كشف تقرير لوزارة العدل الأمريكية أن مسئولين بارزين في الإدارة الأمريكية علموا منذ 2002 بأساليب الاستجواب المسيئة مع المعتقلين، لكنهم لم يتحركوا لإيقاف هذه الإساءات، وهو ما أدانه حقوقيون أمريكيون اعتبروا أن حدوث تحرك مبكر كان سيقود إلى منع فضيحة أبو غريب وغيرها من الإساءات التي تعرض لها المعتقلون في السجون الأمريكية.
وكشف التقرير أن مسئولين أمريكيين على أعلى المستويات في الحكومة، من بينهم مسئولون في البيت الأبيض، تلقوا تقارير بشأن الإساءة للمعتقلين في السجون الأمريكية في الخارج منذ عام 2002.
حيث كشف تقرير وزارة العدل الأمريكية أن كوندوليزا رايس، التي كانت تشغل منصب مستشار الأمن القومي في ذلك الوقت، تلقت شكاوى بحدوث تعذيب، لكنها لم تتحرك.
وطالب الكونجرس مكتب المفتش العام، التابع لوزارة العدل، بإجراء تحقيق بعد الوثائق التي حصل عليها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بموجب قانون حرية المعلومات.
وكشفت الوثائق التي حصلت عليها وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك أن عملاء لمكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) حذروا من الأساليب التي يستخدمها المحققون العسكريون في معتقل جوانتانامو.
ومن جانبه قال أنتوني روميرو، المدير التنفيذي للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية: “إن تقرير مكتب المفتش العام يكشف أن كبار المسئولين الحكوميين في وزارة الدفاع ووكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) بل والبيت الأبيض، أعموا أعينهم عن التعذيب والإساءة وفشلوا في التصرف بقوة لإنهائه”.
وأضاف روميرو، في بيان حصلت عليه وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك: “وبالإضافة إلى هذا فإن أعلى وكالة لتنفيذ القانون في البلاد، وهي مكتب التحقيقات الفيدرالية، لم يتخذ إجراءات لتعزيز القانون، لكنه قام فقط بالإبلاغ متأخرا عن الانتهاكات بحق القانون”.
وقال روميرو إن الحكومة لو كانت قد قامت بتحرك في 2002 “فربما كان بالإمكان تجنب فضيحة أبو غريب وغيره من الإساءات”.
وكان تقرير مكتب المفتش العام قد بدأ في ديسمبر/كانون الأول 2004، واستغرق ثلاث سنوات ونصفا لإتمامه.
ويؤكد التقرير أن مسئولين بارزين في الإف بي آي علموا في 2002 أن وكالات أخرى، من بينها السي آي إيه، تستخدم أساليب استجواب مسيئة، لكن الإف بي آي لم يطلب من عملائه الإبلاغ عن حوادث الإساءة حتى عام 2004، وذلك بعد نشر الصور التي كشفت الإساءات التي يتعرض لها المعتقلون العراقيون لدى قوات الاحتلال الأمريكي في سجن أبو غريب.
ويكشف التقرير أن السي آي إيه أعاقت التحقيق الذي يجريه مكتب المفتش العام من خلال منع المكتب من الالتقاء بأحد المعتقلين الذين تعرضوا لأساليب استجواب مسيئة، من بينها الإغراق الوهمي.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد منحت مكتب المفتش العام الإذن بالالتقاء بعدد من المعتقلين، من بينهم زين العابدين محمد حسين (أبو زبيدة) مؤكدة أن الاستجوابات لن تتعارض مع محاولات الحصول على المعلومات من المعتقلين. لكن القائم بأعمال المستشار العام للسي آي إيه اعترض على الالتقاء بأبو زبيدة.
كما تم منع مكتب المفتش العام من الوصول إلى معلومات سرية عن المنشآت التي تديرها السي آي إيه.
كل الحقوق محفوظة وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك© (2007).
يحظر النشر أو البث أو البيع كليا أو جزئيا بدون موافقة مسبقة. هذا المقال محمي بقوانين حقوق النشر الأمريكية. للاشتراك اكتب إلى [email protected]
