يتوجه الكويتيون السبت الى صناديق الاقتراع وهم يتطلعون الى تحقيق التغيير والاستقرار وسط توتر طائفي وتأزم سياسي يعزوه بعض المرشحين الى خلافات مفترضة داخل الاسرة الحاكمة.
وسيختار الناخبون اعضاء مجلس الامة الخمسين للمرة الثانية في اقل من سنتين، وذلك بعد ان اقدم امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح في اذار/مارس على حل البرلمان الذي انتخب لولاية من اربع سنوات في اعقاب ازمة سياسية بين الحكومة والمجلس.
وكانت تلك المرة الثانية التي يحل فيها البرلمان خلال الفترة نفسها، كما استقالت اربع حكومات في السنتين الماضيتين وتم استجواب عدد من الوزراء واجبروا على الاستقالة، وقد انعكس هذا الوضع سلبا على جهود التنمية في البلاد بالرغم من العائدات النفطية الهائلة بفضل الفورة النفطية.
وقال المحلل السياسي انور الرشيد “اعتقد ان الناس منزعجون من الازمات المتتالية التي تتسبب بتاخير المشاريع (..) سوف تتغير ما بين 50 و60% من الوجوه. الناس يتطلعون الى التغيير الذي يمكن ان ياتي بالاستقرار”.
ويتنافس 274 مرشحا على مقاعد البرلمان الخمسين يوم السابع عشر من ايار/مايو، وستجرى الانتخابات على اساس قانون انتخابي جديد خفض بموجبه عدد الدوائر الانتخابية من 25 الى خمس دوائر، علما ان هذا المطلب كان مطلبا موحدا للمعارضة في الانتخابات الماضية في حزيران/يونيو 2006.
وبين المرشحين 27 امراة، علما ان النساء يشاركن في الانتخابات اقتراعا وترشحا للمرة الثانية فقط.
ولم تفز اي مرشحة في الانتخابات الاخيرة، ولا تبدو حظوظ المراة افضل بكثير في الانتخابات المقبلة.
وتخوض التجمعات السياسية المعارضة، الاسلامية والليبرالية والوطنية، الانتخابات بحوالى 45 مرشحا وتدعم حوالى 20 مرشحا آخرين، الا ان وحدة المعارضة تبدو اقل تماسكا مما كانت عليه في انتخابات 2006.
ويرشح الليبراليون امراة بين ثمانية مرشحين.
اما المرشحات الاخريات فمستقلات.
ويخضوض 38 نائبا في البرلمان السابق الانتخابات المقبلة للمحافظة على مقاعدهم.
من جهته، يقول المحلل السياسي صالح السعيدي ان الانقسامات الطائفية والقبلية والاجتماعية ستلعب دورا مهما في تحديد نتيجة الانتخابات المقبلة، الا انه من المتوقع ان يحافظ الاسلاميون السنة والمحافظون على سيطرتهم في البرلمان.
ويوضح السعيدي ان “هناك انقسامات على المستوى الطائفي (بين السنة والشيعة) وبين ابناء القبائل وابناء المدن، وانقسامات اخرى على اسس اقتصادية”.
وتاججت التوترات الطائفية في الكويت مع حملة تضييق رسمية على ناشطين من الطائفة الشيعة الذين يمثلون ثلث الكويتيين تقريبا، وذلك في اعقاب مشاركة عدد منهم في احتفال تابيني للقيادي في حزب الله اللبناني عماد مغنية.
كما ثار غضب القبائل التي يشكل ابناؤها نصف الكويتيين، بعد ان استخدمت الحكومة القوة للحؤول دون تنظيمهم انتخابات تمهيدية مخالفة للقانون.
واعتبر السعيدي ان البرلمان المقبل، وبغض النظر عن تركيبته السياسية، لن يكون قادرا على تحقيق الاستقرار السياسي لان ذلك الامر يتعلق قبل كل شيء باسرة الصباح التي تحكم الكويت منذ 250 عاما.
وقال في هذا السياق “ان الاستقرار لا يتعلق بالبرلمان الذي لا يحكم، بل بالاسرة الحاكمة”.
وفي ما يعد امر غير مسبوق في الكويت، قال مرشحون خلال حملاتهم الانتخابية ان الصراع على السلطة داخل اسرة الصباح هي وراء الازمات السياسية المتتالية التي عصفت بالبلاد خلال السنوات الماضية.
وقال المرشح الاسلامي والنائب السابق خالد سلطان “ان السبب الحقيقي للاستجوابات هي الخلافات بين اعضاء الاسرة (الحاكمة). يجب حل هذه الخلافات اذا اردنا ان تنعم البلاد بالاستقرار”.
من جانبه، قال النائب الليبرالي محمد الصقر امام تجمع انتخابي “ان الكويت تدفع ثمن هذه الخلافات (..) لا احد يمكنه ان يشكك في الولاء لال الصباح، الا انه يجب حل هذه المشاكل لانها تؤثر على الحياة السياسية وعلى البرلمان”.
واتهم بعض المرشحين اعضاء بارزين في الاسرة الحاكمة بالتدخل في الانتخابات، الا ان احدا لم يشكك في شرعية حكم الاسرة الحاكمة.
وذكر السعيدي في هذا السياق ان الخلافات المفترضة داخل الاسرة غيرت مفهوم المعارضة البرلمانية في الكويت.
وقال “هناك اليوم مجموعة من النواب تساند جناحا (في الاسرة الحاكمة) ومجموعة اخرى تساند جناحا آخر”.
والكويت التي كانت اول دولة خليجية تتبنى نظاما يتضمن انتخاب برلمان (1962) شهدت في السنوات الماضية دعوات لتطبيق الديموقراطية الكاملة عبر السماح بانشاء الاحزاب السياسية وتشكيل حكومة من قبل الغالبية النيابية يراسها شخص من خارج الاسرة الحاكمة.
وما زال تشكيل الاحزب محظورا في الكويت الا ان مجموعات سياسية تلعب على ارض الواقع دور الاحزاب.
ويراس الحكومة عضوا في الاسرة الحاكمة، كما يشغل شيوخ من ال الصباح مناصب وزارية حساسة كالخارجية والداخلية والدفاع.
ويتمتع مجلس الامة بصلاحيات تشريعية ورقابية واسعة ويمكنه استجواب الوزراء الا انه لا يمكنه اسقاط الحكومة.
ويتمتع الوزراء بمقاعد في البرلمان.
