خسرت شركة هاليبرتون الأمريكية العملاقة جولة قضائية مهمة ضد فتاة أمريكية عملت سابقا في الشركة، بعد حكم قضائي بإحالة قضية الفتاة، التي تعرضت لاغتصاب جماعي من قِبل موظفين بالشركة، إلى القضاء بدلا من التحكيم الخاص.
حيث حكم القاضي الأمريكي كيث إليسون بولاية تكساس الأمريكية، التي يوجد بها مقر شركة هاليبرتون، أنه يمكن للموظفة السابقة بالشركة جيمي لي جونز، التي تعرضت لاغتصاب جماعي من قِبل موظفين في الشركة، يمكن لها تقديم قضيتها للقضاء بدلا من إجبارها على الدخول في إجراءات تحكيم مع شركة هاليبرتون وشركة كي بي آر التابعة لها.
وكانت جيمي لي جونز تعمل بشركة كي بي آر، وهي شركة خدمات تابعة لشركة هاليبرتون العاملة في مجال النفط والطاقة بالعراق، قبل فصلها عندما تحدثت عن قضيتها..
وتعقيبا على قرار المحكمة قال تود كيلي، محامي لي جونز، في تصريحات حصلت عليها وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك: “نحن نشعر بالابتهاج أن (قاضي المقاطعة كيث إليسون) كانت لديه الشجاعة كي يعزز العدالة في هذه القضية”.
وتقول جونز إنها تعرضت لاغتصاب جماعي من قِبل عمال في شركة كي بي آر وذلك في معسكر تابع للشركة في المنطقة الخضراء في بغداد.
واتهمت جونز الشركة بأنها احتجزتها تحت حراسة مشددة داخل حاوية شحن بدون طعام أو ماء، وهددتها بالفصل من العمل إذا تحدثت عن الحادث، أو غادرت العراق من أجل الحصول على رعاية طبية.
وأضافت جونز أن مسئولي الشركة قالوا لها: ” لا تفكري في الرجوع للعمل ثانية في العراق، لن يكون لك مكان هنا، ولن يكون هناك مكان لك في هيوستن”.
وقد عادت جونز من العراق في أعقاب تعرضها للاغتصاب في 2005، وقد ظهرت قصتها من خلال مقابلة أجراها معها البرنامج الإخباري الأمريكي الشهير (20/20) والذي تبثه شبكة إيه بي سي الأمريكية، في ديسمبر/كانون الأول 2007.
وقد أدى التحقيق الذي أجرته إيه بي سي إلى قيام الكونجرس بعقد جلسة استماع لمعرفة أبعاد القضية.
لكن وزارة العدل الأمريكية لم توجه أية تهم جنائية على مدار السنتين الماضيتين، منذ وقوع الاعتداء على جونز في بغداد.
وبعد انتظار طويل لتوجيه اتهامات جنائية لمرتكبي الحادث قررت جونز إقامة دعوى قضائية ضد هاليبرتون وكي بي آر.
وقد حاولت شركة كي بي آر تحويل القضية إلى جلسة تحكيم خاص بدلا من القضاء العام، بحسب ما هو منصوص عليه في العقد الأصلي لتوظيفها في الشركة.
لكن القاضي إليسون قال في حكمه الصادر الجمعة 9 مايو/أيار الجاري إن الادعاءات التي أوردتها جونز في القضية، والتي تضم ادعاءات باعتداء جسدي والضرب والاغتصاب والاحتجاز وغيرها تتجاوز حدود عقد توظيفها في الشركة.
وقضى إليسون أن “المحكمة لا تعتقد حجرة نوم المدعية ينبغي اعتباره محل عمل؛، حتى لو كانت شركتها هي التي وفرت لها السكن”.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة هاليبرتون حاولت النأي بنفسها عن القضية وعن شركة كي بي آر التابعة لها، حيث قالت إنه يتم الإشارة إليها بشكل خطأ في هذه القضية، وأحالت الاتصالات الواردة لها بشأن القضية إلى شركة كي بي آر.
ويعد هذا الحكم انتصارا كبيرا للمدعية ضد شركة هاليبرتون، التي فازت بأكثر من 80 بالمائة من إجراءات جلسات التحكيم التي أقيمت ضدها.
وتجدر الإشارة إلى أن جلسات التحكيم الخاصة، لا تتضمن أية تسجيلات علنية أو محاضر جلسات أو قضاة أو هيئة محلفين.
يُشار إلى أن جيمي لي جونز قد أطلقت مؤسسة غير ربحية تحمل اسمها، وتكرس جهودها لمساعدة الفتيات اللاتي تعرضن للاغتصاب أو الاعتداء الجنسي في الخارج خلال عملهن مع الشركات المتعاقدة مع الحكومة الأمريكية أو شركات أخرى.
Aina/cai/bh
كل الحقوق محفوظة وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك© (2007). www.AmericaInArabic.com يحظر النشر أو البث أو البيع كليا أو جزئيا بدون موافقة مسبقة. هذا المقال محمي بقوانين حقوق النشر الأمريكية. للاشتراك اكتب إلى [email protected]
