يبدو أن الحكومة الإسرائيلية بالتعاون ما بين وزارة الداخلية الإسرائيلية وما يسمى ببلدية القدس والجمعيات الاستيطانية،وفي ظل الحديث عن المفاوضات السلمية، وحتى تضمن إخراج مدينة القدس من دائرة التفاوض أو أية تسويات أو حلول مقترحة،قامت بشن حرب شاملة على الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة،بهدف كسر إرادة الإنسان المقدسي،ودفعه إلى دوائر الإحباط واليأس والرحيل عن المدينة المقدسة، وفي هذا السياق تحدثت المصادر عن اتفاقيات بين بلدية القدس والجمعيات الاستيطانية عنوانها،طرد السكان الفلسطينيين والحد من وجودهم في القدس،وجوهر الاتفاق يقوم على أن تقوم بلدية القدس بتسريع وزيادة أوامر هدم البيوت العربية المقامة بدون ترخيص،حتى المسكونة والمشيدة منذ ما لا يقل عن عشر سنوات،وفي المقابل تقوم الجمعيات الاستيطانية بتمويل عمليات الهدم، ودفع الرواتب والأجور لأطقم البلدية والشرطة المشاركة في عملية الهدم، وكذلك التي تقوم بعمليات دهم واسعة للكثير من البيوت العربية،وطلب تراخيص بنائها، وفي هذا السياق هدمت بلدية القدس مؤخراً ستة بيوت في القدس العربية، وأخطرت أكثر من مائة وثمانين عائلة بهدم بيوتها قريباً، ناهيك عن تقديم الكثير من العائلات للمحاكم البلدية وفرض غرامات مالية باهظة عليهم ،تصل حد مئات ألوف الشواقل،ومطالبتهم بعمل مخططات هندسية والحصول على تراخيص لهذه البيوت، وهي تدرك أنه في ظل الشروط التعجيزية التي تضعها أمام العرب الفلسطينيين في القدس العربية للحصول على التراخيص اللازمة، سيكون مصير هذه المباني الهدم،ولعل من الهام جداً قوله في هذا السياق،بعد أن عجزت بلدية القدس ووزارة الداخلية الإسرائيلية عن إيجاد المصوغات القانونية التي تمكنها،من هدم منزل عائلة الشهيد أبو دهيم،والذي نفذ عملية القدس في إحدى دفيئات الاستيطان والتطرف،لجأت إلى تقديم عائلة أبو دهيم للمحاكمة بحجة البناء غير المرخص، كمقدمة لهدم منزل عائلة الشهيد أبو دهيم، والأمر لم يقتصر على عائلة الشهيد أبو دهيم ،بل الحملة شاملة وطالت في الإطار الانتقامي والثأري، الكثيرين من سكان جبل المكبر،حيث تشارك في هذه الحملة مختلف الأجهزة البلدية والحكومية والمداهمات والغارات تنفذ للبحث والتفتيش عن البيوت غير المرخصة من سنوات طويلة، ومداهمة المحلات التجارية ،وجباة ضرائب التلفزيون والتأمين الوطني وضريبة المسقفات”الأرنونا وغيرها،والحملة ليست قصراً على سكان المكبر، بل تطال كل قرى وبلدات المدينة المقدسة وبلدتها القديمة، فكل يوم ترى شرطة بلدية القدس، في كل أزقة وشوارع القدس،تطارد المقدسيين وتمنعهم من توقيف سياراتهم على جوانب الطرقات والشوارع لقضاء حاجاتهم ومصالحهم،وتفرض عليهم المخالفات الباهظة،وفي إطار متصل بهذه الزعرنات والعربدات على سكان المدينة العرب الفلسطينيين،تجري ملاحقة الأفراد والمؤسسات،التي تنوي القيام بأي نشاط مهما كان طابعه وطني أو اجتماعي، حتى لو تعلق الأمر بنشاط لمكافحة ظاهرة المخدرات وتفشيها بين الشباب المقدسيين، ووصل الأمر حد منع تقديم واجب العزاء،أو إقامة مأدبة غداء لوفد أو ضيف زائر،كما حدث في منع عائلة القائد الفلسطيني الراحل حكيم الثورة جورج حبش،من فتح بيت عزاء له في جمعية الشابات المسيحية في القدس،وإقامة مستشار رئيس الوزراء مأدبة غداء في فندق الامبسادور في القدس لوفد إماراتي جاء للافتتاح مشروع إسكان المعلمين في القدس،ناهيك عن عمليات الدهم والإغلاق بحق الكثير من المؤسسات المقدسية،تحت حجج وذرائع القيام بأنشطة تابعة للسلطة الفلسطينية،أو داعمة لما يسمى”بالإرهاب”، ويبدو أن الأمر سيصل حد غرف نوم المقدسيين، ومنعهم من ممارسة حقوقهم الشرعية، لأن ذلك يندرج في إطار دعم ومساندة”الإرهاب”،وينتج عنه زيادة السكان العرب الفلسطينيين في القدس،وهو ما يتعارض مع الرؤيا والتوجهات الإسرائيلية،في تفريغ المدينة وتطهيرها من سكانها العرب المقدسيين،وهناك أهداف ومرامي أخرى للسياسات الإسرائيلية بحق المقدسيين،وهو قتل روح الانتماء الوطني عندهم ،والعمل على تدمير وهتك النسيج المجتمعي المقدسي،من خلال نشر كافة الآفات والأمراض الاجتماعية وبالذات ترويج المخدرات وتعميق الخلافات العشائرية والجهوية والقبلية،وإحلال الروابط العشائرية والقبلية بدل الروابط الوطنية،في أوساط المجتمع المقدسي،وتحديداً الفئات الشابة منه،وبما يؤشر إلى تطبيق النماذج والسياسات التي لجأت إليها إسرائيل في المناطق المحتلة عام 1948 مثل يافا واللد والرملة وغيرها على أهل مدينة القدس. إن المخاطر المحدقة بالمدينة المقدسة جداً خطيرة وتتصاعد يوماً بعد يوم، وكل شيء يمت للعروبة والإسلام في المدينة مستهدف، والسياسات الإسرائيلية في القدس قائمة على تخريب الوعي المقدسي وهتك وتدمير نسيجه الاجتماعي،ودفع سكانه إما للهجرة الطوعية من خلال ممارسات وسياسات لا يقوى على مواجهتها الإنسان المقدسي بمفرده وجهوده الذاتية،أو حمله على المغادرة قسراً من خلال سياسات عنصرية،وإجراءات التطهير العرقي والقومي،وحتى اللحظة الراهنة المواجهة والرد على هذه الممارسات والسياسات الإسرائيلية،تأتي في الإطار والسياقات الفردية والجهود المبعثرة غير الموحدة والمتراكمة ،فالعنوان والمرجعية التي جرى إفرازهما للمدينة،من خلال المؤتمر الشعبي الذي عقد في المقاطعة،بتاريخ 26+27/1/2008،لم تأخذ دورها على الأرض وبقيت في الإطار الشعاري والنظري،ب
انتظار مرسوم رئاسي طال انتظاره،صدر قبل عشرة أيام فقط يرسم شرعيتها وتمثيلها،وكذلك العناوين والمرجعيات الأخرى التي تمارس دورها وعملها بمراسيم وتعيينات رئاسية ووزارية، عملها مبعثر وغير منظم وفيه الكثير من التضارب والتعدي على الصلاحيات،وكذلك هناك فراغ وغياب لدور القوى الوطنية،جزء منه ذاتي والآخر بفعل سياسات وممارسات الاحتلال،والتي تقمع وتمنع أي نشاط مهما كان نوعه وشكله،حتى لو كان في الإطار الاجتماعي أو التعليمي وغيره. ومن هنا فإنه بات من الملح والضروري جداً،وبعد صدور المرسوم الرئاسي باعتبار الأمانة العامة العنوان والمرجعية للقدس،أن تنتقل من إطار الحديث عن الخطط والبرامج الى إطار العمل الفعلي على الأرض،حتى تكسب ثقة واحترام المقدسين،والذين وصلوا الى مرحلة فقدان الثقة والإحباط من كل الأجسام والمرجعيات المعينة،والتي لا تقدم أية خدمات فعلية،سوى الكثير من الشعارات”والهوبرات الاعلامية”والصور في وسائل الأعلام،وخصوصاً أن الكثير من اللجان التي شكلها المؤتمر تفككت وتحللت،عندما شعرت أن المسألة غير جدية، وهذا الجسم لن يختلف عن الأجسام واللجان السابقة المشكلة والمعينة، وبالتالي الأمانة العامة عليها أن تغير هذه النظرة، وتعمل على تفعيل نفسها ولجانها،من خلال فعل جاد وحقيقي،يعالج هموم المقدسيين واحتياجاتهم اليومية،يقوي ويصلب من ثباتهم وصمودهم على أرضهم ووطنهم.
راسم عبيدات القدس- فلسطين 27/5/2008 [email protected]
