عقد مركز يافا للدراسات ندوة حوارية مساء الثلاثاء الماضي حول الدور الوطني للأزهر الشريف وأسباب تراجع هذه الدور خلال الأونة الأخيرة حيث تحدث في البداية الدكتور رفعت سيد أحمد مدير المركز مشيراً إلي الدور الجوهري الذي لعبه الأزهر الشريف عبر تاريخ مصر مبينا أهميته كمؤسسة دينية عريقة تحتوي كل الدول الإسلامية بين جدران ثقافتها وفي وجدان علمائها الاجلاء وأكد علي وجود العديد من المؤثرات السلبية الخطيرة التي نالت من دور الأزهر في النهوض بالوحدة الاجتماعية والتوعية السليمة ومن ثم أداء رسالته. في البداية تحدث الدكتور حسام عقل عن ترنح دور الأزهر بين سيف المعز وذهبه مؤكداً علي أن الأزهر ليس مجرد مرجعية دينية فقط وإنما له دورا هاماً في الحياة السياسية والاجتماعية وبدأ من الملاحظ في الأونة الأخيرة تراجع هذا الدور خاصة بعد عملية تطوير التعليم الأزهري مدللاً علي ذلك بعبارة الدكتور محمود شلتوت «أعيدو لي أزهري». وشرح عقل مواطن قوة الداعية الاسلامي التي تمكنه من التأثير في الاخرين والاقتداء به مشيراً إلي ضرورة وجود استقلال اقتصادي للأئمة والعلماء أو بمعني آخر لابد وأن يكون الإمام بعيداً عن بؤرة الفقر لأنه حينما لا يملك الداعية في بيته «دقيق» فإن فتواه تصبح محل نظر بحسب ما أشار حيث يصعب علي أي داعية أن يكون راتبه ومصدر دخله مرتبطا بجهة معينة من الممكن أن تملي عليه الأوامر في كثير من الأحيان أما الموطن الثاني فهو الثقافة التي يتمتع بها الدعاة ففي الفترة الأخيرة عاني الأزهر من اختراق ثقافات مختلفة وعلي الرغم من ذلك فهناك قامات وهامات من علمائنا الجلائل تصدوا لهذه الثقافات ولم تستطع اختراق هااتهم ووقفوا بمثابة حائط صد لهذا الغزو وهذا ما جعل المهتمين بشئون هذه المؤسسة العريقة يؤكدن أننا نحتاج إلي مفهوم جديد وثقافة واسعة وموسوعية تجعل الداعية قادراً علي الجدل والحجة أمام المغرضين والمشككين في ديننا الحنيف. ثم تطرق عقل إلي الدور الوطني للأزهر مشيراً إلي العديد من المشايخ والعلماء الذين حفروا اسماءهم علي جدران التاريخ من خلال دورهم الوطني مثل مصطفي التاياتي والشيخ أبو العيون وأكد علي ضرورة تواجد الأزهر علي الساحة المصرية مشيراً إلي أنه ليس مطلوبا من الأزهر أن يكون تكتلاً سياسيا وإنما المطلوب من قادته أن تكون لهذه المؤسسة دور وطني ومرجعية دينية محايدة لا تتعانق مع أي جهة سواء كانت السلطة أو غيرها. وأنهي حديثه بتأكيده علي أن القانون رقم 103 لسنة 1961 قضي علي دور الأزهر في الحياة المدنية بحيث أصبحت الدولة تتدخل في تعيين شيخ الأزهر واعتقد أن التطور الخطير الذي نال من المؤسسة بدأ بهذه التعديلات القانونية التي وضعت الأزهر في موقف حرج وأكد الدكتور الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر السابق علي كلام عقل مشيراً إلي أن الأمة الإسلامية تتعرض لسيناريو مرسوم بغرض التفكيك عن طريق الفتنة الطائفية بإثارة نزعات شيعة وسنة وتوبة وهذه أوراق مقروءة وواضحة لذلك الأمة الإسلامية في حاجة شديدة إلي رابط واعتقد عاشور في أن الدعاة هم الرابط الأول لتوحيد الأمة درء الفتن كما ينبغي لكل مسلم أن يغار علي الأزهر وتحدث عاشور عن نشأة الأزهر منوها إلي انتقال الرياد والقيادة إلي الجامع الأزهر بعد أن كان مجرد مسجداً تؤدي فيه الصلوات الخمس ثم أكد علي دور الأزهر السياسي والوطني مشيراً إلي أن مشايخ الأزهر نصبوا محمد علي علي مصر وخلعوا الوالي الذي كان يحكمها من قبل السلطان العثماني كما كان لمحمد كريم وعمر مكرم وغيره أدوراً بارزة في تاريخنا. أما عن مسألة التطور التي لحقت بالتعليم الأزهري فالبداية كما أشار عاشور كانت لتوجيهات طه حسين بتوحيد التعليم في مصر مشيراً إلي أن البعض يعتقدون في التخلف الذي يصنعه التعليم الديني كما نشرت الصحف وأكد علي وجود اختراق للمؤسسة الدينية في مصر حين تحدث عن مؤتمر السكان الذي تقدم بوثائق مشينة ومعيبة تبناها أحد وزراء وزارة الاسكان وطلب من شيخ الازهر الموافقة عليها وكان حينها الشيخ جاد الحق الذي بادر بالاتصال برئيس الدولة بعدما أذهله الاطلاع علي هذه الوثائق والذي رفضها الرئيس نزولا علي رغبة شيخ الأزهر إلا أن هذه المشروعات مازالت تحاول اختراق الأمة الإسلامية وثقافتها وهو ما حدث مؤخراً في مشروع قانون الطفل .
