ورط الأردن بدفع مليار ونصف مليار دينار لشركة قد تكون وهمية.. مطالبات شعبية بمحاكمة البخيت رئيس وزراء الأردن السابق

طالب رئيس مجلس ادارة شركة الواحة، التي سبق للحكومة الأردنية في عهد الدكتور معروف البخيت أن وقعت معها اتفاقية لأقامة كازينوا في منطقة البحر الميت بتخصيص قطعة أرض لها بمساحة خمسين دونما من اراضي منطقة وادي الأردن، تنفيذا لنص الإتفاقية الأخيرة التي تمن ابرامها مع الحكومة الحالية لتراجعها عن الإلتزام باتفاقية الكازينو لحكومة البخيت.

المطالبة جاءت في رسالة رسمية سلمت الخميس الماضي.

وسبق أن كشفت مصادر أن البخيت وقع الإتفاقية رغم معارضة اربعة وزراء في حكومته، ورغم مرافعة قانونية معارضة تقدم بها شريف الزعبي وزير العدل في حكومته. وتضيف المصادر أن البخيت عقد اجتماعا لمجلس الوزراء دون أن يدعا له الوزراء الأربعة المعارضين، وتمت الموافقة على الإتفاقية بغيابهم.

وكان الوزير الوحيد الذي أصر على توقيع الإتفاقية هو اسامة الدباس وزير السياحة.

الوزراء الأربعة هم الدكتور زياد فريز نائب رئيس الوزراء وزير المالية، الذي استقال من حكومة البخيت، الدكتور عبد الإله الخطيب وزير الخارجية، وعبد الفتاح صلاح وزير الأوقاف، اضافة إلى الوزير الزعبي.

مرافعة الزعبي كانت مطولة، وأكدت عدم دستورية القرار، إلا أن احدا لم يأخذ بها، ووقع الرئيس ووزير سياحته الإتفاقية بموافقة بقية الوزراء.

وتتحدث المصادر عن أن صاحب الشركة التي وقعت الإتفاقية ربما يكون نظمي أوجي، المستثمر البريطاني من أصل عراقي، والذي يملك فندق رويال الضخم في عمان.

وكان عدد من الأحزاب الأردنية، فضلا عن فعاليات شعبية، طالب بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات صفقة الكازينو، وإحالة من يثبت تورطه في مخالفة القوانين إلى القضاء. واقترح حزب الجبهة الوطنية الدستورية الاستعانة بالخبرات القانونية من القطاع الخاص في التحقيق.

من جهته كان الدكتور محمد الحموري، وهو أستاذ قانون دولي، ووزير سابق، فجّر في دراسة أعدها حول هذه الإتفاقية فضيحة تتعلق بفقدان الصفحة التاسعة من نسختين اثنتين فقط تمكن من معرفة مكان وجودهما، واحدة منهما وجدها في حوزة رئيس تحرير صحيفة اردنية، والأخرى لدى النائب الدكتور ممدوح العبادي، في حين أنه اكتشف عدم وجود نسخ من الإتفاقية لدى رئيس مجلس النواب، والنواب الآخرين.

 

واعتبر الحموري الإتفاقية انتهاكا للدستور والنظام القانوني ولخزينة الشعب وقال لا يجوز التوقيععلى اتفاقية تتنازل بموجبها الحكومة عن حق دستوري كحق الاستملاك.

واشارت الدراسة إلى أن المادة 33 من الدستورتوجب على الحكومة عرض الاتفاقية على السلطة التشريعية قبل توقيعها لما فيها من مساسبحقوق الخزينة، وتساءل كيف
تقبل حكومة اردنية استبعاد النظام القانوني لدولتها منحكم العقود التي تبرمها هذه الحكومة على الارض الاردنية ويتم تنفيذها على ارضاردنية. وقال وفقا للمادة (20) من الاتفاقية تعطي الحكومة للشركة ضمانة بأنه لنتتخذ الدولة أية اجراءات أو تصدر قوانين من شأنها أن تؤثر على حق الشركة في تشغيلالكازينو على النحو المذكور في الاتفاقية، فيما تنص المادة 26 من الإتفاقية علىأن الذي يحكم الإتفاقية هي قوانين بريطانيا وويلز، وتساءل ما دامت مدة الاتفاقية 50سنة فمن هو الذي يستطيع التنبؤ بأحكام القانون الانجليزي والسوابق القضائية التيتشكل الاساس فيه خلال هذه المدة..؟

وكشف الحموري أيضا عن أن محصلة الإستشارة القانونيةالتي قدمها مستشار قانوني بريطاني للحكومة وفقا لما يتم تداوله هي تقديمعقارات للشركة من أملاك الخزينة قيمتها 1500 مليون دينار اردني.

وآثار الحموري احتمال أن تكون الشركة الموقعة للإتفاقية يهودية، أو شركة تعمل لصالح شركة يهودية، هدفت إلى نقل ملكية عقارات واراضي اردنية لجهات يهودية واسرائيلية.

ولفت إلى أن الإتفاقية التي تنص على تحكيم القانون البريطاني، وقانون مقاطعة ويلز البريطانية، تنص في ذات الآن على عدم الإستناد إلى قانون بريطاني يتعلق بحقوق الأطراف الثالثة.

واشار إلى أن سبب استثناء هذا القانون هو أنه يحقق مصالح الدول الأردنية. ويقول الحموري إن تطبيق هذا القانون المصادق عليه من قبل ملكة بريطانيا بتاريخ 11/11/1999 يعني أنه حتى يكون قيام شركة الكازينو بالبيع لطرفثالث صحيحاً, فإنه يجب أن يكون هذا الطرف الثالث محدداً بالإسم وبكل وضوح فياتفاقية الكازينو. ولذلك, فإن اتفاقية الكازينو استبعدت تطبيق هذا القانون, حتى لاتضطر الشركة إلى كشف إسم من ستنتقل إليه ملكية الكازينو ورخصة الكازينو في مرحلةلاحقة.

وأعرب الحموري عن خشيته من أن يكون رأس مال الشركة الموقعة على الإتفاقية، وهي مسجلة في جزيرة نائية، فقط عشرة دولارات، أي أنها لا تملك المال الكافي لتعويض الأردن عند الضرورة، في حين أنها تستطيع بموجب العقد مطالبة الأردن بمليار ونصف المليار دينار، كما هي تفعل الآن.