تقول جماعة حقوقية إن التلكؤ الرسمي أدى إلى استمرار معاناة الأقلية البهائية في مصر من أجل الحصول على بطاقات هوية على الرغم من حكم المحكمة الذي اعتبر تحديا للمؤسسة الدينية الرسمية في البلاد.
ويسمح حكم صادر عن محكمة في يناير كانون الثاني للأقلية البهائية غير المعترف بها بالحصول على وثائق حكومية إذا لم تملأ خانة الديانة في البطاقة. ويعتبر البهائيون مؤسس هذه الطائفة الذي عاش في القرن التاسع عشر الأحدث في سلسلة الأنبياء بمن فيهم إبراهيم وموسى وبوذا والمسيح ومحمد.
وقالت جماعة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إنه بعد مرور ثلاثة شهور على حكم المحكمة ما زال أفراد هذه الطائفة غير قادرين على الحصول على وثائق الهوية السليمة لتوأمي رؤوف هندي الذي أقام الدعوى القضائية أو لأي من أفراد هذه الطائفة.
كما ترفض السلطات إصدار أوراق هوية للمسيحيين الذين اعتنقوا الإسلام ثم سعوا للعودة للمسيحية على الرغم من صدور حكم من المحكمة لصالحهم في فبراير شباط.
وترفض المؤسسة الدينية المصرية أي تحول عن ديانة الإسلام وقاومت على الدوام الاعتراف بمذاهب غير الإسلام والمسيحية واليهودية.
ولكن الحكومة لم تستأنف الحكم الصادر في قضية البهائيين خلال فترة الاستئناف التي تمتد ستين يوما مما اثار تفاؤلا بأن ذلك الحكم سيطبق في نهاية الأمر حتى لو كان ببطء.
وقال حسام بهجت رئيس المبادرة المصرية التي تمثل البهائيين في المحكمة “لقد تشجعنا من المؤشر الإيجابي جراء عدم استئناف القضية. ولكننا نعتقد أن جميع التغييرات اللازمة لا ينبغي أن تستغرق ثلاثة شهور.”
ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولي وزارة الداخلية للحصول على تعليق. وقال بهجت إن المسؤولين قالوا للبهائيين الذين سعوا لاستصدار الأوراق إنهم بحاجة لمزيد من الوقت لتنفيذ التغييرات.
ويقضي الحكم بتمكين الطائفة البهائية الصغيرة من الحصول على وثائق شخصية يحتاجون إليها من أجل الزواج والتسجيل في المدارس وقيادة سيارة أو حتى فتح حساب في البنك.
ويعتبر كثير من المسلمين البهائيين الذين يتراوح عددهم بين 500 و2000 في مصر كفارا. ويقول النشطاء الحقوقيون إنهم يواجهون اضطهادا منهجيا في مصر أكثر الدول العربية سكانا.
وفيما يتعلق بقضية العودة لاعتناق المسيحية قالت المبادرة المصرية إنه لم يتمكن أي من 12 شخصا حسمت قضاياهم في فبراير شباط من الحصول على بطاقات هوية.
ويلزم ذلك الحكم وزارة الداخلية بإصدار شهادات ميلاد وأوراق الهوية بوصفهم مسيحيين ولكن أوراقم يتعين أن تشير إلى اعتناقهم للإسلام في السابق. ويقول بعض الحقوقيين إن ذلك ربما يقود للتمييز.
