موجة تضخم جديدة تلوح في الأفق وتهدد باستفحال الغلاء
زيادات حادة في أسعار الوقود والسجائر وتسجيل السيارات
أقر مجلس الشعب المصري اقتراح قانون قدمه نواب الحزب الوطني الحاكم، يقضي بتحميل الشعب المصري أعباء إضافية، لتغطية أكلاف زيادة رواتب العاملين في قطاع الحكومة. والزيادة، التي بلغت نسبتها 30%، أعلنها الرئيس حسني مباك عشية عيد ميلاده الثمانين وعشية إضراب 4 مايو، وكان إعلانها أحد أسباب إفشال الإضراب الذي جاء تنفيذه هزيلاً.
وقد أقر مجلس الشعب أمس زيادات جديدة على الرسوم الضريبية لعدد من السلع والخدمات قائلاً إنها ستطال القادرين بعيداً عن تأثر محدودي الدخل بها، من أجل تدبير موارد إضافية لتغطية قيمة الزيادة في الموازنة العامة للدولة التي تقدر بنحو 12،5 مليار جنيه بعد إعلان الرئيس المصري حسني مبارك علاوة اجتماعية نسبتها 30% لموظفي الدولة والقطاع العام وهم من محدودي الدخل. إلا أن الخبراء يقولون إن هذه الزيادات ستؤدي إلى إطلاق موجة جديدة من التضخم وارتفاع كبير يطال أسعار معظم السلع ما يعني تحمل كامل الشعب المصري التبعات.
وقالت مصادر برلمانية إن الزيادة شملت البنزين والسولار والغاز الطبيعي والسجائر ورسوم تراخيص السيارات والتعليم الخاص وتحصيل ضرائب على أذون الخزانة لتدبير قيمة الزيادة في العلاوة الاجتماعية. وفي الوقت الذي دافع نواب الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم في مجلس الشعب عن الزيادة «لتحقيق العدالة الاجتماعية» انتقد نواب المعارضة والإخوان المسلمين إجراءات طرح نواب الوطني للموضوع، وتدخل رئيس المجلس الدكتور أحمد فتحي سرور وطلب طرح الموضوع للمناقشة لتحسمه أغلبية الوطني المريحة في البرلمان وعدم تأجيله.
الزيادات
وجاء في كتيب وزعته لجنة برلمانية يهيمن عليها الحزب الوطني الحاكم ان سعر البنزين درجة 90 اوكتين ستزيد 35 في المائة ليصل الى 1،75 جنيه مصري (33 سنتا اميركيا) للتر.
وجاءت اكبر زيادات في رسوم استخراج تراخيص السيارات على السيارات الفاخرة، وسيدفع صاحب السيارة التي تزيد سعة محركها عن 3030 سي. سي رسما سنويا يعادل اثنين في المائة من قيمة السيارة ارتفاعا من 500 جنيه في الوقت الحالي.
وسيزيد سعر البنزين عالي الاوكتين بمعدل اكبر من الانواع الاخرى حيث سيرتفع سعر البنزين درجة 95 اوكتين بنسبة 57 في المائة الى 3،75 جنيهات للتر، كما سيزيد سعر وقود الديزل (السولار) والكيروسين 47 في المائة الى 1،10 جنيه للتر.
وسيرتفع سعر السجائر الاجنبية بما يصل الى 30 في المائة مقارنة مع زيادة تبلغ نحو 10 في المائة في اسعار انواع المحلية.
واقترح الكتيب زيادات تصل الى 57 في المائة في سعر الغاز الطبيعي الذي تدفعه الصناعات التي تعتمد بشدة على الطاقة وفرض رسم استخراج يبلغ 37 جنيها على طن الطفلة المستخرجة من المحاجر والغاء الاعفاءات الضريبية على بعض الصناعات.
وكان وزير المالية يوسف بطرس غالي قد ابلغ «رويترز» الشهر الماضي ان زيادة الرواتب لن يكون لها تأثير تضخمي اذا تمكنت الحكومة من ايجاد مصادر اضافية لتمويلها.
خطر التضخم
لكن انغوس بلير رئيس الابحاث في بيلتون فاينانشال حذر من ان زيادات الاسعار ستؤدي الى ارتفاع التضخم.
وقال بلير لـ«رويترز» «من الواضح انه عند رفع اسعار المنتجات الاساسية سيكون هناك تأثير مباشر على التضخم وربما يدفع قطاعات اخرى الى رفع اسعارها لانه عند ارتفاع التضخم يصبح من الصعب خفضه».
وبلغ التضخم الشهري في المدن في مصر 14،4 في المائة في مارس، مسجلا اعلى مستوى في ثلاث سنوات، ويزيد التضخم بالنسبة للفقراء نظرا لانهم ينفقون نسبة اكبر من دخولهم على الحبوب والمواد الغذائية الاساسية.
نظيف
ومن جانبه، رأى رئيس الحكومة المصرية الدكتور احمد نظيف قرار مجلس الشعب بالموافقة على زيادة الموارد استجابة لطلب الرئيس مبارك برفع المعاناة عن الشعب لمواجهة موجة الغلاء، وقال «المجلس تعاون مع الحكومة بالمبادرة الى مناقشة القضية من اجل زيادة دخل العاملين ف
ي الدولة بنسبة 30% وحتى لا تحدث زيادة تضخمية».
ي الدولة بنسبة 30% وحتى لا تحدث زيادة تضخمية».
واضاف: اننا لا نعتمد سياسة الصدمات، نأخذ من الغني ونعطي الفقير، نأخذ من راكب السيارة الفارهة ونعطي موظفي المحليات هذا هو الهدف الرئيسي اما ان نعطي الناس الاشياء التي يحتاجونها او نواجه مشكلات وزيادة غير عادلة في الاستهلاك، يمكن ان يتأثر محدودو الدخل برفع البنزين والسولار، لا سيما راكبي الاجرة، كل حاجة محسوبة كويس، التأثير لن يزيد على 10% على محدودي الدخل ، ارجو الموافقة على هذه الحزمة».
