دعا زوجان سعوديان اجبرتهما محكمة شرعية على الطلاق المجتمع الدولي الى ممارسة المزيد من الضغوط من اجل عودة الحياة الزوجية بينهما بعد عدم التزام السلطات السعودية بوعد قطعته لهيئة تابعة للامم المتحدة بجمع شمل الزوجين مرة اخرى.
وكانت فاطمة عزاز ومنصور التيماني اجبرا على الانفصال في عام 2006 بعد ان اقنع اشقاؤها القضاة بعدم تناسب المستوى الاجتماعي لقبيلة الزوج.
وقال التيماني لرويترز في وقت متأخر أمس «قضيتنا لم تحل بعد.. لا استطيع ان اجد العدل ولم تستطع الامم المتحدة ان تنصفني واتوجه الى الله واطلب من العالم ان يضع نهاية لهذا الظلم».
ولم يتسن على الفور الوصول الى المسؤولين في وزارة العدل ولجنة حقوق الانسان التابعة للدولة للتعليق.
واضاف التيماني ان السلطات احتجزته مرارا وحذرته من التحدث الى وسائل الاعلام، وقال انه منع من السفر او رؤية زوجته وابنه البالغ من العمر عامان.
وقال عبر الهاتف «السلطات تريد مني التخلي عن القضية، قد اقضي حياتي كلها سعيا وراء تحقيق العدالة او في زنزانة مظلمة لكنني لن اتخلى عن قضيتي ابدا».
وتحتجز فاطمة عزاز مع طفلها في مبنى حكومي للايتام، وترفض العودة الى منزل عائلتها كما يطالب قرار المحكمة الخاص بتطليقها من التيماني الذي يحتفظ بحضانة ابنتهما البالغة من العمر اربعة اعوام.
وقالت عبر الهاتف من مدينة الدمام في شرق السعودية «ادعو المنظمات الدولية الى ايجاد حل سريع.. لقد ضقنا ذرعا بالوعود الجوفاء».
