قدم أعضاء ديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء مشروع قانون لوقف بيع أسلحة أمريكية إلى السعودية بقيمة 1.4 مليار دولار في محاولة يقول مؤيدوها إنها تهدف إلى الضغط على البلد العضو في منظمة أوبك من أجل زيادة إنتاجه النفطي. وقال السناتور تشارلز شومر (ديمقراطي-نيويورك) “نقول إننا نحتاج مساعدة حقيقية ونحتاجها على وجه السرعة. أنت (السعودية) تحتاجين إلى سلاحنا لكننا نحتاج منك التعاون وعدم خنق المستهلكين الأمريكيين.”
وقد يجري التصويت على قرار رفض حزمة بيع الأسلحة إلى السعودية التي أعلنت إدارة الرئيس جورج بوش خطوطها العريضة في ديسمبر كانون الأول ويناير كانون الثاني خلال الأيام القادمة ليتزامن مع زيارة بوش إلى المملكة هذا الأسبوع.
وتأتي الخطوة أيضا مع تباري المشرعين الديمقراطيين والأمريكيين في هذه السنة الانتخابية على الظهور أمام الناخبين وهم يحاولون عمل شيء حيال أسعار البنزين سريعة الارتفاع.
ووافق مجلس الشيوخ بأغلبية 97 مقابل واحد على تعليق تسليمات النفط إلى الاحتياطي الاستراتيجي في محاولة لتعزيز المعروض في السوق وخفض الأسعار قليلا في محطات البنزين. ومن المتوقع أن يقر مجلس النواب ذات الاجراء في وقت لاحق اليوم رغم معارضة بوش.
وإذا أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون يمنع بيع الأسلحة إلى السعودية فسوف يحتاج إلى موافقة مجلس النواب وتوقيع بوش ليصبح قانونا ساريا. ومن المستبعد أن يبطل الكونجرس نقض بوش المتوقع لقرار من هذا القبيل.
لكن الأعضاء الديمقراطيين بمجلس الشيوخ لا يخفون أن دافعهم الحقيقي هو الضغط على السعودية أكبر بلد منتج للنفط في العالم وأكثر أعضاء أوبك نفوذا من أجل زيادة الإنتاج الذي تراجع في السنوات الأخيرة.
وفي العام 2005 أنتجت السعودية 9.55 مليون برميل يوميا من النفط. وتراجع إنتاج المملكة إلى 9.15 مليون برميل يوميا في 2006 ثم هبط إلى 8.72 مليون برميل يوميا العام الماضي.
وأبلغ شومر الصحفيين أن الديمقراطيين يأملون أن السعوديين في وجود هذا القانون “معلقا فوق رؤوسهم” سوف “يبذلون جهدا أكبر بكثير مما قاموا به من قبل. خلاصة الأمر أن أسعار الطاقة تحرق رتقا في محفظة نقود كل أمريكي.”
وكانت زيارة بوش السابقة إلى السعودية في يناير عندما دعا أوبك لزيادة إنتاجها. ولاقت مناشدته تلك تجاهلا واسعا وارتفعت أسعار النفط منذ ذلك الحين أكثر من 30 دولارا للبرميل إلى مستوى قياسي قرب 127 دولارا.
وتشمل صفقة الأسلحة الأمريكية المقترحة إلى السعودية نظم اتصالات ومتفجرات وأجهزة دعم جوي وأسلحة متقدمة أخرى تأمل الإدارة أن تساهم في موازنة قوة إيران العسكرية المتنامية في المنطقة.
ويستطيع الكونجرس محاولة حجب مبيعات السلاح لحين تسليمها فعليا إلى بلد أجنبي.
