هل يجب أن تكون الغلبة لمن غلب في لبنان؟

 

 

 

وما أن تلاشت قوة الدروز حتى برزت قوة الموارنة التي سادت لردح من القرن العشرين، بحيث كان لزاماً على اللبنانيين أن يقبلوا بأن يكون الرئيس اللبناني مسيحياًً في معظم الأحيان بحكم قوة المسيحيين سياسياً وبشرياً. لكن المسيحيين في لبنان بدورهم بدأوا يفقدون سلطتهم ونفوذهم بشكل خطير، ويتحولون إلى أقلية، مما حدا بالبعض إلى اعتبار إبقاء كرسي الرئاسة في لبنان فارغة مؤامرة، إن لم نقل إمعاناً في تهميش المسيحيين وتجريدهم من أسباب قوتهم. وبغض النظر عن صحة هذا الكلام، فإن الدور المسيحي في لبنان بدأ يتلاشى فعلاً رغم الرعاية الفرنسية والغربية عموماً، وكذلك أيضاً دور المسلمين السنة، لصالح المسلمين الشيعة الممثلين بحركتي حزب الله وأمل، والذين باتوا يمثلون حوالي نصف الشعب اللبناني، فيما النصف الآخر من اللبنانيين يتشكل من موزاييك من الطوائف والجماعات الصغيرة. لكن هذا لا يعني أن يستأثر الأقوياء بالسلطة، ويهمشوا الضعفاء، بل عليهم أن يعطوهم ما يستحقون من السلطة كل حسب قوته البشرية وتأثيره ضمن إطار ديموقراطي، كما هو الحال في الديموقراطيات العتيدة كأمريكا التي ينص دستورها على أن يكون رأس الحكم من دين الأغلبية، فليس من حق اليهودي مثلاً أن يصبح رئيساً للولايات المتحدة.  

 

 

 

قد يجادل البعض أن العبرة ليست في الكثرة العددية، بدليل أن هناك أقليات تحكم الأكثريات في الكثير من بلدان العالم. وهذا صحيح، لكن تلك الأقليات تمسك بزمام القوة العسكرية، وتحكم بها شاء من شاء وأبى من أبى. بعبارة أخرى فإن العبرة تكمن في امتلاك القوة. هل أحكم الأمريكيون قبضتهم على العالم إلا من خلال البوارج والأساطيل الحربية؟ ألم يحكم البريطانيون امبراطوريتهم التي لم تكن تغيب عنها الشمس إلا بقوتهم البحرية الأسطورية؟ وكذلك كل القوى الأخرى.

 

 

 

 وإذا كانت الأمثلة التاريخية والعسكرية لا ترضي البعض، فهناك، حسب حديث شريف، إثباتات إسلامية تؤكد ما يُعرف بـ”ولاية التغلـــّب”: “وإن تأمر عليكم عبد”، أي إذا “غلب عبد على الإمارة، فبايعوه وأطيعوه واسمعوا له”،لأن البيعة هنا أصبحت بيعة تغلـــّب، والولاية ولاية غلبة وسيف.

 

فدل هذا على أن ولاية الغلبة يجب أن تكون لمن غلب فتولى، كما تجب للإمام الذي يُختار اختياراً، لا فرق بينهما في حقوق البيعة والسمع والطاعة، وذلك لأجل المصلحة العامة”.

 

 

 

لكن لا شك أن من حق المعارضين لحزب الله في لبنان أن يتخوفوا من سطوته العقدية، وحكم الملالي، خاصة وأن لبنان بلد علماني منفتح، بلد الحرية والحضارة والفن والثقافة والأدب، بلد فيروز والرحابنة. فهل سيبقى كما عرفه اللبنانيون، فيما لو أحكم الغالب الجديد قبضته على بلاد الأرز؟

 

 

 

لا شك أننا نتوق على أحر من الجمر لتطبيق الديموقراطية في بلداننا، ولأن تكون المواطنة، لا المذهب، أو الدين، أو الجيش، أو العرق، أو القوة ،هي أساس الحكم. لكن العين بصيرة واليد قصيرة، وأرجو أن تصبح يوماً ما طويلة. وسلامتكم!