كشفت الحكومة الإسرائيلية الأحد عن خطة جديدة لتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية، تتضمن بناء ما يقرب من 900 وحدة استيطانية إضافية، في خطوة قد تعرقل جهود التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأكد المتحدث باسم وزارة الإسكان الإسرائيلية، زئيف بويم، أن الوزارة سوف تُعلن خلال الأسبوع الجاري ، عن مناقصة لبناء 121 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة “هارحوما”، بالإضافة إلى بناء 763 وحدة بمستوطنة “بيزغات زئيف.”
وتقع كلتا المستوطنتين في نطاق القدس الشرقية، التي احتلتها القوات الإسرائيلية في حرب يونيو/ حزيران 1967، والتي يأمل الفلسطينيون أن تكون عاصمة لدولتهم المستقبلية المزمعة.
وقالت وزارة الإسكان الإسرائيلية إن توقيت الموافقة على بناء هذه الوحدات الإستيطانية الجديدة يتزامن مع الذكرى السنوية الحادية والأربعين لسيطرة القوات الإسرائيلية على القدس.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت في مارس/ آذار الماضي، عن مشروع لبناء 600 وحدة استيطانية في القدس الشرقية، ضمن خطة لعمدة المدينة، تتضمن بناء 40 ألف وحدة جديدة، بهدف توفير السكن للمتزوجين حديثاً.
وقد أثارت هذه الخطة، التي كشفت عنها تل أبيب قبل قليل من اجتماع ثلاثي، ضم ممثلين من الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، مع المنسق الأمني الأمريكي، ويليام فريزر، موجة انتقادات واسعة، حيث وصفها رئيس دائرة المفاوضات بمنظمة التحرير الفلسطينية، وكبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، بأنها بمثابة وضع “العصا في عجلة السلام” لوقف دورانها.
وقد أدانت السلطة الفلسطينية قرار توسيع المستوطنة القريبة من القدس الشرقية، وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين إنه يدين بشدة هذا القرار، واصفاً إياه بأنه “يظهر تصميم إسرائيل على تدمير الجهود المبذولة لإحياء عملية السلام ودفعها إلى الأمام.”
وتعتبر عمليات التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، خاصة القدس الشرقية، من أبرز العقبات التي تعترض سير اللقاءات الفلسطينية الإسرائيلية، حيث يطالب الفلسطينيون بوقف الاستيطان بشكل كامل لإعطاء مصداقية لعملية السلام، في حين ترفض إسرائيل ذلك، وتصر على أعمال البناء، خاصة في القدس.
وفي أواخر العام الماضي، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي أمراً إلى أعضاء حكومته بعدم البدء في تنفيذ أية مشروعات إنشائية جديدة في الضفة الغربية، دون موافقته شخصياً على ذلك.
وقال المتحدث باسم الحكومة، مارك ريغيف، إن أولمرت أصدر “توجيهات سياسية” لأعضاء حكومته، بهدف “ضمان استعداد الآليات الحكومية لتطبيق الالتزامات الإسرائيلية الواردة في خطة خريطة الطريق”، الرامية إلى تسوية نهائية مع الفلسطينيين.
