دخل الحوار بين زعماء القوى السياسية اللبنانية، الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة، مرحلة حاسمة الاثنين، دون الإعلان عن نتائج “إيجابية”، وسط تقارير تحدثت عن طلب بعض المشاركين في الحوار، إرسال قوات “سلام” عربية لحفظ الأمن في بيروت.
ومن المتوقع أن تنتهي هذه الجولة من الحوار اللبناني-اللبناني، في وقت مبكر الثلاثاء، مع مغادرة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الدوحة، متوجهاً إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة التشاورية لمجلس التعاون الخليجي.
وفي ختام اليوم الرابع للمشاورات، الذي انطلقت الجمعة الماضية، نقلت تقارير إعلامية أن رئيس الهيئة التنفيذية لحزب “القوات اللبنانية”، سمير جعجع، دعا إلى إرسال قوة عربية إلى لبنان، معتبراً أن هذا المطلب أصبح “أمراً ملحاً”، بعد فشل جولة الحوار الجارية حالياً بالدوحة.
وقال جعجع، وهو أحد قادة فريق “14 آذار” الذي يدعم حكومة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة، في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، نقلتها شبكة “لبنان الآن”، إنه طرح مع كل الأوساط، ومع اللجنة العربية، إرسال قوة سلام عربية إلى بيروت.
وفيما اتهم القيادي بفريق الموالاة، المعارضة اللبنانية، التي يقودها “حزب الله”، بتوجيه “ضربة كبيرة جداً”، فقد شدد على قوله إن “الهدوء في لبنان مشوب بالحذر”، وتابع قائلاً إنه “في حال فشل حوار الدوحة، فإن هذا الطلب يصبح ملحاً أكثر فأكثر.”
وكان ممثلو المعارضة قد أعلنوا في وقت سابق الاثنين، رفضهم اقتراحاً قطرياً بتأجيل ملف “قانون الانتخابات” إلى ما بعد انتخاب قائد الجيش، العماد ميشيل سليمان، رئيساً للجمهورية اللبنانية، وهو المنصب الشاغر منذ قرابة ستة شهور، بعد مغادرة الرئيس السابق، إميل لحود، قصر الرئاسة أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
ولكن المعارضة اللبنانية أكدت، في بيان أصدرته الاثنين على هامش الاجتماعات، “التزامها بالمبادرة العربية، واستمرار الحوار في الدوحة، وصولاً إلى تطبيق بنود بيان اللجنة الوزارية العربية في بيروت.”
ويتضمن بيان اللجنة العربية الاتفاق على نسب تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، والاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية، وتتويج الاتفاق بانتخاب الرئيس التوافقي العماد ميشال سليمان.”
ووسط استمرار الخلافات حول ملف “قانون الانتخابات”، اقترحت قطر، في وقت سابق الأحد، إرجاء البت في الملف إلى مرحلة لاحقة، على أن يتم الاتفاق في الدوحة على توزيع نسب المشاركة بالحكومة بين الطرفين، ثم يجري بعد ذلك انتخاب رئيس الجمهورية.
ويتضمن الاقتراح القطري، الذي أعلنت المعارضة رفضها له الاثنين، أن تقوم حكومة الوحدة الوطنية، التي سيتم الاتفاق عليها في الدوحة، بتقديم اقتراحها بشأن قانون الانتخاب إلى مجلس النواب لإقراره، بعد انتخاب العماد سليمان رئيساً للجمهورية اللبنانية.
من جانبه، بدا الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، متفائلاً بالتوصل إلى اتفاق بين الطرفين، مؤكداً أن الجانبين يتجهان نحو “التهدئة”، معرباً، في نفس الوقت، عن أمله في أن يتم التوصل إلى اتفاق خلال الساعات القليلة القادمة، قبيل مغادرته العاصمة القطرية.
وفيما كشف مصدر بالجامعة العربية أن الأمين العام سيغادر الدوحة الثلاثاء، بسبب “ارتباطات أخرى”، فقد شدد موسى على ضرورة “التوصل إلى نتيجة”، سواء مساء الاثنين أو صباح الثلاثاء.
