عزلت السلطات السعودية رئيس المحاكم الشرعية الشيعية في المنطقة الشرقية في إجراء قالت الأقلية الشيعية الأربعاء إنه قد يقمع حريتهم. وكثيرا ما يشتكي الشيعة من معاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية في المملكة.
وتزايدت الخلافات بين المحاكم الشيعية في العام الأخير بسبب اتهامات بالتدخل من جانب السلطات القضائية السنية المحلية. وتختص مسؤولية المحاكم الشيعية في نظر قضايا الأحوال الشخصية كالزواج والميراث.
وأكد الشيخ محمد العبيدان رئيس محكمة القطيف عزله بدون سابق إنذار ولكنه لم يكن بمقدوره إعطاء مزيد من التعليقات. ولم يتسن الحصول على تعليق لمسؤولين في وزارة العدل.
وقال نشط محلي بارز طلب عدم الإفصاح عن اسمه “هناك موجة من السخط بشأن ما حصل وهنا سخط أكبر بشأن وضع المحكمة.. يقول الشيعة إن الحكومة تريد تحويل المحكمة لكي تكون ملحقة بالمحكمة الكبرى (السنية) وتهميش سلطة القضاة الشيعة.”
وأشار إلى أن هناك أقل من عشرة شيعة يغطون المناطق الشيعية الرئيسية وهي القطيف والإحساء في المنطقة الشرقية التي يعيش فيها معظم الشيعة.
ولا توجد أرقام واضحة بشأن عددهم ولكن هناك تقديرات بأن نسبتهم 15 في المئة من المواطنين السعوديين البالغ عددهم 17 مليونا.
وأفاد موقع شيعي على الإنترنت بأن الشيعة يدرسون اتخاذ إجراءات منها تقديم التماس للعاهل السعودي الملك عبد الله.
وقالت علية الفريد المعلقة الشيعية في القطيف إن النظام القضائي الخاص بالشيعة أقل محدودية من تلبية احتياجات الشبان الذين يتزايد عددهم. ويجد كثير من الشيعة أنفسهم مضطرين للتعامل مع المحاكم السنية التي تختلف فيها القوانين.
وأضافت “اتصلت بالمحكمة السنية ذات مرة وقال لي شيخ.. أنا لا أتحدث إلى النساء.”
وتابعت “نريد أن تكون لنا محكمتنا المستقلة التي لديها سلطة حقيقية. ينبغي أن يكون القاضي من اختيار أهالي المنطقة.”
وضربت أمثلة على المحاكم الشيعية في الكويت والبحرين.
وتعهد مؤسس المملكة الملك عبد العزيز بن سعود حينما غزا المنطقة الشرقية عام 1914 باستقلال الشيعة في محاكمهم في القطيف والإحساء.
