قال ضابط في مكتب التحقيقات الاتحادي (اف بي اي)، ان وحدات مكافحة الارهاب غير مجهزة بدرجة خطيرة، وان حتى مارس الماضي، لم يتم بالكاد سوى شغل 60 في المئة من المناصب الاشرافية في القسم الذي يلاحق تنظيم «القاعدة». وذكر باسم يوسف، في جلسة للكونغرس، اول من امس، ان مكتب التحقيقات فشل في تجنيد ألافراد وتشجيع من يتمتعون بالخبرة في اللغة والثقافة العربية. وتابع يوسف، الذي ساعد في الكشف عن اوجه القصور، ان هذه السلبيات خلقت مشاكل، مثل الاستخدام غير المناسب لطلب «اف بي اي» السجلات الشخصية وسجلات الاعمال.
واقام يوسف الذي ولد في مصر، دعوى ضد مكتب التحقيقات، زاعما تعرضه للتمييز بسبب العرق والاصل.
وقال يوسف الذي شارك في التحقيقات في تفجيرات عام 1993 في مركز التجارة العالمي وعام 1996 في ابراج الخبر السكنية، ان «وحدة مكافحة الارهاب في مكتب التحقيقات سيئة التجهيز للتعامل مع مشاكل الارهاب التي نواجهها».
وعندما سئل في شأن مدى استفادة «اف بي اي» من خبراته، اكد ان «المكتب استخدم خلفيتي وخبرتي بطريقة مكثفة للغاية حتى 11 سبتمبر». وأرجع يوسف، الذي يرأس وحدة لتحليل الاتصالات في قسم مكافحة الارهاب، هذا التغير الى خلط بين اسمه واسم ضابط اخر والى التمييز والجهل الثقافي.
وحض اعضاء اللجنة الفرعية القضائية التي تعنى بالجريمة والارهاب في مجلس النواب، مكتب التحقيقات على تنقيح سياسته التي تقضي بنقل المشرفين من الميدان الى المقر في واشنطن بعد خمس سنوات، أو تخفيض درجتهم أو التقاعد. وقال النائب الجمهوري لوي غومير عن تكساس: «من الواضح اننا فقدنا خبرة الاف السنين لدى عاملين في مكتب التحقيقات».
كما دعا اعضاء الكونغرس، الى حماية الذين يبلغون عن مشاكل ويقدمون معلومات بعد الاستماع الى اقوال يوسف ومايكل جيرمان، الضابط السابق في مكافحة الارهاب.
وأثبتت تحقيقات وزارة العدل، صحة مزاعم اولئك الذين تعرضوا لاجراءات انتقامية بعد الكشف عن مشاكل داخلية.
واعلن «اف بي اي» في رده، انه بينما يقدر المكتب اراء العاملين فيه الا انها «قد تكون محدودة المدى للغاية». وذكر انه يعمل على توظيف المزيد ممن يتحدثون العربية واخرين لديهم خلفيات ثقافية يحتاج اليها وانه تحرك لخلق مسارات عمل حتى يتمكن الضباط الذين لديهم خبرة في مكافحة الارهاب من البقاء.
