عقدت عدد من منظمات المجتمع المدني في اليمن يوم الأحد اجتماعاً لإدانة المحرقة التي قامت بها السلطات السعودية بحق مواطنين يمنيين في منطقة خميس مشيط الحدودية وإعداد ملف حقوقي بشأنها وسط صمت رسمي إزاء الحادثة التي كشفت عنه ا صحف يمنية ووسائل إعلام خارجية متضمنة شهادات المواطنين الذين تعرضوا للإحراق.
وقال الناشطون اليمنيون الذين اجتمعوا في مقر منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان بالعاصمة صنعاء في بيان حصل موقع “آفاق” على نسخة إنهم اتفقوا على إعداد ملف حقوقي يتضمن وثائق وبيانات وتقارير قانونية بالإضافة إلى شهادات مسجلة للضحايا بالصوت والصورة، وخطابات موجهه إلى الحكومة اليمنية والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية للمطالبة بالتحرك في هذا الجانب.
من جانبها ذكرت المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية أنها تتابع تطورات جريمة الإحراق الشنعاء والتي تثير الاشمئزاز وتدعوا للقلق إزاء إهدار الكرامة الإنسانية على أيدي رجال الأمن السعوديين بحق المواطنين اليمنيين الذين تضطرهم صعوبة المعيشة إلى النزوح الغير شرعي إلى أراضي المملكة العربية السعودية بحثا عن وضع اقتصادي أقل سوءا.
والمنظمة التي أدانت هذه الجريمة عبرت “عن رفضها لكافة أشكال القمع والاضطهاد التي تمارسها أجهزة الأمن في الدولتين بحق المواطنين الفقراء المتسللين إلى الحدود السعودية” وأكدت “على أحقيتهم في الحياة الكريمة والمحاكمة العادلة مهما كانت الجرائم التي نسبت إليهم”.
واستنكرت المنظمة “طريقة الأمن السعودي ووزارة الداخلية السعودية في التعامل مع هذه الجريمة من خلال التصريحات التي لا تحترم أدنى معايير حقوق الإنسان” كما استنكرت “الصمت الرسمي اليمني إزاء هذه الجريمة”.
وطالبت المنظمة الجهات الرسمية في اليمن “بتحمل مسئوليتها القانونية والأخلاقية كاملة تجاه الحقوق القانونية لمواطنيها الذين يتعرضون للانتهاكات على أيدي الأجهزة الأمنية السعودية في الحدود” كما طالبت “بفتح تحقيق علني وشفاف تقوم به جهات محايدة بما يضمن نتيجة حقيقة لواقعة المحرقة التي تعرض لها المواطنون اليمنيون”.
إلى ذلك وصفت اللجنة الوطنية لمناهضة الاعتقال والتعذيب المحرقة بـ “الجريمة النكراء”، وطالبت اللجنة بفتح تحقيق مشترك لأجهزة أمن البلدين للاطلاع على تفاصيل القضية وعرضها على الرأي العام وتعويض الضحايا التعويض القانوني المناسب وتقديم الاعتذار الكافي للشعب اليمني جراء التصريحات الأمنية للجهات الرسمية السعودية التي وصفت الضحايا بالعصابة دون تقديم أي توضيح عن أي إجراء قضائي بحق منفذي جريمة الإحراق الجماعي وجريمة الترحيل العشوائي قبل انتهاء فترة العلاج .
وطالبت اللجنة الحكومة اليمنية بتحمل واجباتها كاملة تجاه مواطنيها ومتابعة هذه القضية على أعلى المستويات الرسمية بما يسقط الواجب القانوني الملقى على عاتق المسئولين اليمنيين تجاه مواطنيهم وبما يحفظ كرامة وهيبة المواطن اليمني في الداخل والخارج .
