قال مسؤول الاحد إن الحكومة المصرية تعتزم أن تمد لعام آخر العمل بقانون الطواريء الذي يعطي الشرطة صلاحيات واسعة النطاق لاعتقال الاشخاص. وقبل ذلك بساعات اعتقلت قوات الامن 18 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن الحكومة ستعرض على البرلمان قريبا مشروع قانون لتمديد قانون الطواريء الذي تنتهي صلاحيته نهاية هذا الشهر بعد أن فشلت في إعداد قانون لمكافحة الإرهاب سينطوي على سلطات مماثلة في الوقت المناسب.
ويتيح قانون الطواريء الساري منذ عام 1981 للشرطة اعتقال الأشخاص دون توجيه اتهامات لفترات طويلة كما يتيح للسلطات إحالة مدنيين إلى محاكم عسكرية حيث لا يتمتع المتهمون بحقوقهم كاملة.
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن بعض الأشخاص محتجزون منذ أكثر من عشرة أعوام دون تقديمهم الى محاكمة أو توجيه اتهامات وتنضم للمعارضة في اتهام الحكومة بإساءة استغلال قانون الطواريء لاستهداف المعارضين السياسيين. وتتوقع هذه الجماعات أن تستمر الممارسات ذاتها عندما تتم المصادقة على قانون مكافحة الإرهاب. وتنفي الحكومة هذه الاتهامات.
وقال محمد حبيب نائب المرشد العام للإخوان المسلمين لرويترز “عندما نقارن بين قانون الطواريء وقانون مكافحة الإرهاب فنحن نقارن بين إبليس والشيطان.”
وذكر حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن هناك أشخاصا أمضوا أعواما في السجن رغم صدور أحكام من المحكمة بالإفراج عنهم.
وقال لرويترز “لا توجد إرادة سياسية حقيقية لإنهاء قانون الطواريء في مصر.”
وقالت الحكومة قبل عامين إنها ستطرح مشروع قانون مكافحة الإرهاب قبل انتهاء صلاحية قانون الطواريء لكنها لم توزع أي مسودة بعد.
وكان اقتراح إبدال قانون الطوارئ بقانون مكافحة الإرهاب من الوعود التي قطعها الرئيس حسني مبارك خلال حملته لإعادة انتخابه في عام 2005. وطرح الاقتراح مرة أخرى خلال مناقشات إجراء تعديلات دستورية جرت الموافقة عليها في استفتاء العام الماضي.
وشملت التعديلات الدشتورية حظر النشاط السياسي الذي يستند إلى الدين وهو بند اعتبر على نطاق واسع انه محاولة لاستبعاد الإخوان وهم أكبر قوة معارضة في مصر من الحياة السياسية.
وتقول الحكومة إن الإخوان منظمة محظورة لكن الجماعة تعمل بشكل علني نسبيا رغم حملات الشرطة المتكررة ضدها. وفاز أعضاؤها بخمس مقاعد مجلس الشعب (البرلمان) عام 2005 بعد أن خاضوا الانتخابات كمرشحين مستقلين.
وذكرت مصادر في الشرطة أنها اعتقلت تسعة من أعضاء الإخوان من منازلهم في بلدة أبو كبير بمحافظة الشرقية شمال شرقي القاهرة اليوم الاحد.
وكانت البلدة تعد لإجراء انتخابات برلمانية فرعية لانتخاب نائب جديد بدلا من نائبها الإخواني الذي توفى في الآونة الأخيرة.
وقال مسؤولون إن الشرطة اعتقلت خمسة آخرين من أعضاء الإخوان في مدينة الاسكندرية الساحلية وأربعة في محافظة المنوفية بدلتا النيل.
