بعد ثمانية أعوام على المأساة، طرحت اليوم الاثنين قضية استشهاد الطفل الفلسطيني محمد الدرة – الذي تم توثيق حادث شهادته بالصوت والصورة بكامل التفاصيل في غزة وبات رمزا للقمع الإسرائيلي – للمرة الأولى للنقاش أمام محكمة إسرائيلية.
وطالب مكتب المحاماة الإسرائيلي المتطرف “شورات هادين” المحكمة العليا بسحب بطاقات اعتماد مراسلي قناة فرانس 2 الفرنسية العامة والذين اتهمهم مكتب المحاماة المذكور بفبركة فيديو وصور الطفل محمد الدرة في 30 ايلول من العام 2000 أي مع بداية الانتفاضة الفلسطينية الثانية. بحجة ان “التركيب الحق ضررا هائلا بصورة اسرائيل في العالم” وفق ما جاء على لسان محامية المكتب نيتسانا لينر.
وصرح مدير مكتب القناة الفرنسية في القدس شارل انديرلان الذي اعد التحقيق عن الدرة ان هذه المحاكمة “تندرج ضمن حملة مغرضة مستمرة منذ ثماني سنوات بسبب تأثير تلك الصور، وهي حملة غايتها نزع الشرعية عن عمل الصحافيين”. غير انه رحب بعرض القضية للمرة الأولى أمام المحاكم في إسرائيل، مؤكدا انه حتى هذا اليوم “لم يوجه أي طلب رسمي إلى فرانس 2 من أي هيئة قضائية إسرائيلية حول هذا الموضوع” لتسليط الضوء على ظروف المأساة. فيما ذكر محامي القناة عوفير تال المحاكم سواء إسرائيلية او أجنبية لم تشكك في حقيقة الصور وقد تم الحكم على المدعين “بتهمة التشهير” أربع مرات أمام محاكم فرنسية، وما زالت إحدى الدعاوى في مرحلة الاستئناف.
وفي المقابل قال مكتب المحاماة “شورات هادين” ان صور التحقيق التي التقطها مصور فلسطيني وإطلاق النار الذي قتل فيه الطفل محمد الدرة في احضان والده، “مركبة بدون ادنى شك، وانجزت بهدف خدمة غايات دعائية فلسطينية”.
وكانت الصور المؤلمة التي بثتها محطات العالم لمقتل الطفل عند إطلاق نار بين جنود إسرائيليين وشرطيين فلسطينيين في غزة، أحرجت إسرائيل إلى درجة كبيرة، حيث ظهر فيها الوالد، جمال الدرة وهو يتوسل لمطلقي النار الذين بدا أنهم جنود إسرائيليون، بالتوقف عن ذلك. ومع ان مطلقي النار لم يظهروا بوضوح، الا ان الاستنتاج كان مقتل الطفل برصاص إسرائيلي.
