين والحدود في حين أن هناك قيادات فلسطينية كانت ترغب بالموافقة على ما طرح في كامب ديفيد واعتبرت رفض الرئيس الفلسطيني لهذه المقترحات “خيانة”ولا نري كيف تكون مقاييس الخيانة عند هؤلاء والتي لم توفر كامب ديفيد من الأرض في الضفة الغربية أكثر من 82 % تقع كثير منها تحت نقاط النفوذ الأمني الإسرائيلي بالإضافة إلى القدس والمياه واللاجئين.
لقد قامت إدارة بوش بإحياء خارطة الطريق التي تنص في بنودها على حسن النوايا من الجانب الفلسطيني أولا ً أي بعد أن كان شعار منظمة التحرير والمجموعة العربية الأرض مقابل السلام في مدريد أصبح العلاقة الرابطة بين الوفد المفاوض الفلسطيني وإسرائيل السلطة مقابل الأمن ولذلك وتحفظ إسرائيل على خارطة الطريق وموافقة الجانب الفلسطيني عليها إلا أن الحكومة الإسرائيلية أو الحكومات المتتالية عملت على تفعيل تلك المبادرة من خلال المطالبات الأمنية المتكررة بدون حصول السلطة على أدنى ما يوفر الاستقرار لتلك السلطة وبتشجيع أمريكي .
ومنذ تطور الطرح الأمريكي والذي تمسكت فيه السلطة الفلسطينية وهو حل الدولتين دولة إسرائيلية طورت في الطرح الأمريكي في عام 2007 2008 إلى دولة يهودية بجانب دولة فلسطينية قابلة للحياة ولا ندري كيف يمكن أن تكون الدولة الفلسطينية في ظل الاستيطان التوسعي الذي يسير بخطى سريعة في الغور الشمالي وأبو غنيم والقدس والجدار العازل وأكثر من 520 حاجز .
ولقد ذكرت بعض التقارير لما وصلت له الاتصالات والمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي الخطة الإسرائيلية التي قدمت للوفد المفاوض الفلسطيني والتي تطرح حوالي 72 % من أراضي الضفة للسلطة الفلسطينية أما القدس فلا نقاش عليها كمدينة يهودية وعاصمة لدولة ما يسمى “إسرائيل” .
لم يتعامل المجتمع الدولي وأمريكا بجدية مع خارطة الطريق وبرغم الحل المهين للشعب الفلسطيني من خلال هذه الخارطة إلا أن القيادة الفلسطينية تجاوبت مع البنود الأولى لهذه الخريطة من خلال اجراءاتها الأمنية ضد فصائل المقاومة الفلسطينية ومن خلال البرامج المطبقة في داخل أطرها وفي داخل حركة التحرر الوطني الفلسطيني ومؤسساتها ولم تكن منظمة التحرير أيضا ً إلا ورقة يلوح بها عندما تشتد الأزمات والأمور الداخلية على سلطة أوسلو أما من حيث التمثيل والممارسة الفعلية فلم تقوم منظمة التحرير وخاصة بعد عام 1993 بممارسة دورها ومسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني سواء داخل الوطن أو خارج الوطن .
بعد أنابوليس ومنحة 6 مليار دولار لتقوية المؤسسات الامنية والمدنية الفلسطينية في الضفة الغربية توسعت حملات الاستيطان بشراهة ولم يعد ممكن لسلطة رام الله أن تضع أي مبرر لاستمرار المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي إلا أن تلك السلطة وافتقارها للبنية التحتية التي تمكنها من اعادة تقييم الخيار ووضع البدائل لم تجد إلا الاستمرار في التفاوض كخيار استراتيجي هذا الخيار الذي يأتي بالوبال على واقع الأرض الجغرافي والسياسي والأمني الفلسطيني ووحدة الشعب الفلسطيني .
بطبيعة الحال أن المعارضين لنهج أوسلو لم يستلموا لتلك الخيارات ولم يستسلموا لزعاماتها بل كانوا حجر عثرة أمام كل التوجهات نحو المضي قدما ً في طريق الحل الأمني التي تصبوا إليه إسرائيل من خلال التصعيد في العمل العسكري المقاوم لنهج هذه السياسة والموجه ضد إسرائيل .
وما كانت الدمقرطة الأمريكية لا نعرف هي سوء حسابات أم افتعال حقيقي لعدم الوصول لحل الدولتين بناء على منظور أوسلو وبوش قد أتاحت تلك الدمقرطة من دخول حماس من الباب الواسع للسلطة التشريعية في سلطة الحكم الذاتي وهو فصيل فلسطيني حصل على قاعدة كبيرة في الشعب الفلسطيني من خلال مواقفه السياسية والاقتصادية والعسكرية بالإضافة إلى الخلفية الدينية مقابل الفساد الذي كانت تتمتع به سلطة أوسلو ومن هنا كان وجود حماس في السلطة التشريعية هو قنبلة سريعة الانفجار في تركيبة السلطة الفلسطينية وتوجهاتها على خلفية أوسلو وما بعدها ولذلك فشلت جميع الجهود لبلورة برنامج مشترك بين فئة أوسلو المسيطرة على حركة فتح وبين حماس وفصائل المقاومة الاخرى .
ولذلك لم تشعر أمريكا بأهمية وجود ممثلين أوسلو في السلطة إلا بعد فوز حماس في الانتخابات التشريعية ولذلك عززت الولايات المتحدة الامريكية الانقسام في الشارع الفلسطيني من خلال سياساتها المتحيزة للقيادة الفلسطينية من خلال تعزيز قدراتها الأمنية وزرع بؤر التوتر والشكوك بين الفرقاء في الساحة الفلسطينية والتي كان نتاجها انفصال الضفة عن غزة وسيطرة حماس ومشروعها على غزة بالكامل .
أمريكا تسير في اتجاه لا يحقق حل الدولتين المجحف بحق الفلسطينيين أيضا ً فهي تعزز عدم اللقاء بين سلطة رام الله وحماس في حين تفتح باب التفاوض الغير مباشر من خلال دول عربية مع حماس ولأن حماس استطاعت العبور من وجودها إلى قوة مؤثرة في الورقة السياسية الفلسطينية ولا يمكن وجود حل دولتين بدون لقاء حركة فتح من خلال سلطة رام الله مع حماس وباقي الفصائل بالإضافة إلى العوامل السابقة كإبتلاع الأرض والجدار واللاجئين والقدس وخاصة قضية اللاجئين التي تنسف أساسا ً فكرة الدولتين تاريخيا ًو في القانون الدولي وفي قرارات الامم المتحدة .
إسرائيل ليست جاهزة بقواها وتناقضاتها الداخلية لاعطاء الفلسطينيين دولة أيضا ً فمشروع بوش لحل الدولتين انهار تماما ً ولا يمكن الوصول لوثيقة مبادئ فقط أيضا ً في نهاية عام 2008 ، فبوش لن يستطيع أن يؤثر في تقلبات البرنامج الصهيوني وخاصة بعد فضيحة أولمرت واتهامه بالفساد واحتمالية استقالته أو الانتخابات المبكرة ولذلك تعتبر التوجهات الفلسطينية نحو التفاوض محكوم عليها بإلاعدام مستقبليا ً ولن تحقق نتائج أيضا ً ولذلك خيار الدولتين أصبح مستحيل جغرافيا ً وسياسيا ً وأمنيا ولا بد من التفكير في خيارات أخرى لحل الصراع وكما طرح تقرير مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي أن حل الدولتين هو أسهل الطرق للتخلص من أعباء الصراع وخروج عن حركة التاريخ ولذلك هناك خيارات أخرى حددها التقرير هو :-
1- الدولة الديمقراطية والدولة الواحدة .وهذا طرح ربما كان هو الصائب والذي اعتمدته حركة التحرر الوطني الفلسطيني سابقا ً منذ انطلاقتها ثم طرحه الزعيم العربي معمر القذافي في اسراطين، وهو يتجاوب مع حركة التاريخ في فلسطين وفي المنطقة إلا أن التقرير يشكك أيضا ً في مقدار نجاح هذا المشروع ويعتبر إذا حدث فإنه سيكون لصالح فئة متحكمة لصالح فئة أخرى محكومة ولن ينهي الصراع أيضا ً ومن العوامل المهمة أيضا ً وجود قومينين وديانتين لكل منهما برنامجه السياسي .
2- حل التعايش المؤقت وهذا ما تطرحه حماس عبر هدنة طويلة الأمد وهذا الطرح لم يبقى استجابة من الجانب الإسرائيلي لتشكك هذا الجانب في نوايا حماس من أن تتمكن من بناء قوتها في قطاع غزة والامتداد للضفة الغربية ثم فتح الصراع من جديد عندما تتوفر الشروط الذاتية والموضوعية لذلك ولذلك كثفت حماس وفصائل المقاومة من ضدة ضرباتها على سديروت وعسقلان وعمليات مواجهة أخرى وانتقلت حماس من هدنة طويلة الأمد إلى هدنة مؤقتة أيضا ً تكفل بفك الحصار عن غزة وفتح المعابر إلا أن الجانب الإسرائيلي مازالت لديه نفس الشككوك في هذا الطرح وهو الذي يعزز قدرات حماس وفصائل المقاومة على مواجهة معارك قادمة مع إسرائيل في حين أن حماس ترتأي أن الوضع القائم ليس ناضجا ً لتقديم أوراق سياسية استراتيجية خاصة بالصراع .
3- الخيار الثالث اجتياح غزة
لقد نادى بعض القيادات الإسرائيلية إلى اجتياج غزة وتعطيل برنامج حماس وايقاف الصواريخ التي تفرض تنازلات على الجانب الإسرائيلي ولهذا الخيار مخاطره الشديدة من حيث تكلفة الحرب والاجتياح بالإضافة إلى حسابات إسرائيلية مفاجئة في غزة على غرار ما حدث في جنوب لبنان إلى الخسائر الفادحة التي يمكن أن تدين إسرائيل انسانيا ً ودوليا ً وإن نجحت إسرائيل في اجتياح غزة وكما تدعي وجهات النظر الصهيونية تسليمها لسلطة رام الله قد تستطيع إسرائيل محاصرة واغتيال قيادات حماس في الداخل ولكن لن تستطيع القضاء على حماس كتنظيم له وجود على الأرض يهدد ويقوض ويضعف سلطة رام الله في تقدمها إلى التوقيع على حلول كنتونية ادارية تأخذ اطار دولة تابعة في جميع المجالات الحيوية ويبقى هذا الخيار قريبا ً للقيادة الصهيونية .
الخاتمة :-
نستطيع القول أن جميع الحلول المطروحة تأتي في نطاق معارضة الزمن وتطور التاريخ وحركته ولذلك أقرب الحلول انصافا هو الحل الديمقراطي على الأرض الفلسطينية والعمل على كافة الأصعدة على طرح هذه الرؤية كحل تاريخي على الأرض الفلسطينية ولن يكون هناك نضوج لهذه الرؤية بدون ضغط فلسطيني داخلي على واقع وجود الكيان الصهيوني على الأرض الفلسطينية من خلال العمل المسلح والمقاومة من اجل فرض وقائع جديدة تتنافى مع البرنامج الصهيوني ونظرية الدولة اليهودية فالكيان الصهيوني إلى زوال ولن يكون على الأرض الفلسطينية كحل تاريخي إلا دولة ديمقراطية تنهي المشروع الصهيوني على أرض فلسطين .
المراجع:-
موقع مؤسسة كارينغي نافذة كارينغي للشرق الأوسط.
زوال حل الدولتين (صحيفة الحقائق بتاريخ 31/5/2008)
بقلم /م.سميح خلف كارنيغي للسلام الدولي» بعنوان زوال حل الدولتين
